منطقة استيطانية صناعية جديدة في محافظة طولكرم تكرس الضم وتمحو الخط الاخضر

 تقرير الاستيطان الأسبوعي من 29/8/2020-4/9/2020


المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان - في خطوة جديدة تعكس جميع معاني الاستخفاف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، التي تجرم الاستيطان بجميع اشكاله وتعتبره شكلا من اشكال جرائم الحرب من جهة وترد على ادعاءات الإمارات بوقف مخخطات الضم من جهة ثانية ، أعلن إيلي كوهين وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي أن منطقة صناعية جديدة سوف تقيمها دولة الاحتلال على أراضي قرى جنوب مدينة طولكرم لتكون الثانية بعد منطقة “نيتساني شلوم” (مصانع جيشوري) جنوب المدينة ، حيث تعتزم دولة الاحتلال الاسرائيلي إقامة حزام استيطاني صناعي جديد على أراضي قريتي شوفة وجبارة (قضاء طولكرم)، وربطه بأراضي مدينة الطيبة في المثلث ، ليلتقي مع حزام صناعي استيطاني آخر قريب من المكان نفسه الذي تسميه دولة الاحتلال متنزه ” نيتسني شالوم “، (براعم السلام)، فيما يطلق على المستوطنة التي يتبع لها هذا المتنزه اسم “نيتسني عوز”، وتعني “براعم الشجاعة“ وليتجه شمالاً إلى منطقة وادي عارة ، حيث أقام الاحتلال في الثمانينيات ، مستوطنتي كتسير وحريش، على جانبي الخط الأخضر وفق مخطط شارون المعروف بمخطط النجوم السبع . أما الهدف من وراء ذلك فهو محو الخط الأخضر ، أي الحدود بين مناطق 1948 ومناطق 1967 في فلسطين وطمس معالمه بمستوطنات ومدن صناعية  للتأكيد على صعوبة الانسحاب لاحقا الى حدود الرابع من حزيران . ولا يتوقف الأمر عند حدود  سرقة الأرض وطمس معالمها عبر زرعها بالمستوطنات والمناطق الصناعية الملحقة بها بل يتعدى ذلك باتجاه تكريس حالة من الضم الفعلي ، الذي يصعب كما يفكر قادة اسرائيل وقادة مجالس المستوطنات التراجع عنه ، حيث يجري استغلال هذه المشاريع الصناعية كمحرك لجلب الصناعات والشركات للاستثمار في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة ، وتعزيز الوجود اليهودي فيها للسكن والعمل معا ، والانتقال من سياسة  روجت لها مطلع التسعينات حكومات اسرائيل وخاصة بعد التوقيع على اتفاقيات اوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ” اسكن في ارئيل واعمل في تل أبيب ” الى سياسة السكن والعمل في نفس المكان .
وقد بات العمل في الحزام الاستيطاني الجديد في مراحل متقدمة من إنشاء المنطقة الصناعية الاستيطانية ، حيث لوحظ ارتفاع  كبير في سعر الأرض من نحو خمسة آلاف دولار للدونم الواحد لأكثر من 22 ألفا . ووفقا لخريطة نشرها موقع إلكتروني يتبع لإدارة التخطيط في إسرائيل ، فان الهدف يتمثل في مصادرة نحو 800 دونم  وتغيير تخصيص الأرض من منطقة زراعية وطريق معتمدة ، إلى مناطق صناعية وتجارية ومواصلات ومبانٍ ومؤسسات عامة ومنطقة مفتوحة ومواقف سيارات وطرق. وستمتد المنطقة الصناعية من داخل مدينة الطيبة في الأراضي المحتلة عام 1948، حتى مستوطنة “إيفني حيفتس” المقامة على أراضي الفلسطينيين في طولكرم  .
وتروج سلطات الاحتلال بأن هذا النشاط الاستيطاني وهذه ” الأحزمة الاستيطانية الصناعية ” هي مساحات واسعة للتعايش الفلسطيني الإسرائيلي ، بعد سرقة  الأرض من أصحابها وتحويلهم إلى أجراء فيها  تحت رحمة الاحتلال . ويعمل الاحتلال منذ فترة على شق الطرق بين مستوطنات “سلعيت” و”أفني حيفتس” المقامة على أراضي تلك القرى والمنطقة الصناعية الجديدة . وفي حال تمكنت سلطات الاحتلال من إقامة هذه المنطقة الصناعية فسوف تكون واحدة من نحو 25 منطقة يقيمها الاحتلال داخل أو في امتداد مئات المواقع الاستيطانية ( مستوطنات وبؤر استيطانية )  بالضفة الغربية ، تضم مئات المنشآت الصناعية التي ينتج غالبيتها مواد تحوي مخلفات ضارة تلحق اضرار واضحة على البيئة والصحة . ومن المتوقع في ضوء الاعلان عن رؤية الرئيس الأميركي للسلام في المنطقة والتي تعرف بصفقة القرن أن يتضاعف النشاط الاستثماري الاستيطاني ، خاصة بعد الموقف الأميركي الذي يعتبر أن المستوطنات لا تتعارض والقانون الدولي . فقد طرحت إسرائيل مناقصة لإقامة أول منشأة لاستخلاص الطاقة الكهربائية من النفايات بقيمة إجمالية تقدر بمليار شيكل قرب مستعمرة “معاليه أدوميم” شرق مدينة القدس ، ويجري تمويلها بالتعاون بين الحكومة ومستثمرين ، على أن تطرح مناقصة أخرى دولية لخدمة هذا الغرض .
وفي السياق قمعت قوات الاحتلال بشكل وحشي مسيرة نظمها عشرات المزارعين والناشطين والطواقم الصحفية  في أراضي المنطقة المهددة  رفضا لإقامة تلك المنطقة الصناعية .  قوات الاحتلال حاصرت الناشطين ومنعتهم من التقدم ، وعندما حاول بعض المشاركين الاقتراب أكثر اعتدوا عليهم بالضرب الشديد . وقد تعرض الناشط والأسير المحرر خيري حنون لمحاولة  قتل متعمد خلال مشاركته بالمسيرة حيث تعرض لتنكيل مروع استهدفه بشكل شخصي نتيجة مشاركاته بالمسيرات التي تنظم ضد مصادرة الاراضي في المحافظة ،
وعودة الى بدايات الاحتلال ، فقد سارعت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 إلى اتخاذ سلسلة متواصلة من الإجراءات التعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ؛ فصادرت مساحات واسعة من أراضيهم لصالح مشاريعها الاستيطانية ، وأنفقت المليارات في بناء المستوطنات والبؤر الإستيطانية واستثمرت على نطاق واسع في  بناء المناطق الصناعية الاستيطانية ؛ ومنحتها امتيازات كبيرة . وشأنها شأن البناء في الوحدات الاستيطانية للسكن فإن المناطق الصناعية الاستيطانية ؛ إلى جانب كونها إحدى وسائل نهب الأراض الفلسطينية ، توفر فرص عمل  تجذب المزيد من المستوطنين ، هذا الى جانب نقل بعض الصناعات الإسرائيلية الخطرة إلى الأراضي الفلسطينية. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 300 مصنع إسرائيلي في الضفة الغربية موزعة على أحزمة ومناطق صناعية استيطانية ، معظمها صناعات شديدة الخطر على البيئة والصحة . وتشير التقديرات بأنه حتى نهاية العام 2018 بنت سلطات الاحتلال ومجالس المستوطنات  على أراضي الضفة الغربية نحو 25 منطقة صناعية تضم نحو 350 مصنعا .
وتتوزع هذه المناطق والأحزمة الاستيطانية الصناعية على مختلف المحافظات في الضفة الغربية ، كالمنطقة الصناعية شاحاك التابعة لمستوطنة شاكيد في محافظة جنين ومصانع تنقية وتعبئة وتغليف وتصدير التمور في محافظة طوباس والاغوار فضلا عن صناعات للثروة الزراعية والحيوانية التابعة لمستوطنة شدموت ميحولا ومنطقة آلون موريه الصناعية التابعة لمستوطنة آلون موريه في محافظة نابلس ، المتخصصة في صناعة الألمنيوم، وصناعة دبغ الجلود، وصناعة مواد تنظيف كيماوية، وصناعة البلاستيك، والفيبر جلاس ، ومنطقة نيتساني شالوم الصناعية في محافظة طولكرم الى الغرب من مدينة طولكرم على الخط الأخضر ؛ والتي تضم مصانع جيشوري وشاحاف وياميت وغيرها المتخصصة في انتاج المبيدات الحشرية والاسمدة الزراعية والفيبر جلاس للعزل الحراري وغيرها ، والمنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة الفي منشيه وكرني شمرون وعمنوئيل وكدوميم الموزعة بين محافظتي نابلس وقلقيلية والمتخصصة في صناعة مواد التنظيف، والألمنيوم وأنابيب الفيبرجلاس وصناعة الورق وصناعة الحديد وغيرها والمناطق الصناعية في محافظة سلفيت والموزعة على منطقة بركان الصنعية ومنطقة ارئيل الصناعية ومنطقة علي زهاف الصناعية والكناه الصناعية حيث تنتشر صناعة البلاستيك، وصناعة الحديد، والمنتجات الغذائية ودباغة الجلود، والبطاريات، وصناعة الألمنيوم وصناعة مكيفات الهواء؛ وهي تابعة للمستوطنات القائمة في المحافظة ، والمنطقة الصناعية معاليه أفرايم في محافظة اريحا والمتخصصة في صناعة أقنعة ضد الغازات والأسلحة الكيميائية، ومنتجات صناعية حربية وغيرها
وفي مناطق وسط وجنوب الضفة الغربية تنتشر كذلك مناطق وأحزمة استيطانية صناعية ، فعلى اراض محافظة رام الله والبيرة  يوجد عدد من المناطق الصناعية الاستيطانية إسرائيلية كالمنطقة الصناعية موديعين عيليت والمنطقة الصناعية مافو حورون والمنطقة الصناعية حلميشوالمنطقة الصناعية شيلو التي تعتمد على صناعة الجلود ، والفيبرجلاس،  والإسمنت، وصناعة دباغة الجلود، وصناعة المطاط، والبلاستيك، وصناعة الألمنيوم، وصناعة اللدائن ، فيما يوجد على أراضي محافظة القدس منطقتان صناعيتان هما المنطقة الصناعية “ميشور ادوميم” التي تتبع مستوطنة معاليه أدوميم ومنطقة بنيامين الصناعية التي تتبع هذه المنطقة مستوطنة كوخاف يعقوب والمتخصصة في صناعة اللدائن، والاسمنت، ودباغة الجلود، والمنظفات، وصباغة الاقمشة، وصناعة الالمنيوم، وصناعة وصناعة الخمور والمواد التموينية . وتنتشر أحزمة  المناطق الصناعية أيضا في محافظتي بيت لحم والخليل ، حيث توجد في محافظ بيت لحم المنطقة الصناعية”بيتار عليت” التابعة لمستوطنة “بيتار عليت والمنطقة الصناعية “افرات” والمتخصصة في صناعة المواد الكيماوية والكلور وغيرها ، وصناعة الخبز، وخدمات مهنية ودراسات عقارية وتقديم النصائح والخلاصات وبعض الخدمات المحاسبية، وغيرها وتوجد في محافظة الخليل أربع مناطق صناعية استيطانية في كل من كريات اربع وغوش عتصيون وناحل عوز وغيرها
على صعيد أخر تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مجددا، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده برفقة جاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشار الامن القومي الامريكي روبرت اوبراين في القدس المحتلة، بعدم إخلاء أية مستوطنة أو إجلاء أي مستوطن في الضفة الغربية.وفي هذا السياق أيضا يؤيد الأغلبية المطلقة من أعضاء الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يشترط إجراء استفتاء عام قبل إخلاء أية مستوطنة في الضفة الغربية والذي أعده رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست تسفي هاوزر،و يحظى بدعم نواب أحزاب الليكود، ويمينا، ويسرائيل بيتينو، والأحزاب الحريدية، وهو ما يمثل 68 نائبا من أصل 120، حيث سيتم طرح مشروع القانون على التصويت في الكنيست في غضون أسابيع، ويهدف القانون الى  منع تنفيذ قرار المحكمة العليا، من الأسبوع الماضي، بإخلاء بيوت في مستوطنة “متسبيه كراميم” وهدمها، كونها أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس:أجبرت سلطات الاحتلال المقدسي خالد محمود بشير على هدم منزله ذاتيا، في جبل المكبر بالقدس المحتلة. تفاديا لدفع التكاليف في حال هدمته الجرافات التابعة للاحتلال بعد ان أمهلت العائلة 10 أيام لهدمه ذاتيا، . وشرع الشقيقان عبد السلام وعدي الرازم، بهدم منزليهما في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا شمال القدس، لتجنب الغرامات الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال بعد قيامها بهدم المنزل، بحجة البناء بدون ترخيص.
الخليل: تصدى مواطنون لمحاولة مستوطنين الاستيلاء على أرض في قرية بيرين شرق الخليل حيث حاولوا نصب خيام في أرض بمنطقة خلايل المغربي شعب حمار في القرية تعود ملكيتها لمواطنين من عائلتي ناصر الدين وغيث، بغرض الاستيلاء عليها، ولكنهم لاذوا بالفرار بعد تصدي سكان المنطقة وأصحاب الأراضي لهم . فيما أقدم عدد من المستوطنين على اقتحام أحد البيوت في شارع الشهداء المغلق منذ ما يقارب العشرين عاماً تعود ملكيته لعائلة أبو سنينة . المستوطنون يستغلون حالة الطوق الأمني والأوامر العسكرية التي تمنع المواطنين من الوصول لممتلكاتهم ومحلاتهم التجارية وبيوتهم التراثية سواء لإشغالها أو لترميمها، فيهاجمونها بعدة طرق منها الاستيلاء على البيوت المهجورة والعمل على إصلاحها وتغيير معالمها الداخلية والخارجية والسكن فيها ، وفي قرية بيرين بمسافر يطا سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بهدم خمسة مساكن تعود للمواطنين فايز امريزيق الفقير، وعمران يوسف برقان، ويوسف سعيد العنجوري، وجعفر القاضي، ويوسف العجلوني وأمهلتهم 96 ساعة قبل الشروع بعملية الهدم، وهدمت آليات الاحتلال منزلين في خربة جنبا جنوبي بلدة يطا، للمواطن محمود ربعي، وغرفة زراعية وبئر مياه يعودان للمواطن فرج غيث.ومنزلين مأهولين.في خربة جِنبا جنوب شرق يطا، يعودان للشقيقين محمود وفضل عيسى ربعي، وتبلغ مساحة كل منهما 60 مترا مربعا،.
بيت لحم:استولت قوات الاحتلال على كمية كبيرة من الحجر والطوب الخاص لبناء المنازل في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. حيث اقتحمت منطقة الحلقوم غرب البلدة وقامت بالاستيلاء على 15 حزمة من حجر البناء ومثلها من الطوب تعود للمواطن محمد فهد شاورية من منزله الذي هو قيد الانشاء ، بحجة عدم الترخيص. الاحتلال هدد المواطن بعدم الاستمرار في بناء منزله، علما أنه تلقى في السابق اخطارا بوقف البناء فيه.
رام الله: أصيب 4 مواطنين من قرية كفر مالك شرق محافظة رام الله والبيرة، أحدهما بجروح خطيرة وهي لمواطنة حامل وفي شهرها التاسع، بعد رشق مستوطنين سيارتهم بالحجارة، قرب بلدة ترمسعيا ، وصادرت قوات الاحتلال رزمة من مواد البناء، التي كانت مخصصة لبناء مدرسة “تحدي” في تجمع وادي التين البدوي، ويقع بالقرب من قرية كفر مالك شرق رام الله. كما اقتحمت تجمع وادي السيق البدوي قرب قرية دير دبوان، شرق مدينة رام الله وصورت مساكن المواطنين وبركسات داخل التجمع، قبل انسحابهم من المكان.يشار إلى أن جرافات الاحتلال هدمت في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ثمانية مساكن في التجمع، وشردت قاطنيها. يذكر أن وادي السيق يقع ضمن المناطق المهددة بالضم بمحاذاة طريق “أيلون” الاستيطاني،
سلفيت: سلّمت سلطات الاحتلال عدداً من المواطنين، إخطارات بوقف البناء في منازلهم قيد الإنشاء في بلدة كفر الديك غرب سلفيت وتعو ملكية المنازل  لكل من: محمد درويش، وضياء زياد درويش، وياسين علي أحمد، وهاني ديك، ونافز علي أحمد، ورضا حمد، وأشرف ناجي وجمال مصطفى موسى. كما سلم الاحتلال إخطارات لوقف البناء في غرف زراعية، تعود للموطنين أحمد عبد الرحيم ذيب، ومحمود عزات علي أحمد.هذا وتواصل قوات الاحتلال وجرافاتها تجريف ومصادرة عشرات الدونمات من اراضي الجهة الشرقية لقرية اسكاكا والمحاذية لمستوطنة “نوفي نحميا” ؛ حيث تتم المتابعة القانونية بالتنسيق بين المحافظة والمجلس القروي وجهات الاختصاص بعد توفير الاهالي الاوراق الثبوتية اللازمة.
نابلس: اقتحم مستوطنون الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس وسط حماية مشددة  من قوات الاحتلال و انتشرت بشكل مكثف واغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين . ومنعت قوات الاحتلال، العمل في شق طريق زراعية في قرية جالود جنوب شرق نابلس، في المنطقة الجنوبية خلف مدرسة جالود الثانوية، في المنطقة التي تتعرض باستمرار لهجمات المستوطنين الشرسة أن طول الطريق الزراعية التي يجري العمل في شقها يبلغ (550 مترا) وبعرض 6 متر وتمر جميع الطريق الزراعية في أرض تعود للمجلس القروي مساحتها (40) دونما , والهدف من وراء شق الطريق الزراعية تمكين عشرات المزارعين من الوصول الى حقولهم المزروعة بالزيتون الواقعة جنوب المدرسة. وحطم مستوطنون مجموعة من المركبات الفلسطينية بعد رشقها بالحجارة  والزجاجات الفارغة بالقرب من مستوطنة “عيلي” جنوب نابلس
الأغوار: تتواصل سياسة التضييق على الفلسطينيين  في الأغوار ضمن مخطط التهجير القسري والتطهير العنصري حيث نصبت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة “مسكيوت”، المزيد من الخيام والمنشآت وحظائر المواشي وتسييج مساحات واسعة من الأراضي المجاورة في منطقة أبو القندول جنوبي عين الحلوة بالأغوار الشمالية بهدف توسعة البؤرة الاستيطانية التي كانوا قد أقاموها مسبقا. ويخوض سكان عين الحلوة، ورغم افتقارهم لكل مقومات الحياة، معركتهم اليومية لتستمر حياتهم، في ظل تهديدات الاحتلال المتواصلة. وتعتبر عين الحلوة من التجمعات البدوية التي تتبع منطقة وادي المالح.
إعداد: مديحه الأعرج