لن نضيع البوصلة وسنبقى أوفياء لدماء الشهداء وعذابات الأسرى.. وسنمضي بثقة وثبات وعزيمة في درب الكفاح من أجل الاستقلال الناجز والعودة

 


دعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في بيان أصدره اليوم الأحد لمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لإعلان وثيقة الاستقلال إلى تكثيف الهجوم السياسي والدبلوماسي الفلسطيني من أجل تمكين شعبنا من تجسيد حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بعد كنس كامل الاحتلال الاسرائيلي عنها، مشددا على أن حجم الضغوط السياسية والاقتصادية التي مورست على شعبنا وقيادته في الآونة الأخيرة، ممثلة بـ "صفقة القرن" التصفوية والقرارات الأخرى لإدارة ترامب المنصرفة ومعهما تصعيد الاحتلال لكل أشكال العدوان المعروفة، وما رافق ذلك من جنوح بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع "إسرائيل"، يجب أن لا تكون سببا لحرف البوصلة الفلسطينية عن وجهتها لتحقيق هذا الهدف، بل حافزا لتكثيف كل أشكال النضال الفلسطيني، السياسي منه والميداني، من أجل تجسيده.

ولفت "فدا" في البيان إلى جملة المواقف السياسية الدولية المسنودة بموقف وحراك شعبي عربي ودولي إلى جانب حقوق شعبنا وحل الدولتين وضد صفقة القرن ومخططات الضم، وإلى ضرورة استغلال هذه المواقف، والتي تتمسك بالمنظومة الأممية وقرارات الشرعية الدولية، والبناء عليها من أجل إحقاق الحقوق الفلسطينية وإعطاء زخم للحراك السياسي الفلسطيني في المحافل الدولية، ومعه الحراك الشعبي على الأرض، من أجل تحقيق ذلك.

وقال "فدا" إن عدد دول العالم التي اعترفت بدولة فلسطين، والذي جاوز الـ 140 دولة، ومعها اعتراف الأمم المتحدة في نوفمبر 2012 بفلسطين "دولة مراقب غير عضو"، انجاز سياسي فلسطيني كبير يفرض على الكل الفلسطيني، فصائل وقوى وقيادة، الحفاظ على هذا الانجاز وعمل الأطر القانونية والادارية والسياسية حتى يكون واقعا على الأرض في أقرب فرصة، وأولى الخطوات السياسية على هذا الصعيد التحرك لدى دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين من أجل الاعتراف بها، ومطالبتها في نفس الوقت بقطع علاقاتها مع كيان الاحتلال وصولا إلى فرض عقوبات عليه إذا استمر في إجراءاته التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية.

وفي ذات السياق، طالب "فدا" باستمرار العمل الفلسطيني مع حركة التضامن الدولي مع شعبنا وتمتين العلاقة مع مكونات هذه الحركة وتشجيع أطرافها على تكثيف نشاطاتهم وحملاتهم التي تحقق النجاحات تلو النجاحات في الاضرار باقتصاد الاحتلال ومكانته الدولية.

وشدد "فدا" كذلك على ضرورة العمل الحثيث، دون تباطؤ أو تراجع، من أجل عقد مؤتمر دولي، كامل الصلاحيات، وبمشاركة الأطراف المعنية كافة، ابتداء من مطلع العام القادم، بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادًا للقرار 194.

واستدرك "فدا" في بيانه لمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لإعلان وثيقة الاستقلال بالتأكيد على ضرورة التمسك بالمبادئ والأسس التي أرستها الوثيقة من أجل تحقيق الأهداف المشروعة لشعبنا وضمان الحرية والكرامة التي ينشدها، وشدد على أن ذلك يستدعي من الأمناء العامين للفصائل المسارعة في عقد اجتماع لهم لوضع القرارات التي اتخذوها في اجتماعهم المنعقد في 3 أيلول المنصرم موضع التطبيق ويشمل  ذلك تشكيل لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، واستكمال تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وحسم موضوع إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، وموضوع إجراء انتخابات المجالس المحلية، وإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية ومن ثم الانتخابات الرئاسية، ولا ننسى تحقيق هدف إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمانتنا الوحيدة من أجل الانتصار.

وختم "فدا" بيانه قائلا: لن نضيع البوصلة وسنبقى أوفياء لدماء الشهداء وعذابات الأسرى ولمعاناة أهلنا في كل مكان، وفي مقدمة الجميع الأهل في القدس عاصمة دولتنا العتيدة وأبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات، وسنمضي، بثقة وثبات وعزيمة، في درب الكفاح من أجل الاستقلال الناجز والعودة وسنزاوج في ذلك بين الاستحقاقات الوطنية والاجتماعية لهذا النضال كما حددها البرنامج العام والنظام الداخلي للحزب حينما أكد أن "فدا" حزب يساري اشتراكي ديمقراطي يحمل رؤية تقدمية لبناء مجتمع فلسطيني مدني علماني، يقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة، ويصون حقوق المواطن والحريات العامة والخاصة، ويناضل من أجل إقرار تشريعات وقوانين وسياسات اجتماعية واقتصادية تحمي هذه المبادئ وصولا إلى التضامن الاجتماعي في مجتمع تتحقق فيه لكل مواطنيه العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات، ويؤسس ويفتح الآفاق لبناء نظام اشتراكي-ديمقراطي في فلسطين بعد الاستقلال.