جريدة الايام - قالت
الأمم المتحدة إن عام 2020 كان عام انتكاسات للفلسطينيين ومؤسساتهم واقتصادهم بسبب
جائحة فيروس كورونا المستجد والأزمة المالية غير المسبوقة.
وأشار
مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى أنه
"خلال إغلاق كوفيد-19 الأول في الربيع الماضي، فقد حوالي 150000 فلسطيني
وظائفهم، ومن المتوقع حدوث آثار سلبية كبيرة بالمثل من الإغلاق الحالي".
ويسلط
تقرير يقدمه مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الى
لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة النرويج الضوء على
الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف
التقرير، الذي وصلت نسخة منه لـ "الأيام": "في عام 2020، تقلص
الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 10 و 12 بالمائة، وهو أحد أكبر الانكماشات
السنوية منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في عام 1994".
ويشير
التقرير إلى أن ما يقرب من نصف السكان الفلسطينيين بحاجة الآن إلى مساعدات
إنسانية، حيث فاقم الوباء من الأزمة الإنسانية التي طال أمدها.
وقال:
"من المتوقع أن تؤثر الأحداث المؤسفة لعام 2020 بشكل سلبي على مسارات التنمية
الفلسطينية لسنوات عديدة قادمة".
وقال
تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: لقد تضررت السلطة
الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشدة في عام 2020، مع وجود أكثر من نصف السكان في
عوز، لكنني آمل أن يتقدم المانحون ويقدموا الدعم الذي تشتد الحاجة إليه.
ولكن
وينسيلاند أشار الى بعض جوانب التفاؤل..وقال: "اعتبارًا من أوائل شباط، بدأت
اللقاحات أيضًا بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن خلال جهود منظمة
الصحة العالمية واليونيسيف، تدعم الأمم المتحدة استعداد الحكومة الفلسطينية لتلقي
اللقاحات وإدارتها، بما في ذلك من خلال برنامج كوفاكس العالمي".
وأشار
وينسلاند إلى "الدعم اللوجستي لإسرائيل في توصيل اللقاحات إلى الضفة الغربية
وقطاع غزة".
وقال:
علاوة على ذلك، من المتوقع تخصيص كميات كبيرة من اللقاحات لتغطية الفئات ذات
الأولوية في الأرض الفلسطينية المحتلة في الشهرين المقبلين، ولكن لا تزال هناك
فجوات تمويلية كبيرة.
وأضاف
وينسلاند: هذه أوقات عصيبة، لكن هذا سبب إضافي للقادة الإسرائيليين والفلسطينيين
لإبداء المرونة والنهج العملي لحل القضايا العاجلة وضمان تجاوز الشعب الفلسطيني
لعام صعب.
ويدعو
التقرير المجتمع الدولي إلى دعم مجموعة واسعة من المشاريع الإنسانية والإنمائية،
إلى جانب المساعدة الفنية، لمساعدة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بتعهداتها
بالإصلاح الاقتصادي.
وفي
هذا السياق، يذكر التقرير أيضًا أن "إعادة دمج الضفة الغربية وقطاع غزة عبر
أصعدة متعددة يجب أن تكون أولوية". وقال: ينبغي دعم زيادة التجارة والفرص
الاقتصادية حيثما أمكن ذلك، ستستمر آليات الأمم المتحدة في العمل لتسهيل وصول
المواد إلى غزة، مثل آلية إعادة إعمار غزة في لعب دور رئيسي في هذا الجهد، وكذلك
في تسهيل البنية التحتية الحيوية والمشاريع الإنسانية داخل غزة.
ويشير
التقرير إلى بعض المبادرات التي ستواصلها الأمم المتحدة وشركاؤها، بما في ذلك
الدعم الحيوي للخدمات الصحية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة،
فضلاً عن دعم خطة السلطة الفلسطينية للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد -19،
من خلال جمع التبرعات/ المساعدة التقنية والتنفيذ.
وقال:
علاوة على ذلك، واعتمادًا على دعم المانحين، يمكن للأمم المتحدة أن توسع برامجها
الجارية لخلق فرص العمل وتسريع الدعم لمشاريع البنية التحتية الحيوية والقطاع
الخاص، وعلى الأخص للمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم.
واضاف:
تلتزم الأمم المتحدة وشركاؤها ببذل جهود كبيرة لتعبئة الموارد، وزيادة إعادة توجيه
التمويل الحالي وتحسين التنسيق بين المانحين.
وقال
وينسلاند: أدعو المجتمع الدولي إلى العمل معًا لمنع المزيد من التراجع في أوضاع
الشعب الفلسطيني ولإحراز تقدم في بعض المجالات المهمة ذات الاهتمام المشترك، ولا
سيما العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية.