لجنة بالكنيست تصادق على قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية



صادقت اللجنة المنظمة للكنيست الإسرائيلي، أمس، على دفع سريع لمشروع قانون يتيح "تسوية المستوطنات الصغيرة" (البؤر الاستيطانية العشوائية). وصوّت لصالح التشريع 16 عضو كنيست فيما عارضه 13.

وينص القانون على إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية العشوائية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه والاتصالات والمواصلات.

كما يلزم القانون الحكومة بمنح مكانة قانونية والعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت" في العام 2017، وحتى شرعنتها يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين بالبؤر الاستيطانية.

وبحسب معطيات حركة "السلام الآن"، فإن هناك 124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية تم الشروع بإقامتها في سنوات التسعينيات من القرن الماضي، دون موافقة الحكومة.

بالمقابل، فإن هناك 132 مستوطنة كبيرة بالضفة الغربية، أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية. وتشير "السلام الآن" إلى وجود 661 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة التي تضم 13 مستوطنة، يقيم فيها 220 ألف مستوطن.

كما صادقت اللجنة المنظمة على دفع سريع لمشروع قانون يتيح الالتفاف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا.

ويقيّد القانون سلطة المحكمة العليا فيما يخص الاعتراض على قوانين الكنيست أو إعلانها غير دستورية في ظل تناقضها مع قوانين أساس.