فدا- ما جرى في رام الله مدان وغير مقبول بكل المقاييس وينذر بما لا تحمد عقباه

 


ندد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بأشد العبارات باعتداء أجهزة الأمن على المسيرة السلمية التي انطلقت في رام الله مساء اليوم السبت تعبيرا عن الغضب العارم على جريمة قتل الناشط السياسي والمجتمعي والمرشح السابق للمجلس التشريعي نزار بنات.

وأكد "فدا" أنه وإذ يدين بشدة هذا الاعتداء فإنه يندد تحديدا بدفع الأجهزة الأمنية لعناصر منها ترتدي الزي المدني، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين، وقام هؤلاء  بضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم بالعصي وسحل بعضهم في الشوارع.

كما أكد "فدا" أن ما جرى مدان وغير مقبول بكل المقاييس وينذر بما لا تحمد عقباه ولا أحد يتمناه.

وكان المكتب السياسي لفدا تدارس في اجتماع عقده نهار اليوم السبت ظروف وتداعيات الجريمة البشعة التي أودت بحياة بنات وتداعياتها على السلم الأهلي الفلسطيني وجدد تنديده بها وأكد مجددا على ضرورة أن تكون اللجنة التي تحقق فيها مستقلة وتتألف من لجان حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي مع تمثيل لعائلة الفقيد وأن يجري تسهيل عمل اللجنة وتسريعه بحيث تصدر نتائجها بشكل عاجل وأن تنشر على الملأ لتحديد المشتركين في الجريمة لينالوا العقاب الرادع الذي يستحقون وفي مقدمتهم من أعطى التعليمات لاقتراف هذا الفعل المشين.

كما جدد المكتب السياسي التأكيد على موقف "فدا" الذي يجرم الاعتقال السياسي ويحرم الاعتداء على أي مواطن فلسطيني ويشدد على ضرورة احترام الحريات العامة والخاصة وعلى سيادة القانون ونفاذه.

ومن جهة أخرى، دعا المكتب السياسي للاستجابة فورا لدعواته المتلاحقة من أجل عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل للتوافق على استراتيجية وطنية تستجيب للمستجدات السياسية والوطنية وتستنهض طاقات شعبنا في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي واعتداءاته، ومن أجل انهاء الانقسام السياسي واستعادة الوحدة الوطنية ضمانتنا الوحيدة للانتصار.

كما جدد المكتب السياسي على موقف فدا الذي يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حركتا فتح وحماس ومن يرغب من الفصائل للعمل على توحيد الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية في المحافظات الشمالية والجنوبية وكي تحضر لإجراء انتخابات عامة وللمجلس الوطني من أجل تجديد النظام السياسي الذي تقادم.

وتداول المكتب السياسي لفدا في موضوع انتخابات المجالس المحلية والقروية على ضوء قرار مجلس الوزراء بحل هذه المجالس ونقل صلاحيات إدارتها للجان تسيير أعمال ودعوته الفصائل للقاء حول موعد اجرائها والقانون الذي ستجري وفقه.

وشدد المكتب السياسي لفدا على ضرورة عقد هذه الانتخابات في موعد لا يتجاوز شهر تشرين الثاني القادم وفق القائمة المغلقة وبتمثيل لا تقل نسبته 30% لكل من النساء والشباب وعلى ضرورة أن تشمل كل المجالس المحلية والقروية التي تقع في نطاق ولاية السلطة الوطنية بحيث تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء وأن لا تعمد حركة حماس إلى تعطيل إجرائها في القطاع كما فعلت في السنوات السابقة.