ساكنو القرية «المخطرَة» بالهدم


 وفا- لا تخلو أية بقعة من أراضي قرية فروش بيت دجن شرق نابلس بالأغوار الوسطى، من تهديد أو إخطار بالهدم وطرد ساكنيها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ بدعوى أن غالبيتها مناطق عسكرية، وأخرى تابعة للمستوطنات المحيطة بها، فالأرض لا تتسع الا للوحدات الاستيطانية، التي تتسارع وتيرة البناء فيها.
القرية الممتدة على طول سبعة كيلومترات، وبعدد سكان يصل الى 1200 نسمة، غالبية منازلها مهددة ومخطرة بالهدم، ويحرم على ساكنيها العيش بأبسط مقومات الحياة، فالكهرباء والمياه شحيحة.
صباح اليوم وصل خبر اقتحام منزل المواطن ابراهيم ابنيات، وتسويته بالأرض بفعل جرافات الاحتلال، بعد بناء القسم الأكبر منه.
"هذا المنزل كان معدا ليصبح عش الزوجية لعمي ابراهيم خلال الصيف" يؤكد محمود ابنيات.
ويضيف "تلقيت اتصالا يفيد بأن جرافات الاحتلال اقتحمت منزل عمي وشرعت بهدمه، وعندما وصلت إلى المنطقة منعونا من الاقتراب".
يصل عدد من الاهالي الى منطقة الهدم، يقفون على أطراف الطريق العام لمشاهدة ما خلفته جرافات الاحتلال.
ويصف رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم الحج محمد، ان ما يحدث في المنطقة هو التنفيذ الفعلي لسياسة الضم وتهجير المواطنين.
ويقول "الاحتلال يمارس سياسة الضم منذ احتلال الضفة الغربية، وكل يوم نشاهد ونعيش ذلك على ارض الواقع".
حكومة الاحتلال الإسرائيلي اعلنت نيتها تنفيذ خطة ضم منطقة الأغوار الفلسطينية لإسرائيل، بداية تموز/ يوليو المقبل، وفق اتفاق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف "كاحول لافان" بني غانتس.
ويؤكد الحج محمد ان قرية فروش بيت دجن التي تصل مساحتها الى 14 الف دونم، لا يمكن لأهالي المنطقة الوصول إلا الى ثلاثة الاف منها من هذه الدونمات، والباقي محرمون منها بحجة انها مناطق عسكرية".
ويضيف "في القرية نحو 300 منزل ومسكن، غالبيتها مخطرة بالهدم، يستثنى منها المنازل المقامة قبل العام 1967 وهي معدودة على الاصابع".

ويشير الحج محمد الى ان اية محاولة في البناء او حتى وضع بيوت متنقلة، مباشرة يتم استهدافها ووقف العمل بها، والاستيلاء عليها".
ويقول "الخطير في إخطارات الهدم انها تأتي تحت قرار عسكري اسرائيلي رقم 1797، الذي يعطي 96 ساعة فقط كحق للاعتراض امام المحاكم الإسرائيلية، وغالبا ما يتم توزيعها ايام الخميس مساء، وهذا يعني ان المواطن لا يستطيع تقديم حق الاعتراض كون المحاكم الإسرائيلية في العطلة الأسبوعية، وتكون الساعات قد مضت، ويصبح قرار الهدم نافذا".
القرار 1797 تم اقراره عام 2018 من قبل حكومة الاحتلال، وهو يخول بالهدم خلال 96 ساعة لأية منشأة مبنية وغير مسكونة، أو قيد الإنشاء.
ويتوقع الحج محمد تصاعد عمليات الهدم، خاصة في ظل الحديث عن سياسة الضم للأغوار، التي ستشهد المزيد من الانتهاكات. مشيرا إلى "ان هذه الممارسات لن تنال من عزيمتنا وسنبقى صامدين فوق الأرض".
الصدفة وحدها جمعت طاقم وكالة "وفا"، بالمواطن خالد آل حمدان، الذي أعد عنه قصة صحفية سابقة بعنوان "زواج معطل بقرار احتلالي"، في أيلول/ سبتمبر عام 2017، حينها كان قد مضى على خطوبته ست سنوات، وكان بانتظار أن تكون له أسرة يعيش معها تحت سقف واحد، لكن خاب أمله بعد أن استولى الاحتلال على منزل متنقل معد للسكن قبل أشهر.
بعد ثلاث سنوات من إعداد القصة الصحفية، يقارب المواطن آل حمدان على إنهاء عامه التاسع في الخطبة و لم يتزوج بعد، وهو بانتظار ان تحل مشكلته مع السكن، وكلما حاول البناء او اقتناء بيت متنقل يباغته الاحتلال ويقتل أحلامه.
ويشار الى أن الأغوار تشكل 28% من مساحة الضفة الغربية الإجمالية، ويعيش فيها أكثر من 65 ألف فلسطيني، وتضم 27 تجمعا سكانيا ثابتا على مساحة 10 آلاف دونم، وعشرات التجمعات الرعوية والبدوية، وتتبع إداريا لثلاث محافظات، هي: طوباس (الأغوار الشمالية) بواقع 11 تجمعا، ونابلس (الأغوار الوسطى) وتشمل 4 تجمعات، وأريحا (الأغوار الجنوبية) وتضم 12 تجمعا.