Adbox

 


القدس العربي - حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن “عوامل عدم الاستقرار في الشرق الأوسط قد تجذب الفلسطينيين والإسرائيليين ناحية واقع الدولة الواحدة المتمثل في استمرار الاحتلال والنزاع”.

جاء ذلك في إفادة المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال المسؤول الأممي في إفادته لأعضاء المجلس ” نحن الآن في لحظة محورية في البحث عن السلام.. حيث تهدد عوامل عدم الاستقرار بجذب الفلسطينيين والإسرائيليين ناحية واقع الدولة الواحدة المتمثل في استمرار الاحتلال والنزاع”

واستدرك قائلا ” مازلت ملتزما بدعم الطرفين لحل النزاع وإنهاء الاحتلال بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية سعياً لتحقيق رؤية دولتين – إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية متصلة وقابلة للحياة وذات سيادة على أساس خطوط ما قبل 1967 وبحيث تكون القدس عاصمة للدولتين”.

وكرر ميلادينوف في إفادته “دعوة الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) لأعضاء اللجنة الرباعية للشرق الأوسط ، والشركاء العرب الرئيسيين ، والقيادة الإسرائيلية والفلسطينية إلى إعادة الانخراط على وجه السرعة في الجهود المبذولة لتعزيز هدف حل الدولتين المتفاوض عليه قبل فوات الأوان” على حد قوله.

وحذر ملادينوف في إفادته من “استمرار العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين وقال ” يتعين علي إسرائيل كقوة احتلال ، ضمان سلامة وأمن السكان الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي الهجمات ضد الفلسطينيين”.

وتابع “وأكرر أنه يتعين علي القوات الإسرائيلية أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس ولا يجوز لها استخدام القوة المميتة إلا عندما لا يمكن تجنبها من أجل حماية الأرواح”.

وحول خطط الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، قال المنسق الأممي ” تعليق إسرائيل لخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إزالة تهديد خطير كان من الممكن أن يقلب السلام والاستقرار الإقليمي ومع ذلك فإن الخطر مازل قائما .. وأشعر بقلق بالغ من المناقشات الأخيرة في الكنيست الإسرائيلي الذي أظهر ضغط متزايدا ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة ج “.

وتابع “كما يساورني قلق عميق إزاء الارتفاع الخطير في عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإنني أحث إسرائيل على وقف هذه السياسة على الفور تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”.

أحدث أقدم