رأفت يرحب بالمواقف الدولية الرافضة للإجراءات الاسرائيلية في القدس الشرقية ويدعو إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال

 

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت بالمواقف الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني والرافضة للإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتهجير العائلات الفلسطينية من بيوتهم في القدس الشرقية وفي المقدمة دول الاتحاد الأوروبي وكذلك الموقف الأمريكي الأخير بهذا الشأن الذي طالب إسرائيل بوقف إجراءاتها ضد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية. 

وثمن في تصريح له، اليوم الثلاثاء، قيام أعضاء من الكونغرس، بتقديم مذكرة لوزارة الخزينة الأميركية لإغلاق منظمات مولت الاستيطان، مؤكد في هذا السياق على الدور الكبير الذي قامت به الجالية الفلسطينية والجاليات الصديقة في أمريكا والعالم بالتأثير على الرأي العام في بلدان تواجدهم. 

وأشار إلى أن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على تهجير العديد من سكان القدس الشرقية في حي سلوان وحي الشيخ جراح وأحياء أخرى من أجل تقليل أعداد السكان الفلسطينيين وتعزيز المستوطنين في القدس تمهيداً لتهويد المدينة المقدسة. 

وقال: "إن سياسة حكومة بينت تمثل استمراراً لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة والقائمة على مصادر الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية القائمة وبناء المزيد من المستعمرات في عموم أنحاء الضفة الغربية وفي المقدمة في القدس الشرقية المحتلة".

 وشدد رأفت على أن الشعب الفلسطيني مصمم على التصدي لهذه السياسات والإجراءات الإسرائيلية على الارض بكل أشكال المقاومة الشعبية وأن القيادة الفلسطينية تتابع العمل مع محكمة الجنايات الدولية من أجل ملاحقة ومحاكمة المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين الذين يقدمون على التهجير القصري للمواطنين الفلسطينيين وعلى مصادرة الأراضي وتوسيع المستعمرات وبناء مستعمرات جديدة.

وطالب رأفت المؤسسات الدولية والدول في العالم باتخاذ إجراءات حقيقية بفرض عقوبات على إسرائيل لردعها ولوقف كل اعتداءاتها في الأراضي الفلسطينية وبالأخص في مدينة القدس الشرقية، حيث يدور الحديث الآن عن أن وزارة الإسكان الإسرائيلية تعمل على تنفيذ خطة توسعية لبناء حي يهودي جديد في مستوطنة عطروت الاستعمارية في القدس الشرقية يتكون من 9 آلاف وحدة استيطانية. 

وفي نهاية تصريحه شدد رأفت على أهمية كلمة السيد الرئيس محمود عباس "أبومازن" التي سيلقيها في الجمعية العامة للامم المتحدة الشهر القادم والتي سيطالب من خلالها المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل وعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة أعضاء من مجلس الأمن ودول أخرى من العالم ودول العربية لوضع آليات لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وصولاً إلى إنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني الاستعماري عن الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة عملاً بالقرار الأممي 194.