تحقيق
خاص بـ"القدس" دوت كوم- بعد 53 عاماً من احتلالها الضفة الغربية، تحاول
إسرائيل استكمال مخططاتها الاستيطانية بالضفة الغربية، في مسلسل من الأطماع التي
استهدفت الضفة الغربية ومواقعها الاستراتيجية طيلة سنوات الاحتلال، لكن برغم ولوج
الموعد المنتظر لإعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلية ساعة الصفر، فإن أهالي الأغوار
والمناطق المستهدفة بالضم صامدون على أرضهم، ولن يسمحوا بتكرار تجربة النكبة
مجدداً.
في
هذا التقرير يقف "القدس" دوت كوم إلى جانب الأهالي، مستطلعاً آراءهم حول
خطورة خطة الضم الإسرائيلية، لكنه يتبين جلياً أن الأهالي متخوفون من مآلات الضم
حال حدوثه وتأثيره على واقع حياتهم.
تصاعد
الانتهاكات بحق أهالي الأغوار
بالرغم
من أنّ كل العالم تفرغ لمكافحة فيروس كورونا، فإن سلطات الاحتلال استغلت تلك
الجائحة، ولم تتوقف عن انتهاكاتها بحق أهالي الأغوار والمناطق المصنفة
"ج"، بل وكافة مناطق الضفة الغربية.
يقول
الناشط الحقوقي في الأغوار فارس فقها لـ"القدس" دوت كوم: "إن أهم
الانتهاكات بحق المواطنين في الأغوار كانت متركزة على الأرض والماء، فالمخصصات
المائية من شركة مكروت الإسرائيلية انخفضت للأهالي بحجج مختلفة، علاوة على أن حصص
المياه متعددة المصادر والتي يحصل عليها المستوطن أكثر بكثير من تلك التي يحصل
عليها المواطن، فيما شهدنا ردم أربع برك في عدة مناطق من الأغوار عام 2015، بالرغم
من إقامة برك للمستوطنين".
ويشير
فقها إلى مواصلة الاحتلال عمليات الهدم في الأغوار، وتتنوع عمليات الهدم بين
الخيام والمنشآت السكنية أو الزراعية وكل ما هو غير حجري، وتأتي حجج الاحتلال لعدم
امتلاك المواطنين الترخيص.
أما
التدريبات والإخلاءات العسكرية، فتواصلت أيضاً، وفي أوقات مختلفة من السنة، لكن
صعوبتها كانت في رمضان هذا العام، حيث يبقى المواطنون ساعات طويلة في الحر يعانون
قسوة الحر، برغم الصيام وبرغم كورونا، علاوة على أن الأهالي يعيشون أجواء شبيهة
بالحرب في تلك التدريبات العسكرية.
ولسنوات
طويلة شهدت الأغوار هجمة شرسة على مصادر المياه، ويشعر المواطن الفلسطيني بالقهر
حينما يعاني من شح المياه، والمستوطن يتنعم بالمياه، والفلسطيني يمر من فوق المياه
ولا يستطيع استخدامها نظراً لسيطرة الاحتلال عليها، وإغلاقه أي فتحات للمياه، وهو
ما أثّر على الزراعة وعدم استقرارها، وعزوف المزارعين عن زراعة أراضيهم.
خلال
الفترة الماضية، وبرغم انشغال العالم كله بمكافحة فيروس كورونا، لم تتوقف إسرائيل
عن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث استمر الاحتلال بالهدم رغم وجود
كورونا ورمضان، وفق فقها.
حالة
من الغموض بشأن مآلات الضم وارتداداته
يعيش
الأهالي في الأغوار حالياً حالة من الغموض، وهناك كثير من عدم الوضوح لهذه المرحلة،
حيث يوضح الناشط الحقوقي فارس فقها أن "الناس هنا لا يعرفون طبيعة الضم هل هو
إداري أم عسكري، لكن ما يهم الأهالي أن الوضع في حال حدث الضم سيكون
كارثياً".
ويتخوف
الأهالي في الأغوار من ارتدادات الضم في حال وقوعه على الحد من الحركة، وهو ما
يجعل الحياة صعبة، كما أن الأهالي متخوفون من عدم تصدير وتسويق المنتج الزراعي،
وبالتالي سيؤثر ذلك على الزراعة.
ويؤكد
فقها أن المواطن في الأغوار صامد ومتمسك بأرضه، ولن يكرر تجربة النكبة، وإن كانت
ممارسات الاحتلال تركز على استهداف الأرض والماء، لكن ما قد نخشاه أن ممارسات
الاحتلال بحق أهالي الأغوار يمكن أن تكون لها ارتدادات بالهجرة الداخلية.
من
جانبه، يؤكد رئيس مجلس قروي مرج الغزال في الأغوار محمد جرار،
لـ"القدس"دوت كوم، أن الصورة غير واضحة حول ماهية الضم، لدى الأهالي في
مرج غزال (450 نسمة)، سواء إن كان ضماً أمنياً أو مدنياً، فيما يشدد جرار على أنه
في حالات وقع الضم، فإن الأهالي لن يكونوا مرتاحين.
ويتابع:
"وسوف يتم التضييق على الأهالي اقتصادياً، ولا نستطيع إخراج منتجاتنا إلى الخارج،
هناك أناس لا يعرفون عن الضم وتبعاته، لكن يجب الانتباه أن الاحتلال وإن حدث الضم
سوف يضيق على الأهالي".
ووفق
جرار، فإن الاحتلال لم يفعل شيئاً جديداً في الأغوار يتعلق بالضم، بل ما جرى كان
في بلدتي فصائل والزبيدات كجزء من الانتقام، وتم تركيب محولات كهرباء سابقاً،
وطلبوا من المجالس القروية دفع فاتورة متعلقة بهما.
ويؤكد
جرار أن الخطوات على ضم الأغوار يجب أن تكون منذ فترة طويلة، وكنا نطالب وننادي
بدعم الأغوار، وتم تشكيل صندوق لدعمها، أما المشاريع الحالية لا بد أن تستمر، وأن
يقف الناس مع بعضهم لصد قرار الضم ومقاومته.
وفي
قرية فصايل في الأغوار، البالغ عدد سكانها نحو ألفي نسمة، ومقامة على 143 دونماً،
والباقي يسيطر عليه الاحتلال في مناطق مصنفة "ج"، وهي قرية محاطة
بالمستوطنات، يؤكد رئيس مجلس قروي فصايل إبراهيم عبيات، في حديث
لـ"القدس"دوت كوم، أن إسرائيل تحاول السيطرة على الأغوار"سلة غذاء
فلسطين".
ويشير
عبيات إلى أن ما تُسمى "الإدارة المدنية" للاحتلال "أخطرت قبل نحو
شهر فصايل والزبيدات بدفع مبالغ مالية باهظة، عن تقوية التيار الكهربائي، وكانوا
يخصمونها من مقاصة السلطة، وجاءوا ليطالبونا بدفع مبالغ مضافة عليها غرامة كبيرة
بسبب التأخير بحسب زعمهم، ولم نتسلمها، بل وضعناها بجانب غرفة الكهرباء في القرية،
نحن لن نتسلمها حتى لو قطعوا الكهرباء عنا".
في
قريوت.. غالبية الأراضي يهددها الضم
بالرغم
من أن مساحة قرية قريوت، جنوب نابلس، 22 ألف دونم، فإن سلطات الاحتلال صادرت على مدار
السنوات الماضية 14 ألف دونم من أراضيها، وما تبقى يصله الأهالي عبر التنسيق خلال
أيام محددة من العام، وفق الناشط بشار القريوتي خلال حديثه لـ"القدس".
وتقع
قريوت وسط الضفة الغربية، وهي مستهدفة من الاحتلال ضمن مخطط استيطاني كبير، وهناك
محاولات من ما تُسمى "الإدارة المدنية" للاحتلال لاستهداف القرية، حيث
مُنع الأهالي من استصلاح أراضيهم، ووفق الناشط القريوتي فإن الاحتلال سيطر
والمستوطنات الكبيرة على قريوت والقرى المحيطة ليصل الاستيطان بمصادرة أكثر من 78%
من تلك الأراضي.
يقول
القريوتي: "إن الاحتلال يمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم واستصلاحها
وحراثتها رغم أنها تقع في مناطق مصنفة (ب) خلال الأشهر الماضية، والمفاجئ وجود
خريطة لتحويل أراضي في منطقة (ب) أنها منطقة (ج)".
ويؤكد
القروتي أن الاحتلال يتفنن بقوانينه وقراراته المتعددة ضد أصحاب الأراضي في قريوت
والقرى والبلدات المحيطة، ما هو مسموح لقريوت من أراضيها وتقع في منطقة مصنفة (ب)
1630 دونم، والبقية تقع بمناطق (ج)، وهناك ضم لأكثر من 700 دونم في منطقة (ب)
لصالح مستوطنة (عيليه)، فيما يشير القريوتي إلى أن المخطط الهيكلي لقريوت يبلغ 366
دونما وهي الأراضي المسموح البناء فيها أو مبني عليها، بينما يمنع الاحتلال
الموافقة على توسيع المخطط الهيكلي، وبعض المنازل مبنية بمنطقة (ج) وهناك عدة
أوامر هدم فيها، أما خربة صرة من أراضي قريوت فهي مهددة بالاستيطان.
ويوضح
القريوتي أن قرار الضم الإسرائيلي في حال تنفيذه، فإن كافة الأراضي الواقعة بين
المستوطنات أو داخلها ستقع ضحية لهذا الضم، لكن يوجد تخوف كبير عبر ربط مستوطنة
(شيلو) مع مستوطنة (عيليه) من خلال هذه الأراضي، "لقد حاولنا استصلاح أراضينا
وهناك محاولات منع المستوطنين للمزارعين من استصلاح أراضيهم والاعتداء عليهم،
ولكنهم يواصلون الثبات بتلك المنطقة".
ويشير
القريوتي إلى أن الاحتلال يسعى من خلال خطة الضم لتحويل البؤر العشوائية إلى مدن،
والقرى والبلدات الفلسطينية إلى كانتونات، وعلى مدار السنوات الماضية، فإن
الاحتلال يمهد بقراراته لمصادرة الأراضي من أجل توسيع المستوطنات.
ووفق
القريوتي، فإن الاحتلال يهدف من خلال خطة الضم إلى شق طرق استيطانية وإقامة بنى
تحتية للمستوطنات، وفصل المستوطنين عن الفلسطينيين وربط البؤر الاستيطانية ببعضها.
ويحذر
القروتي من أن عملية الضم ستجعل قريوت والقرى المجاورة لها بمعزل عن أراضيهم،
وسيجدون صعوبة في الوصول إليها لاستصلاحها، وهو أمر سيكون مرهوناً بموافقة
الاحتلال، "حالياً نعمل بأراضينا في مناطق (ج) رغم المضايقات، لكن إن تمت
سيادة الاحتلال على تلك الأراضي، وحتى إن سجلناها بالطابو، فإن ذلك الطابو لن يكون
لسلطة الأراضي الفلسطينية، بل لما تُسمى الإدارة المدنية للاحتلال".
الضم
الفعلي بدأ منذ احتلال الضفة
وتشير
المعطيات إلى أن ما مارسه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض في الضفة الغربية يؤكد أن
عملية الضم بدأت فعلياً منذ احتلال الضفة عام 1967، حيث يوضح خبير الأراضي
والاستيطان عبد الهادي حنتش، في حديث لـ"القدس"دوت كوم، أن ما يجري
حالياً من نوايا الاحتلال الإعلان عن خطة الضم، ما هو إلا تتويج عملي للضم الذي
بدأ فعلياً منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية عام 1967.
ويشير
حنتش إلى أن خطة الضم بعدما أعلنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أصبحت
هناك احتجاجات وانتقادات دولية كبيرة وحتى في داخل إسرائيل، لكن نتنياهو لديه
برنامج عبر عملية ضم الأغوار بشكل كامل لأنها تشكل السلة الغذائية للشعب الفلسطيني
في الضفة الغربية.
ويلفت
إلى أن إسرائيل تهدف من خطة الضم إلى ضم الكتل الاستيطانية الكبرى، وإلحقاها
بالكيان الإسرائيلي وإضفاء القانون الإسرائيلي عليها لتصبح جزءاً لا يتجزأ من
إسرائيل، علاوة على أن إسرائيل تسعى لتوسيع مخطط القدس الكبرى وتنفيذ مخطط (E1)، وفصل القدس عن الضفة الغربية.
ويقول
حنتش: إن إسرائيل تسعى لفرض السيادة على المستوطنات بهدف إرضاء المستوطنين وتجميع
البؤر الاستيطانية في كتلة واحدة، وتوسيع مساحة القدس وفصلها عن الضفة، أما
الأغوار فتسعى لضمها لأنها حزان اقتصادي جديد للاستعمار.
ويهدف
الاحتلال من عملية الضم إلى ضم مناطق شاسعة من الضفة الغربية بين (50-55%)، حيث
يوضح حنتش أن "الاحتلال يريد ضم 30% من مناطق (ج) والأغوار والكتل
الاستيطانية وجدار الفصل العنصري ومعسكرات الاحتلال، بمعدل ضم (50-55%) من كل
محافظات الضفة الغربية".
ومن
أهداف خطة الضم، وفق حنتش، الاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض الفلسطينية وتقطيع
أوصال الضفة الغربية إلى كنتونات وخلق معازل في الضفة الغربية ومحاصرتها من خلال
الأنفاق والشوارع الالتفافية والاستيلاء على الأماكن الأثرية والدينية.
يقول
حنتش: "لقد حدد الاحتلال 400 هدف في الضفة الغربية كجزءٍ من التاريخ اليهودي
المزعوم للاستيلاء عليها، إضافة إلى أن نحو 800 نقطة مياه في الضفة الغربية، وهي
ينابيع وعيون مياه تقع في أماكن استراتيجية بالنسبة للاحتلال، تم تحديدها كجزء من
التراث اليهودي للاستيلاء عليها".
"خطة
ألون".. بداية الاستيطان
عام
1978 شرعت إسرائيل في تنفيذ خطتها الاستيطانية بالضفة الغربية من خلال خطة خط
"ألون" الذي يمتد من الظاهرية جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية، إلى
تياسير، شرق طوباس، شمال شرق الضفة، ويحدد الخط سفوح الضفة الشرقية، ويُمنع
الفلسطينيون من البناء شرق الخط، عدا 12 قريةً معترفاً بها، ومنذ احتلال الأغوار،
أعلنتها إسرائيل أراضي دولة أو مناطق مغلقة للتدريب العسكري، ما أسّس منعاً للتطور
العمراني والاقتصادي الفلسطيني في خط "ألون" الذي تُقدر مساحته بنحو 32%
من مساحة الضفة.
ويوضح
حنتش أنه في العام 1978 أصدرت إسرائيل أمراً عسكرياً بمصادرة 115 ألف هكتار في
منطقة الأغوار، والهدف تنفيذ خطة "ألون" الاستيطانية، التي تم الإعلان
عنها عام 1970، وإسرائيل قامت بتلك الفترة بالشروع ببناء المستوطنات في تلك
المنطقة؛ لأن المنطقة غنية بالمياه، حيث توجد فيها أكثر من 50% من مياه الضفة
الغربية.
ويتابع:
"الآن يريد الاحتلال الاستيلاء على تلك المنطقة وإضفاء القانون الإسرائيلي
عليها كجزء لا يتجزأ من الكيان الإسرائيلي وتسليمها للمستوطنين، حيث تمتد الأغوار
من شمال غرب نهر الأردن حتى المنطقة الجنوبية الشرقية للضفة الغربية".
ومنذ
احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، بدأت إسرائيل مصادرة الأراضي تحت مسميات
أملاك دولة، وسلمتها للمستوطنين، "إذ إن جميع المستعمرات الموجودة أُعلنت
بادئ الأمر أملاك دولة، وتم تحويلها إلى مجلس المستوطنات بالضفة الغربية، وهو
المجلس الذي يقوم بالتخطيط، وسلطات الاحتلال تقوم بالتنفيذ"، يوضح خبير
الخرائط والاستيطان عبد الهادي حنتش.
الأغوار
خزان استراتيجي للاستيطان
وتشكل
الأغوار امتداداً واسعاً للسهول الخصبة في فلسطين التاريخية، فهي السهل الثاني بعد
السهل الساحلي، والسهل الأول بالضفة، وهي مؤهلة كنواةٍ اقتصاديةٍ زراعية للاقتصاد
الفلسطيني.
وتهدف
إسرائيل إلى دفع المزارع الفلسطيني إلى هجر الزراعة وأراضيه في الأغوار التي تعد
الأراضي الأكثر خصوبةً وبمناخ تتلاءم معه زراعة كافة أنواع الخضراوات، وعديد أصناف
الفواكه، ما جعل الأغوار "سلة غذاء فلسطين" بحق، لكن إسرائيل تسعى
للسيطرة على الأغوار لتكون خزاناً زراعياً اقتصادياً لها.
إضافة
إلى أهميتها الزراعية، فإن الأغوار وافرة بالمياه، إذ تبلغ حصة فلسطين بمياه نهر
الأردن وطبريا 240 مليون متر مكعب، وهي كفيلة بإحياء الأغوار زراعياً، وهي مهمة
لوقوعها على حوض المياه الشرقي الذي استنزف، وفيه 180 مليون متر مكعب من المياه.
إسرائيل
لم تتوقف أطماعها بالأغوار التي تشكل 28,6% من مساحة الضفة الغربية، فسيطرت منذ
احتلال الضفة الغربية على المياه، وحرمت الفلسطينيين من استخدام 85% من أراضيها،
ومارست تطهيراً عرقياً لإخلاء الوجود الفلسطيني.
وفي
الأغوار مصدران رئيسيان للمياه: آبار جوفية وينابيع، الينابيع تنتج 50 مليون متر
مكعب سنوياً، والآبار الجوفية 45 مليون متر مكعب سنوياً، لكن إسرائيل منعت
الفلسطينيين من حفر آبار جديدة، بالرغم من زيادة الاحتياجات للمياه، ومنعت ترميم
الآبار القديمة وتطويرها، وحالياً نقصت مصادر المياه في الأغوار نتيجة حفر إسرائيل
آباراً بمناطق أكثر عمقاً، وركبت عليها مضخات متطورة، ولم تلتزم إسرائيل بتنفيذ
اتفاق أوسلو فيما يتعلق بالمياه في الأغوار.
وكان
من المفترض أن يتم تزويد الفلسطينيين وفق اتفاق أوسلو بـ28,6 مليون متر مكعب
سنوياً، وكذلك لم تفِ إسرائيل بتزويد الفلسطينيين باحتياجاتهم المستقبلية من
المخزون الجوفي من الحوض الشرقي بقدر 70-80 مليون متر مكعب سنوياً، وفق تصريحات
سابقة لـ"القدس"دوت كوم من مدير مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين عبد
الرحمن التميمي.