تم
التصويت على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك في اللجنة
الثالثة "لجنة الشؤون الإجتماعية والإنسانية والثقافية" التابعة للجمعية
العامة للامم المتحدة، وفيه أُعتمد القرار باغلبية 158 دولة لصالح القرار، وعارضته
(6) دول (إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، الولايات المتحدة، بالاو) وامتنعت
(10) دول عن التصويت. ويعيد القرار التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في
تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع
الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب
الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
كذلك
على الضرورة الملحة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في
عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني
والإسرائيلي، إستنادا إلى قرارت الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة
السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
على أساس وجود دولتين.
وبعد
التصويت شكر الوزير الدكتور رياض منصور، الدول التي صوتت لصالح القرار مشيدا
بالتأييد الساحق له ومعتبرا ان التصويت لصالح القرار هو الخيار الوحيد لكل الدول
الملتزمة بالشرعية الدولية، كما شدد على ان دعم العديد من الدول لحق الشعب
الفلسطيني في تقرير مصيره يعكس تجربتها ونضالها ضد الاستعمار وكما حققت هذه الدول
حريتها واستقلالها لن تكون فلسطين الاستثناء وستأخذ مكانها الطبيعي بين الأمم
كدولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد
د. رياض منصور أن هذا التصويت الذي يدل على شبه اجماع لدعم حق تقرير المصير للشعب
الفلسطيني كما كان في السنوات السابقة الامر الذي يؤكد على أن المجتمع الدولي يدعم
وبقوة حقوق الشعب الفلسطيني في كافة جوانبها بالرغم من الجهود الفاشلة من قبل
إسرائيل لاحداث تغيير في هذا الموقف الدولي المبدئي والثابت.