جريدة
القدس - حديث القدس لا شك بأن عدم تنفيذ المجتمع الدولي ممثلاً بالامم المتحدة
لقراراتها بشأن القضية الفلسطينية وخاصة القرارات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية
المحتلة عام ١٩٦٧، ساهم ويساهم في مواصلة دولة الاحتلال الاسرائيلي احتلالها للأراضي
الفلسطينية، بل والعمل على تأبيد هذا الاحتلال من جهة، وضم المزيد من الاراضي
المحتلة لدولة الاحتلال الى جانب البناء الاستيطاني الاستعماري وتوسيعه من جهة
اخرى، الى جانب ما تمارسه من انتهاكات بحق البشر والشجر والحجر يندى لها جبين
الانسانية.
فالقرارات
الدولية التي تعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس الشرقية اراض
فلسطينية محتلة بالقوة العسكرية، وفي عدوان الاحتلال على ثلاث دول عربية عام ١٩٦٧،
وطالبت دولة الاحتلال بالانسحاب الفوري منها أي منذ اكثر من ٥٣ عاماً، ولكن عدم
تنفيذ القرارات الدولية ادى الى ما يعانيه شعبنا اليوم من موبقات الاحتلال وممارساته
وانتهاكاته، بل وجرائمه ايضاً بحق الانسان الفلسطيني.
فيوم
الجمعة الماضي قتل جنود الاحتلال بدم بارد الطفل علي أبو عليا، وقبله مئات الاطفال
الى جانب الشبان والشابات، كما ان الاحتلال يواصل البناء الاستيطاني في محاولة منه
للحيلولة دون اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
فأمس
الأول قررت بلدية الاحتلال شق شارع يربط مستوطنة شرفات (جيلو) مع بؤرة استيطانية
تسمى (موردوت) ضمتها للمستوطنة، وهذا الشارع يصادر عشرات، بل مئات الدونمات من
اراضي المواطنين الفلسطينيين الى جانب اعلان البلدية بأنه في العام القادم ستشرع
ببناء ٥٥٠ وحدة استيطانية في هذه البؤرة على حساب الاراضي الفلسطينية وغيرها من
القرارات المتعلقة ببناء المزيد من المستوطنات وتحويل المدن والبلدات والقرى
والمخيمات الفلسطينية الى جزر معزولة ومحاطة بالمستوطنات/المستعمرات للحيلولة دون
اقامة الدولة الفلسطينية وفق الرؤية الدولية.
ان استهتار دولة الاحتلال بالقرارات الدولية يجعلها تتعامل مع هذه القرارات بأنها مجرد حبراً على ورق، وانها فوق هذه القرارات، وبأنها تفعل ما تريد دون حسيب أو رقيب.
فعدم
تنفيذ المجتمع الدولي للقرارات الاممية سيهدد الأمن والسلام في المنطقة والعالم،
خاصة وان شعبنا لن يرضخ أو يرفع الراية البيضاء وسيواصل نضاله حتى تحقيق كامل
اهدافه الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس
الشرقية.