أكد
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في تصريح أصدره مساء اليوم الثلاثاء
رفضه القاطع لقرار إعادة العلاقة مع كيان الاحتلال كما كان عليه الحال قبل
19/5/2020، وقال إن هذا القرار قرار متسرع ويمثل هدية مجانية لحكومة المستوطنين وأقصى
اليمين المتطرف في "إسرائيل"، تلك الحكومة الائتلافية التي نصت صراحة في
أحد بنود اتفاق تشكيلها على تنفيذ مخطط يشمل ضم مناطق الأغوار وشمال البحر الميت
والمستوطنات الاستعمارية التي تجثم على أراضي الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن كون
قادتها أسقطوا من كل حساباتهم مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وحصروا
أسس الحل المقبولة لديهم بالأسس التي حددتها الخطة الأحادية - (خطة ترامب-نتنياهو)
– المسماة "صفقة القرن" والتي هي عمليا وصفة فعلية لتصفية القضية
الفلسطينية.
وقال
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إنه وبينما لم تعلن تلك الحكومة
الاسرائيلية عن تخليها عن مخطط الضم الذي يمثل عدوانا شاملا على شعبنا الفلسطيني
وقضيته، فإنها لم تتوقف لحظة واحدة عن مخططاتها الاستيطانية بما يشمل بناء
مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة، إضافة إلى استمرارها في ممارسة كل
أشكال العدوان على أرضنا وشعبنا من حملات اعتقال يومية، ومصادرة للأراضي، وجرائم
إعدام ميدانية، وهدم للمنازل، وتنكيل بالأسيرات والأسرى والتضييق عليهم، وتكثيف
أعمال التهويد لمدينة القدس والتهجير القسري لسكانها ..الخ.
وأضاف
"فدا" أن الوقائع على الأرض، وكل تصريحات الغطرسة والاستعلاء الصادرة عن
قادة كيان الاحتلال، تؤكد أن لا شيء تغير في سلوك حكومة المستوطنين وأقصى اليمين
المتطرف في إسرائيل ما يستدعي تقديم هدية مجانية لها بإعادة العلاقة معها، وهو
قرار يعد مخالفة صريحة وفظة وتراجعا غير مبرر عن القرار الذي اتخذته القيادة بتاريخ
19/5/2020 عندما أعلن الأخ الرئيس أن "دولة فلسطين ومنظمة التحرير أصبحتا في
حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع
الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية".
وأكد
"فدا" أن هذا القرار المرفوض والمتسرع سيلقي بظلاله السلبية على الأجواء
الايجابية التي أشاعها اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي عقد بتاريخ 3/9/2020
والقرارات التي اتخذها، وكذلك على الحوارات التي تجرى من أجل إنهاء الانقسام
واستعادة الوحدة الوطنية.
وأشار
"فدا" إلى أن هذا القرار قد يبعث برسالة خاطئة للأنظمة العربية التي
اندفعت في مسار التطبيع المجاني مع كيان الاحتلال، مفادها أنها تسير في الاتجاه
الصحيح، وقد تأخذ ذلك أنظمة عربية أخرى مبررا لدخول هذا المسار الاستسلامي المشين.
وختم حزب "فدا" تصريحه بالقول: إن موقفه هذا جاء بناء على المخاطر السياسية التي يرى أنها ستترتب على القرار، ولا شأن للموقف بأموال المقاصة التي كان يرى الحزب منذ البداية ضرورة استلامها لأنها أموال فلسطينية خاصة.