بأغلبية ساحقة الأمم المتحدة تؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي

 


صوتت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قرار الضم الإسرائيلي حيث وافقت 156 دولة على مشروع قرار مقابل 6 دول، دعا إلى عدم تعاملها مع مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية على أنها جزء من اسرائيل.

والدول الست التي عارضت القرار هي كندا وإسرائيل وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو والولايات المتحدة.

وشدد القرار على دعوة مجلس الأمن في قراره 2334 (2016) إلى جميع الدول أن تميز، في تعاملاتها ذات الصلة، بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967. «

وأقر قرار الذي تتم المصادقة عليه سنويًا، بحقوق الفلسطينيين السيادية في الموارد الطبيعية للضفة الغربية والقدس الشرقية، ويدعو إسرائيل إلى عدم استغلال هذه الموارد.

كما أدان القرار أعمال التجريف الإسرائيلية للمنشآت الفلسطينية غير الشرعية.

ونص القرار على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت «الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، بما في ذلك موارد الأرض والمياه والطاقة».

وطالبت «إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل وإلحاق الضرر بها والتسبب في ضياعها أو استنفادها وتعريضها للخطر».

كما دعا القرار إسرائيل إلى عدم إعاقة التنمية الفلسطينية وتصدير احتياطيات النفط والغاز الطبيعي المكتشفة.

كما أكد على حق الفلسطينيين في التعويض عن استخدام إسرائيل لمواردهم الطبيعية.

إن القرار ضد استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية هو واحد من حوالي 20 نصًا توافق عليها الجمعية العامة سنويًا ضد إسرائيل. لا توجد دولة أخرى لديها العديد من القرارات الموجهة ضدها.

وقال ممثل إسرائيلي إن العديد من القرارات متكررة وتهدر موارد قيمة، «لدينا الآن قرار لم تتغير فيه كلمة واحدة منذ سنوات».

وكذبت ممثلة الولايات المتحدة الطبيعة المتحيزة، قائلا إنه ينزع الشرعية عن إسرائيل.

وقالت «هذا النهج الأحادي الجانب فقط يقوض الثقة بين الطرفين».

وشكر ممثل فلسطين تلك الدول التي أيدت القرار، قائلا إنه تأكيد لحقوق الفلسطينيين في الأراضي فوق خطوط ما قبل عام 1967. وقال الممثل إن هناك حاجة إلى تحرك دولي عاجل لجعل إسرائيل تمتثل للقانون الدولي.

وشملت الدول التي امتنعت عن القرار أستراليا والبرازيل والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وكوت ديفوار وغواتيمالا وهايتي وهندوراس وكيريباتي ومدغشقر وبابوا غينيا الجديدة وساموا وتوغو وتونغا وتوفالو.

وصوتت كتلة الاتحاد الأوروبي بأكملها المكونة من 27 دولة بالإضافة إلى المملكة المتحدة لصالح نص القرار.