رأفت يستنكر سياسة الاعدامات الميدانية ويطالب المجتمع الدولي بموقف فاعل تجاه جرائم الاحتلال



أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بسياسة الاعدامات الميدانية واستهداف المواطنين الفلسطينيين في جميع أنحاء المحافظات الفلسطينية وآخرها إعدامها لشاب على مفترق مستعمرة "عصيون" جنوب بيت لحم.

وشدد في تصريح له، اليوم الأحد، على أن هذه الجرائم يجب أن تجابه بموقف جاد وفاعل من قبل المجتمع الدولي عبر معاقبة إسرائيل على هذه الجرائم التي ترتكب من قبل جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، وطالب محكمة الجنايات الدولية بمباشرة فتح التحقيق فوراً بجميع هذه الجرائم. وقال: "إن إدارة ترامب المنصرفة كانت شريكة للاحتلال حيث حاولت إعاقة عمل المحكمة بإتخاذها إجراءات تهدد المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية والعاملين في المحكمة، ونأمل الان ان تأخذ الإدارة الامريكية الجديدة برئاسة الرئيس جون بايدن موقف إيجابي تجاه محكمة الجنايات الدولية".

وأكد رأفت على أن دولة فلسطين رفعت عدداً من الملفات للمحكمة الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سواء بشأن الاستيطان الاستعماري ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والمؤسسات وأيضا عمليات الإعدام الجارية والاعتقالات وملف الاسرى والاسيرات في السجون الإسرائيلية اضافة إلى الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة.

وبين أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة المتطرف نتنياهو ماضية بمخططها القائم على بناء المزيد من المستعمرات الاستيطانية وتشريع البؤر الاستيطانية الاستعمارية ومد شبكات طرق لربط هذه المستعمرات والبؤر الاستيطانية ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وهدم المؤسسات الفلسطينية والمنازل سواء في القدس الشرقية المحتلة او في سائر انحاء الضفة الغربية وتحديدا في منطقة الاغوار وذلك تنفيذا لخطة الحكومة الإسرائيلية بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وفقا لما جاء بما يسمى بـ "صفقة القرن".

وفي نهاية تصريحاته أكد رأفت أن الاعتماد على شعبنا في مواجهة المخططات الإسرائيلية بكل أشكال المقاومة الشعبية وأن التحرك الدبلوماسي الفلسطيني مستمر بالعمل في جميع المؤسسات الدولية من أجل فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي والزامها بقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 التي تؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي عن جميع الأراضي الفلسطينية التي أحتلت في عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وتأمين حق العودة عملاً بالقرار الدولي رقم 194.