محكمة الاحتلال تعطي الضوء الأخضر لاستمرار أعمال التجريف في المقبرة «اليوسفية»

 


"الأيام": رفضت محكمة الصلح الإسرائيلية طلب منع استمرار عمليات الحفر والنبش بالقبور في أرض المقبرة اليوسفية بالقدس.

فقد أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، أمس، قرارها الرافض لطلب لجنة رعاية المقابر في القدس استصدار أمر ضد بلدية القدس وما تسمى سلطة الطبيعة والحدائق العامة، يمنعهما من الاستمرار في أعمال الحفر والنبش بقبور الموتى في أرض ضريح الشهداء المجاورة للمقبرة اليوسفية بجانب المسجد الأقصى في القدس، الشيء الذي يُعطي الضوء الأخضر للاستمرار بأعمال الحفر والنبش في أرض المقبرة.

وأوضح المحامي مهند جبارة، الذي يترافع باسم لجنة رعاية المقابر في القدس، أن الحديث يدور عن قرار خطير ومفاجئ لا يتعاطى مع حقائق الأمور، ولا يأخذ بعين الاعتبار قدسية المكان وخطورة نبش القبور وظهور عظام الموتى، والمسّ بمشاعر المسلمين في القدس والعالم، ما بالك أن الكشف عن جثامين وعظام الموتى كان قد أكد مصداقية ادعاءات لجنة رعاية المقابر في القدس بكون الأرض أرض مقبرة إسلامية، ولا علاقة لها بما تخطط له بلدية القدس بإقامة حديقة عامة في المكان.

وتابع: "رغم إثباتنا أن هذه الأرض تابعة لأرض المقبرة، وأن فيها قبوراً، إلا أن البلدية الإسرائيلية مصرة على إقامة حديقة عامة بها لجميع السكان".

وبحسب المحامي جبارة، فإن "المحكمة بقرارها هذا ضربت بعرض الحائط التماسنا لمنع بلدية القدس من الاستمرار بالتجريف ونبش القبور، متغاضية عن احترام حرمة الأموات وتدنيس القبور".

وأضاف جبارة: "كنا قد حصلنا في السابق على قرار أمر يمنع بلدية القدس وسلطة الطبيعة الإسرائيلية من دخول قطعة الأرض، بعد أن أثبتنا أن الحديث يدور عن أرض وقفية، تم وقفها منذ العهد الأردني لغرض إقامة مقبرة إسلامية، ولا توجد أي حقوق لبلدية القدس وسلطة الطبيعة الإسرائيلية في هذه الأرض".

وأكد جبارة "أن البلدية حاولت عدة مرات الحصول على أمر محكمة لمنع استخدام منطقة نصب الشهداء كمقبرة للمسلمين، وفي المرة الثالثة حصلت على أمر يمنع الدفن فيها على اعتبار أنها أرض خضراء".

وأشار إلى أن المحكمة "عادت وغيّرت قرارها، وعليه بدأت بالتجريف لتحويل أرض المقبرة لحديقة عامة؛ حتى لا يتمكن المسلمون من بناء قبور جديدة للدفن".

يذكر أن آليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي كانت قد جرفت، في الأسبوع الماضي، أجزاء من مقبرة ضريح الشهداء التابعة للمقبرة اليوسفية القريبة من أسوار المسجد الأقصى من الناحية الشرقية، حيث ظهرت أجزاء من رفات وعظام موتى كانوا قد دُفنوا في المقبرة، والتمست لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالأوقاف الإسلامية في القدس، من خلال المحاميَين مهند جبارة وحمزة قطينة، إلى محكمة الصلح بطلب مستعجل؛ لاستصدار أمر ضد بلدية القدس الغربية وما تُسمى سلطة الطبيعة الإسرائيلية يمنعهما من الاستمرار في أعمال التجريف ونبش قبور المسلمين في هذه المقبرة.

وكانت لجنة رعاية المقابر الإسلامية قد حصلت في السابق على قرار احترازي يمنع بلدية القدس الغربية وسلطة الطبيعة الإسرائيلية من دخول قطعة الأرض، بعد أن أثبتت لجنة المقابر أن الحديث يدور عن أرض وقفية، تم وقفها منذ العهد الأردني لغرض إقامة مقبرة إسلامية، وبعد أن ثبت للمحكمة الإسرائيلية أنه لا توجد أي حقوق لبلدية القدس الغربية و/أو سلطة الطبيعة الإسرائيلية في هذه الأرض.

المحكمة الإسرائيلية كانت قد استجابت لطلب بلدية القدس الغربية وما يُعرف بسلطة الطبيعة، باستئناف أعمال التجريف في المقبرة، والاستمرار في تحويل أرض المقبرة لحديقة عامة من أجل ضمان عدم قيام المسلمين ببناء قبور جديدة فيها، ضمن مساعي تهويد المدينة وتغيير ملامحها الجغرافية والتاريخية، رغم تحذير طاقم الدفاع مراراً وتكراراً من أنّ تلك الأعمال ستؤدي بالضرورة إلى نبش القبور وانتهاك حرمتها.

يُذكر أن قرار الإلغاء لأمر المنع جاء بعد أن قامت بلدية القدس الغربية بالادعاء أنها سوف تقوم بأعمال تنظيف وزراعة الورود، وإقامة حديقة عامة دون تنفيذ أي أعمال حفر أو أي أعمال من شأنها أن تغيّر ملامح قطعة الأرض، وبعد تعهد البلدية بعدم المسّ بالقبور الموجودة في قطعة الأرض بأي شكل من الأشكال.