«اللجنة التنفيذية»: سياسة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء استهتار للقيم والأخلاق الإنسانية


أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثمان الشهيد أحمد مصطفى عريقات (27 عاما)، وعدم تسليمه الى عائلته، الى جانب مئات جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال، وفي "مقابر الأرقام"، في استهتار لكل القيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية.
وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان لها، اليوم الجمعة، أهمية ملاحقة قادة الاحتلال ومحاكمتهم على جرائمهم بحق شعبنا، ووضع حد لهذه الجرائم، خاصة التصفيات والإعدامات الميدانية كما جرى مع الشهيدين أحمد عريقات، وإياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينه القدس المحتلة.
وقالت إن الشهيدين أضيفا إلى قائمة مئات الشهداء الذين أعدمهم الاحتلال في استهتار لكل القوانين الدولية، الامر الذي يتطلب سرعة فتح تحقيقات لقادة الاحتلال امام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت أن شعبنا وكل احرار العالم ينظرون بأهمية لمحاكمة الاحتلال، ووضع حد لتحديه القانون والشرعيات الدولية، حيث يعتقد بأنه محمي من المحاسبة على جرائمه المتصاعدة بحقنا والمدعومة من الإدارة الأميركية التي تعطيه الضوء الأخضر لتطبيق سياساته العدوانية المستمرة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية.
وشددت اللجنة التنفيذية على أن اعدام جيش الاحتلال للشهيد عريقات بدم بارد على حاجز "الكونتينر" العسكري، يأتي ضمن مسلسل متواصل بالاستهتار بأرواح أبناء شعبنا، وإمعانا في ارتكاب سياسة القتل والتصفية المستمرة، وتصاعد الجرائم والعدوان والفاشية، في ظل غياب محاكمة الاحتلال على جرائمه، وتوفير حماية دولية عاجلة لشعبنا.
ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي إلى وضع آليات عملية لفرض عقوبات رادعة على الاحتلال، وتمكين شعبنا من نيل حريته واستقلاله، وبناء دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق عودة اللاجئين ورفض المساس بأي من حقوقه، مشيرة إلى أن المؤامرات التصفوية على قضيتنا الفلسطينية تتعاظم، خاصة فيما يتعلق بخطة الاحتلال ضم أراض فلسطينية محتلة، والتي تأتي في سياق "صفقة القرن" الهادفة للمساس بحقوق شعبنا والتنكر لحقوقه العادلة والمشروعة.
وجددت اللجنة التنفيذية التأكيد على ان الدماء الزكية والتضحيات الجسام التي يقدمها شعبنا لن تذهب سدى، وستبقى وقودا لاستمرار مقاومته وكفاحه المستمر ضد الاحتلال والتمسك بالحقوق والثوابت.