قوى مغربية تسلم رسالة احتجاج وإدانة إلى السفير الإماراتي في الرباط


سلمت كل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، ونيابة عن ما تمثلانه من أحزاب وتيارات سياسية ونقابية واجتماعية وحقوقية مغربية، رسالة إلى سفير الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الرباط، حملت عنوان "احتجاج وإدانة اتفاق الغدر والخيانة بحق الشعب الفلسطيني ومقدسات الأمة".
وعبر الموقعون على البيان عن رفضهم الشديد للمبررات التي قدمتها الإمارات عند مضيها في التطبيع مع الاحتلال، معتبرين أن لا تفويض لأي كان للتحدث نيابة عن الفلسطينيين، وأن ما جرى ليس سوى خيانة لحقوق الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.
وجاء في البيان "إن ما أقدم عليه حكام الإمارات، بشكل متطفل على سيادة الشعب الفلسطيني وقيادته في موضوع ضم الضفة من قبل العدو الغاصب المحتل لتبرير خطوة اتفاق الخيانة، لا يعدو ان يكون مجرد غطاء مكشوف للتغطية الإعلامية على الفضيحة خاصة وأن الإدارة الاميركية ومعها قيادة كيان صهيون تبرأت من ذلك وصفعت خرجتكم التبريرية بالقول بان قرار ضم الضفة قائم ولا مجال للتجميد ولا للوقف، بما يعني ذلك من أن الإمارات استخدمت نفسها كوكيل دعاية لكل من (ترامب) و(نتنياهو) في الوقت بدل الضائع الذي يفصلهما عن السقوط إلى مزبلة التاريخ بعد نكساتهما الداخلية والخارجية".
هذا وتوجه الموقعون على البيان عقب تسليمهم الرسالة للسفارة الإماراتية، إلى مقر سفارة دولة فلسطين في الرباط للتعبير عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني وقيادته، والتأكيد على أن خيار التطبيع هو خيار مرفوض بالكامل وغير خاضع للمساومة، حيث قال خالد السفياني عضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين: إن ما يشاع من بعض وسائل الإعلام غير البريئة والصهيونية بأن المملكة المغربية ذاهبة إلى الخيار ذاته الذي انتهجته الإمارات بالتطبيع مع دولة الاحتلال لهو محض افتراءات، مؤكدا أن المغرب ملكا وحكومة وشعبا سيبقى دوما مساندا للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
من جانبه قال سفير دولة فلسطين في المملكة المغربية جمال الشوبكي"إن القيادة والشعب الفلسطيني مطمئنون للموقف المغربي، وواثقون من دور المغرب الهام في مساندة الشعب الفلسطيني ملكا وحكومة وشعبا، مبينا أن المواقف المبدئية لقوى المغرب الحية ستسهم في تمتين جبهة رفض عربية لحالة الانهيار الحاصلة ومواجهة هذا الجنوح العبثي نحو التطبيع المجاني مع دولة الاحتلال بما يخالف مبادرة السلام العربية وينتقص من الحقوق الفلسطينية المقر بها دوليا، منوها إلى أن أضرار ذلك لن تقتصر على الجانب الفلسطيني بل ستطال الدول العربية كافة فيما لو استمر هذا النهج، وخاصة الدول التي ستشرع بالتطبيع، إذ إن الأمر سيمس سيادتها".