ارتفاع عدد الأسرى الإداريين إلى 520 أسير



أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت خلال الشهرين الأخيرين لتصل إلى ما يقارب (520) أسير فلسطيني، وذلك بعد إصدار العشرات من القرارات الإدارية الجديدة بحق الاسرى.

وأشار المركز الى ان الاحتلال صعد من سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، خلال الشهرين الأخيرين باللجوء لمضاعفه إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الاسرى، نتيجة تكثيف عمليات الاعتقال والتي وصلت الى اكثر من 4000 حالة خلال الشهر الماضي والحالي الأمر الذى رفع أعداد الإداريين في الآونة الأخيرة .

وقال إن أعداد الاسرى الاداريين كانت بداية العام الجاري لا تتجاوز 380 اسيراً ، موزعين على عدة سجون، ولكن اعدادهم ارتفعت بنسبة 30% عن تلك الفترة لتصل الى 520 اسيراً ، غالبيتهم تم التجديد لهم لفترات اخرى .

كما واشار الى ان اوامر الاعتقال الإداري طالت ولأول مرة شبان فلسطينيين من مدن الداخل، حيث تم تحويل ثلاثة اسرى للاعتقال الإداري بتعليمات مباشر من وزير أمن الاحتلال وهم “ظافر جبارين” من أم الفحم و”عيد حسونة” من اللد و”براء أبو شقرة” من الناصرة، وهذا العدد مرشح للارتفاع .

وبين ان أوامر الاعتقال الإداري طالت النساء والأطفال حيث لا يزال الاحتلال يعتقل اسيرتين تحت القانون الإداري وهما “بشرى الطويل” والتي يخوض والدها القيادي جمال الطويل اضراب عن الطعام منذ 21 يوماً من اجل وضع حد لاعتقالها الإداري، والأسيرة الناشطة ” ختام السعافين”.

كذلك يعتقل الاحتلال 3 أطفال قاصرين تحت هذا القانون التعسفي يقبعون في الاعتقال الإداري المتجدد، والعشرات من الناشطين والصحفيين وقادة العمل الوطني والإسلامي.

وكشف ان الاسرى يعكفون منذ فترة لتدارس اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية قد تصل لحد الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري التعسفي التي تصاعدت في الشهور الاخيرة، وضاق الاسرى بها ذرعاً حيث تستنزف أعمارهم دون حق.

واعتبر سياسة الاعتقال اداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في اطار ضيق، مما يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية .

ورغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري وعدم التزامه بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلي رأي، الا أن الاحتلال صعد بشكل ملحوظ من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.

وعَّد الاعتقال الإداري سياسة اجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى الاعتبارات الامنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى ادارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الاوامر الادارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها .

ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال ان تتدخل لوقف استنزاف اعمار الفلسطينيين دون تهمة ، والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي .