وفا-
حلت يوم الخميس الماضي، الذكرى الخامسة لصدور القرار الأممي 2334، الذي صدر عن
مجلس الأمن في جلسته التي حملت الرقم 7853.
في
23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، طرحت ماليزيا وفنزويلا ونيوزيلاند والسنغال مشروع
القرار، ونال تأييد 14 عضوًا، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
ويدين
القرار الاستيطان بكل أشكاله ولا يعترف بنتائجه ولا بالتغييرات التي يحدثها في
حدود الـ1967، ويؤكد أن ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون
الدولي؛ ويطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك "النمو
الطبيعي"، ويدعوها لتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار/ مارس
2001.
وبسبب
ما اعتبرته تل أبيب تخاذلاً من حليفها الأول، شهدت العلاقات الأمريكية –
الإسرائيلية توترا سرعان ما خبأ، بمجرد وصول الحليف دونالد ترمب إلى سدة الحكم.
وكال
رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو، الاتهامات للرئيس الأميركي الأسبق
باراك أوباما وإدارته التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة، بالوقوف وراء القرار لأنها
امتنعت عن التصويت ضده.
كما
أمر نتنياهو باستدعاء سفراء الدول التي أيدت قرار مجلس الأمن وتوبيخهم، وأعلن عن
خطوات لتسريع وتوسيع الاستيطان في القدس الشرقية وسائر أرجاء الضفة الغربية، في
إشارة إلى أنه يمتلك كسابقيه من رؤساء الحكومات الإسرائيلية: أذناً من طين وأذنا
من عجين.
وانعكس
ذلك في العام التالي، حيث برزت تطورات خطيرة على صعيد الاستيطان وقضم الأرض والهدم،
إلى جانب جملة من القوانين التي تم طرحها في إطار الكنيست، ومنها
"التسوية" و"القدس الكبرى".
ووصلت
عطاءات الاستيطان التي أعلنتها سلطات الاحتلال وعملت على تنفيذها خلال النصف الأول
من العام 2017 ثلاثة أضعاف ما تمك الإعلان عنه في 2016.
وتم
خلال ذات العام تقديم خطط لبناء 8345 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، إلى جانب
مخططات لبناء 3066 مسكناً بشكل فوري دون تأخير.
وباعتراف
إسرائيلي، فإن النمو الاستيطاني في عام 2017؛ كان الأعلى منذ عام 1992.
وبانتهاء
العام، تم إحصاء نحو 250 مستوطنة تقام على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل
131 مستوطنة معترف بإقامتها من قبل إسرائيل، ويستثنى من ذلك المستوطنات المقامة في
القدس الشرقية ومدينة الخليل.
كما
أقيمت حوالي 110 بؤر استيطانية، وهي مستوطنات تزعم تل أبيب أنها لا تعترف بها بشكل
رسمي، رغم أن جزءًا كبيرًا منها أقيم بمساعدة من السلطات الإسرائيلية.
وبعد
إتمام احتلال شطري القدس في عام 1967، تم إقامة 11 مستوطنة على أراضي المدينة،
فضلاً عن الجيوب الاستيطانية التي أُقيمت في قلب الأحياء الفلسطينية بمساعدة
الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس.
وحسب
تقديرات رسمية إسرائيلية، فإن زيادة المستوطنين في الضفة الغربية في العام 2017،
وصل إلى 3.5%، بزيادة وصلت إلى أكثر من 1.75 مرة، مقارنة بالزيادة الطبيعية لسكان
إسرائيل.
وورد
في تقرير لمركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي، أن حقيقة أن إسرائيل لم
تضمّ الضفة الغربيّة رسميّاً لم يمنعها من التصرف وكأنّها داخل حدودها وخاصّة فيما
يتعلّق بالاستيطان وتوظيف الموارد لتطوير المستوطنات وتسخير البُنى التحتيّة لربط
المستوطنات.
وفي
2020، تم مصادرة 9436 دونماً، وتجريف 2550 دونماً في محيط 30 مستوطنة، فيما أقيمت
17بؤرة استيطانية معظمها زراعية، وجرى شق 34 طريقاً استيطانياً، فيما أعلن
الاحتلال عن 3494 وحدة استيطانية جديدة، وتوسيع نفوذ 3 مستوطنات.
وحسب
إحصائيات نشرها مركز أبحاِ الأراضي، صادر الاحتلال في 2019، 15704 دونماً، وأعلن
عن مخططات لبناء 5219 وحدة استيطانية، وجري توسيع 54 مستوطنة، و25 مستوطنة تم
تسوية محيطها تمهيداً للبناء، وأعلن عن توسيع نفوذ مستوطنتين اثنتين، فما جرى شق
13 طريقا استيطانية.
وخلال
العام 2018، وسعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 58 مستوطنة وبؤرة استيطانية بنحو 464
وحدة سكنية من أصل 4651 وحدة تم الإعلان عنها، فيما تم نشرت 150 مخططاً توسعياً
وإخطارات بالاستيلاء على 8315 دونماً، وتم إنشاء وشرعنة 5 مستوطنات.
ووفقا
لتقرير "بتسيلم"، فإن إسرائيل أقامت أكثر من 280 مستوطنة وبؤرة
استيطانيّة حتى العام 2021، وأسكنت فيها أكثر من 660 ألف مستوطن، ونهبت أكثر من
مليوني دونم من الأراضي الفلسطينيّة بشكل رسميّ وغير رسميّ، وشقّت شوارع تربط
المستوطنات ببعضها البعض، وإقامة مناطق صناعيّة على حساب أراضي الضفة الغربية، دون
أن يشمل ذلك 220 ألف مستوطن، يقيمون في 13 مستوطنة، مقامة على أراضي القدس
الشرقية.
ويتضح
من تقرير لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أنه تم المصادقة على بناء
26331 وحدة سكنية في المستوطنات في الفترة بين عامي 2017- و2020، مقابل 10331 وحدة
تقرر إقامتها في الفترة من 2013 وحتى 2016.
ويتطرق
المؤرخ والمحاضر جوني منصور، لآليات تنتهجها المستويات الرسمية في الدولة العبرية
لتشجيع الانتقال للسّكن في المستوطنات، بما يسرّع من وتيرة تسمينها.
ويقول
إن إسرائيل تمنح الكثير من المحفزات والتسهيلات لامتلاك منازل في المستوطنات، ومن
بينها فوائد متدنية على قروض السكن، وهبات مالية تصرف لمن ينتقلون للعيش في
مستوطنة، وإعفائهم كذلك من دفع أي مقابل لقاء توصيل منازلهم بالخدمات الأساسية
كالمياه والكهرباء، فضلاً عن الأراضي التي تنقل ملكيتها للمستوطنين دون مقابل.
ويؤكد
منصور، أن الحديث عن النمو الطبيعي في المستوطنات أمر لا يجب التوقف عنده أو
تناوله على محمل الجد في إسرائيل، فهناك مستوطنات فارغة يعمل أحدهم على إضاءة
وحداتها ليلاً للإيهام بوجود من يقطنها.
ويلفت
جاد إسحق مدير معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، إلى أن العام 2021 وحده
شهد إقرار تسمين 40 مستوطنة بـ12 ألف وحدة سكنية، وهدمت 860 منشأة ومنزلاً
فلسطينيا، وقامت بقطع 19 ألف شجرة معظمها أشجار زيتون.
ويقول
إن إسرائيل عملت على تحويل الضفة الغربية إلى "ورشة، حيث شهدت الأشهر الأخيرة
إلى جانب ما سبق من انتهاكات، حث الخطى نحو شق الشوارع الاستيطانية، بموجب خطة
وضعتها الوزيرة السابقة ميري ريغيف، لسلخ مدينة القدس عن محيطها وربط المستوطنات
بشبكة طرق لا يقطعها أي حاجز لجيش الاحتلال، لتطويق المناطق الفلسطينية المصنفة
"أ" و"ب" التي أصبحت بحاجة لأنفاق وجسور حتى يتم ربطها ببعضها
البعض.
ويشير
إسحق إلى أن الخطر يتمثل في الكتل الاستيطانية الكبرى، التي هدفت عبر مشروع مدروس
إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية ومنعها من التواصل الجغرافي، حيث عملت إسرائيل بعد
فشل "صفقة القرن" على توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، وازدادت مساحة جزء
منها بـ4 أضعاف على الأقل، من خلال أوامر التوسيع وشرعنة ما تسمى بالبؤر
العشوائية، سعياً إلى تحويلها لكتل استيطانية كبيرة، تكون غير قابلة للإخلاء في
إطار أي تسوية مستقبلية.
وبيّن
أن أخطر تلك الكتل سيكون في القدس، حيث وبعد ضم 3 مستوطنات "معالية
أدوميم" و"بسغات زئيف" و"غوش عتصيون" إلى ما تسميها
إسرائيل بالقدس الكبرى، وإنشاء كتلة استيطانية جديدة تمتد من عناتا شرق القدس إلى
محيط رام الله، سيؤدي إلى زيادة نسبة السكان اليهود في "القدس الكبرى"
وبالمقابل ينخفض نسبة السكان الفلسطينيين إلى 10% فقط.
المستشار
القانون في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، يوضح أن المرحلة التي تلت
صدور القرار 2334 عن مجلس الأمن، لم تشهد تباطؤاً في وتيرة الاستيطان قيد أنملة،
بل برزت فيها معطيات جديدة انعكست من خلال المشاهدات على ما يجري في أرض الواقع.
وقال،
بعد صدور القرار، لاحظنا الانكباب الإسرائيلي على مشاريع البنى التحتية الخاصة
بالمستوطنات القائمة، كالطرق الالتفافية وخطوط المياه والصرف الصحي ومحطات
التنقية، بما يعكس الرغبة في التوسع بدلاً من الانكفاء.
وأشار
أيضاً إلى استحداث "الاستيطان الرعوي"، الذي نشط في آخر عامين بهدف
السيطرة على المجال الحيوي للضفة الغربية، حيث أقيمت 58 نقطة رعوية لتشكل مجالاً
حيوياً ومنطلقاً للمستوطنين ضمن مناطق البراري والجبال والسهول الواقعة ضمن مناطق
"ج"، والتي تشكل 63% من مساحة أراضي الضفة الغربية وتضعها إسرائيل تحت
سيطرتها.
وفي
المقابل كما يرى مرار، سيتحجم شيئاً فشيئاً انطلاق المواطن الفلسطيني نحو المناطق
التي تشكل امتداده الطبيعي، وانقطاع الزيارة قد ينتهي بانتفاء الأثر.
ويلخص
المؤرخ والباحث جوني منصور، بأن إسرائيل لم تعر يوماً الأمم المتحدة ولا مجلس
الأمن أي اهتمام، مستندة إلى حليفها الولايات المتحدة، خاصة في حقبة الرئيس السابق
دونالد ترامب، لذلك لن تتوانى عن المضي في مشروعها الاستيطاني الرامي إلى تطبيق
مخطط "الضم" ولو دون إعلان رسمي، حتى لو صدت مئات القوانين الجديدة التي
تجرم الاستيطان وتدينه.
ويذكّر
بعبارة تنسب لديفد بن غوريون، أول رئيس حكومة إسرائيلي، حين رد على تخوفات بعض
قادة الصهاينة من موقف هيئة الأمم إذا ما شن عدواناً على الفلسطينيين، بالقول:
"الأمم المتحدة لا تساوي شيئا".
ولا
يعزل منصور ذلك عن تجرؤ السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، على
تمزيق تقرير لمجلس حقوق الإنسان، يدين إسرائيل بانتهاكات ضد الفلسطينيين في أواخر
تشرين الأول / أكتوبر من العام الجاري.
واكتسب
قرار مجلس الأمن 2334 حسب الباحث كمال قبعة، أهمية خاصة، تفوق ما تضمنته قرارات
مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها أنه يدين الاستيطان بكل أشكاله ولا يعترف بنتائجه ولا
بالتغييرات التي يحدثها في حدود الـ1967، وليس له أي شرعية قانونية، ويشكل
انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي؛ ويطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية
بما في ذلك "النمو الطبيعي"، ويدعوها لتفكيك جميع البؤر الاستيطانية
التي أقيمت منذ آذار/ مارس 2001.
وتتأتى
أيضاً أهمية القرار من أنه أعاد موضوع الاستيطان إلى المكانة السياسية والقانونية
التي كان يشغلها، قبل أن تصادرها المفاوضات المتعثرة والعقيمة التي رعتها الإدارة الأميركية،
حسب قبعة، كما أنه يمثل القرار الأول حول الاستيطان الذي يصدر عن مجلس الأمن منذ
أواخر العام 1991، بذريعة إحالة موضوع الاستيطان إلى العملية التفاوضية.
كما
أنه يُعدّ أول قرار يتم تمريره بشأن إسرائيل والأرض الفلسطينية منذ عام 2009،
عندما تمّ اعتماد القرار 1860، وهو أول قرار يعالج بالتحديد قضية المستوطنات
الإسرائيلية منذ صدور القرار 465 في 1980.
وهذا
القرار، يشكل أداة قانونية دولية ويوسع نطاق التضامن الدولي ويعمق عزلة إسرائيل
بإدانة سياستها الاستيطانية، ورفع الغطاء السياسي والقانوني عنها، لاسيما أن البند
الخامس منه يحث جميع الدول "على عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل، تستخدم خصيصاً
في النشاطات الاستيطانية"، حسب دراسة الباحث كمال قبعة.
وتعد
قرارات مجلس الأمن ملزمة، وتتعهد كافة الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم
المتحدة باحترامها وتنفيذها، وإلا فإنه يترتب على مجلس الأمن الانتقال لفرض
التدابير التي يتضمنها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حيث تنص المادة 25
على "يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا
الميثاق".
واستناداً
لموسوعة صدرت عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية حول قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين
والصراع مع إسرائيل، رصدت الباحثة مني نصولي، أن مجلس الأمن وبين عامي 1947 و2016،
أصدر 6 قرارات تتعلق بالاستيطان وما يترتب عليه من آثار وتداعيات على الأرض
والمواطنين الفلسطينيين.
وبالإضافة
للقرار 2334 الذي جدد إدانة الاستيطان بكل أشكاله والتأكيد على عدم الاعتراف
بنتائجه ولا بالتغييرات التي يحدثها في حدود الـ1967؛ صدر عن مجلس الأمن القرارات
التالية:
-القرار
446 للعام 1979، والذي يؤكد أن سياسة إسرائيل وممارساتها بإقامة المستوطنات على
الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ 1967، ليس لها أي مستند قانوني، وتشكل
عقبة خطرة في وجه التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
ويطلب
القرار من إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، أن تلتزم بدقة باتفاقية جنيف الرابعة
لعام 1949، وأن تتراجع عن تدابيرها السابقة، وأن تمتنع من اتخاذ أي عمل قد يؤدي
إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو أي عمل قد يؤدي إلى التأثير الملموس
في التركيب السكاني للأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس، وأن
تمتنع بشكل خاص عن نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي العربية المحتلة.
-القرار
452 للعام 1979، ويعتبر أن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية
المحتلة، ليس لها مستند قانوني وتشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية
المدنيين في زمن الحرب.
ويعرب
القرار عن القلق من جراء ممارسات السلطات الإسرائيلية لتنفيذ السياسة الاستيطانية
في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس، وعواقب تلك السياسة على السكان المحليين من
عرب وفلسطينيين؛ ويؤكد ضرورة المستوطنات القائمة، وضرورة اتخاذ تدابير لتأمين
الحماية للملكيات الفلسطينية المستولى عليها.
كما
أنه يلفت الانتباه إلى العواقب الخطرة التي تجرها سياسة الاستيطان على أية محاولة
للوصول إلى حل سلمي في الشرق الأوسط.
-القرار
465 للعام 1980، وشجب تأييد الحكومة الإسرائيلية الرسمي للاستيطان الإسرائيلي في
المناطق الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967.
وأعرب
مجلس الأمن في هذا القرار عن القلق بشأن ممارسات السلطات الإسرائيلية الرامية إلى
تنفيذ سياسة الاستيطان في المناطق العربية المحتلة، بما في ذلك القدس، ونتائجه
بالنسبة إلى السكان المحليين العرب والفلسطينيين، ودعا إلى النظر في تدابير لحماية
الأراضي والممتلكات العامة والخاصة والموارد المائية من دون استثناء، والمحافظة
على الوضع الخاص للقدس.
وتطرق
القرار إلى التداعيات التي ستتركها سياسة الاستيطان على أية محاولة للتوصل إلى
سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وأكد أن جميع التدابير التي اتخذتها
إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي
الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، أو
أي جزء منها، ليس لها أي مستند قانوني.
وشدد
على أن سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه
الأراضي تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
ويشجب
القرار بشدة استمرار إسرائيل في هذه السياسات والممارسات، ويدعو حكومتها إلى وقف
هذه الإجراءات وتفكيك المستوطنات القائمة، كما يطالبها بصورة خاصة، إلى التوقف
فوراً عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في الأراضي العربية المحتلة منذ
عام 1967، بما فيها القدس.
وطالب
قرار مجلس الأمن 465 الدول كافة، إلى عدم تقديم أية مساعدات إلى إسرائيل يمكن
استعمالها خصوصاً فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة.
وفي
القرار 476 الذي صدر في العام 1980، شجب مجلس الأمن بشدة استمرار إسرائيل، بصفتها
القوة المحتلة، في رفض التقيد بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاق،
وجدد التأكيد على أن جميع الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها،
والرامية إلى تغيير معالم مدينة القدس الشريف ووضعها، ليس لها أي مستند قانوني
وتشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب،
كما تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
ويؤكد
القرار على بطلان الإجراءات التي غيرت معالم مدينة القدس الشريف ووضعها الجغرافي والسكاني
والتاريخي، ويتوجب إلغاؤها.
وأشار
مجلس الأمن في قراره 476، إلى أنه يدرس السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات
العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار، في حال
عدم تقيد إسرائيل به.
-وفي
قراره 478 للعام 1980، أعلن مجلس الأمن أن جميع الإجراءات والأعمال التشريعية
والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، والتي غيرت معالم مدينة القدس الشريف ووضعها
واستهدفت تغييرها، خصوصاً "القانون الأساسي" الأخير بشأن القدس، هي
إجراءات باطلة ويجب إلغاؤها.
وأكد
القرار عدم الاعتراف بـ"القانون الأساسي" وغيره من أعمال إسرائيل التي
تستهدف تغيير معالم القدس ووضعها، ودعا الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية بالقدس
إلى سحبها.