أدان
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي
الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي
برئاسة بنيت نقل وزاراتها ومقراتها وإداراتها إلى القدس المحتلة، واصفاً القرار
بالخطير والمرفوض
فلسطينياً، ومعتبراً إياه استمرارا لخطة نتنياهو –
ترامب الهادفة لمواصلة فرض سيادة إسرائيل على القدس الشرقية المحتلة.
وأكد
في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن الرد على هذه الانتهاكات المتصاعدة يكون بتطبيق
قرارات المجلسين الوطني والمركزي القاضي بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي وقطع
جميع العلاقات معها بما في ذلك وقف التنسيق الأمني ووقف العمل باتفاقية باريس
الاقتصادية.
وقال:
"إن قرار حكومة بنيت يأتي في إطار تسارع الإجراءات الإسرائيلية لتهويد المدينة
المقدسة في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي أكدت على أن القدس الشرقية
جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وأن على إسرائيل وقف
الاستيطان الاستعماري وسياسات التهجير القسري والتطهير العرقي والفصل العنصري وأن
تنسحب من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967".
وشدد
رأفت أن القيادة الفلسطينية تخوض تحركاً دبلوماسياً واسعاً على الصعيد الدولي وفي
المؤسسات الدولية من أجل تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وذلك لمخالفتها
للقرارات الدولية بما فيها 181، 194 وأيضا من أجل الضغط عليها لوقف كل ممارساتها
وأعمالها الإجرامية في القدس العاصمة الفلسطينية المحتلة والتي آخرها نقل المؤسسات
الإسرائيلية إليها.
وطالب
في تصريحه المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بأخذ إجراءات حقيقية لإلزام إسرائيل
بوقف انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة
بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات مشدداً على أن هذه
الممارسات ستجر المنطقة إلى مزيد من العنف والفوضى. وأشار في هذا السياق للموقف
الأمريكي الذي عرقل عقد مؤتمر دولي للسلام مؤكداً على أنه مخيب للآمال، ويتوجب على
الإدارة الأمريكية أن تفي بوعودها بما تحقيق حل الدولتين، وإعادة فتح القنصلية
الأمريكية في القدس الشرقية، وفتح سفارة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وفي
نهاية تصريحه دعا رأفت أبناء شعبنا إلى مواصلة التصدي بكل أشكال المقاومة الشعبية لجميع
الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد مدينة القدس، مشدداً على أن القيادة
الفلسطينية ستتابع العمل مع المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي من أجل التحرك
الجماعي لعقد مؤتمر دولي حقيقي للسلام يضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية
ضمن فترة زمنية محددة تلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها العسكري والاستيطاني للأراضي
الفلسطينية المحتلة عام 1967وفي المقدمة القدس الشرقية.