مستشار سابق للرئيس أوباما: الضم سيصعب الوصول لحل الدولتين

وفا- قال المستشار الخاص السابق للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط روبرت مالي، إن تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية، سيجعل من الصعب تطبيق حل الدولتين، خاصة في ظل غياب تسوية حقيقية.

وأضاف مالي في حديث لبرنامج "من أمريكا" عبر تلفزيون فلسطين: أن الإدارة الأميركية برئاسة ترمب قررت ألا تكون وسيطا فعالا، بل أخذت باستمرار مواقف متوافقة مع إسرائيل، وتراوحت هذه المواقف بين قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة، وقطع المساعدات عن الفلسطينيين، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ثم تأتي رؤية ترمب للسلام والتي تتبنى الموقف الإسرائيلي.



وتابع: "هي ليست خطة سلام، ولا يمكن للفلسطينيين النظر فيها على الإطلاق، بل هي تأكيد لرؤية هذه الإدارة، ومن الجلي أن إدارة ترمب لا تهدف إلى تسوية يتفاوض عليها الجانبان".

وأوضح مالي الذي عمل مع إدارتين أميركيتين سابقتين: "لن  أدعي أن الولايات المتحدة كانت على الدوام وسيطا محايدا بين الجانبين، وأقول لأصدقائي الفلسطينيين أن لا يعولوا على حيادية الولايات المتحدة، كونها لم تكن وسيطا نزيها بسبب تعاطفها الجلي مع إسرائيل، وما فعلته إدارة ترمب هو أنها قررت ألا تكون وسيطا فعالا ولو ظاهريا على الإطلاق، بل أخذت باستمرار مواقف متوافقة مع حكومة الجناح اليميني في إسرائيل".

وأكد مالي أن المستوطنات تعد انتهاكا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وتشكل تناقضا مع عملية السعي لحل الدولتين، متسائلا كيف يمكن التفاوض وأحد طرفي النزاع يستمر في احتلال الأرض منذ عام 1967، والأرض هي موضع المفاوضات؟

وحول الحراك الديمقراطي في الكونغرس للضغط على إسرائيل لمنع استخدام المساعدات العسكرية الأميركية في مخططات الضم، قال إن بعض الأميركيين، ومنهم أعضاء في الكونغرس يتساءلون ويشككون في بعض أعمدة السياسة الأميركية، وفي العلاقة التقليدية بين الولايات المتحدة وإسرائيل والفلسطينيين أيضا، وآخرون يدعون إلى فرض قيود أو منع المساعدات عن إسرائيل ومقدارها 3.8 مليارات دولار سنويا، والتأكيد على ضرورة عدم استخدام هذه الأموال في الضم، معتبرا هذه المواقف نتاج سياسات الحكومة الحكومة الإسرائيلية الحالية وانجياز إدارة ترمب لها.

وأشار مالي الى أنه في حال انتخب جو بايدن رئيسا سيُحدث تحولا بعيدا عن سياسات إدارة ترمب، كونه لن يكون منحازا بصورة عمياء لإسرائيل كما هو الحال مع ترمب، وسيكون أكثر انتقادا لإسرائيل، وسيعمل على إرساء علاقات مع الفلسطينيين، وسيعارض الضم وسيتوجه إلى السياسات الأميركية التقليدية التي انتهجتها إدارات سابقة.