فدا يؤكد تحرير المرأة الفلسطينية ومساواتها مع أخيها الرجل جزء من استحقاقات عملية التحرر الوطني والاجتماعي الفلسطيني المنشود

 


حذر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" من مغبة التغاضي أو التقاعس أو السكوت عن حالات الفتان الأمني التي تزايدت بشكل لافت في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الآونة الأخيرة؛ لأن ذلك يعني التضحية بالسلم الأهلي وتهديد النسيج الاجتماعي وإضعاف الروح المعنوية والوطنية للمجتمع الفلسطيني، ما يجعله هشا وعرضة لتأثير وتدخل العوامل الخارجية وفي مقدمتها أجهزة الاحتلال وبينها أدواته الرخيصة والمتمثلة بـ "الخونة" أعداء الوطن والشعب والقضية.

وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن النساء اللواتي يذهبن ضحايا العديد من جرائم القتل التي تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعهن أولئك اللواتي يتعرضن لحالات فظة من العنف الأسري والمجتمعي، ومثلهن اللواتي يقعن ضحايا التحرش والابتزاز والاستغلال الجنسي، وبأبشع الصور، أحد المظاهر المدللة على الخطورة التي وصل إليها الفلتان الأمني المشار إليه واتساع حجمه وزيادة سلطة قوى الظلام والتخلف والرجعية، من جهة، ودليل على استمرار التقاعس الرسمي والشعبي والأهلي إزاء هذه الانتهاكات، من جهة أخرى، وعلى عدم كفاية الاجراءات وعدم فعالية النظم القانونية المتبعة لحماية المرأة الفلسطينية من العنف، من ناحية ثالثة، وبأن هناك تراجعا، يشمل الكل الفلسطيني، في الالتزام بما جاءت به وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطينية لمناهضة التمييز والعنف ضد النساء، والتي تؤكد جميعا على احترام المرأة ودورها ورفض التمييز ضدها وضمان المساواة لها مع الرجل، من ناحية رابعة.

وأضاف "فدا" أن ذلك كله، وبالنتيجة، ناجم بالأساس عن تخلي قوى الطليعة الفلسطينية، من فصائل وقوى مجتمع أهلي ومدني واتحادات ونقابات ومنظمات شعبية وقيادات وطنية، عن الخط الوطني والكفاحي الذي انتهجته وعملت به لعقود امتدت حتى نهاية العقد الأخير من القرن العشرين، وزاوجت فيه بين المسارين الكفاحيين، مسار النضال من أجل التحرر الوطني، وخط الكفاح من أجل التحرر الاجتماعي، وفي الحصيلة، أصبحت هذه الطليعة ضعيفة أمام ازدياد سطوة القوى التقليدية، بكل تخلفها ورجعيتها وتجلياتها العصبية المتخلفة الأخرى، إما لمصالح ضيقة وآنية، حزبية وفئوية واقتصادية، أو نتيجة الانقسام الذي خدم الاحتلال وأضعف الجميع.

وشدد "فدا" أن الحل لمواجهة كل ذلك هو استعادة التكامل بين مواجهة الاحتلال، من جهة، والتصدي لقوى المحافظة والرجعية، من جهة ثانية؛ لأن المعركة لإنجاز عملية التحرر الوطني والاجتماعي الفلسطيني المنشود، لا يمكن لها أن تتحقق دون العمل على هاتين الجبهتين، بشكل واضح، ومتوازن، وخلاق.

وتابع أنه، انطلاقا من هذا الفهم، يطالب القيادة الفلسطينية، رئاسة وحكومة، بإصدار اتفاقية سيداو في الجريدة الرسمية، لإرسال رسالة، من وراء ذلك، إلى القوى التقليدية والمحافظة، أن الأمر قد حسم وأننا ماضون في التصدي لكل أشكال التمييز والعنف وعدم المساواة ضد المرأة، ويجب مواكبة ذلك بمواءمة كل القوانين الفلسطينية مع هذه الاتفاقية، وفي المقدمة سن قانون عقوبات فلسطيني جديد وعصري، قادر على التصدي للجريمة والمجرمين، من ناحية، وحماية المرأة وغيرها من الفئات الضعيفة والمهمشة، من ناحية أخرى.

كما طالب "فدا" بالإسراع في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، ومعه إصدار قانون تقدمي للأحوال الشخصية، ودعم صندوق النفقة الفلسطيني، وإصدار قانون للضمان الاجتماعي يحمي العاملين في القطاع الخاص من توحشه وجشعه، وزيادة عدد (المراكز الآمنة للنساء)، ورفدها بالكوادر المدربة، وتوفير احتياجاتها الأخرى التي تسهل عملها، والتوسع في إنشاء (دور رعاية المسنين)، ومثلها لـ (مراكز الاصلاح والرعاية للقاصرين)، وتشديد اجراءات العقاب بحق من يتطاول عليهم أو ينال منهم أو يعتدي عليهم وعلى حقوقهم.

وختم الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا": إن على الكل الفلسطيني الانخراط في هذه الورشة، وفي المقدمة الكتاب والمثقفون والفنانون والأكاديميون والاعلاميون والتربويون  الذين عليهم رفع راية التحرر والتقدم الاجتماعي، والعمل من أجل تحقيق متطلباتها، والتصدي لقوى الرجعية والظلام والمحافظة التي تناوئها.