"الأيام": أصدرت سلطات الاحتلال، خلال العام الماضي،
1595 أمر اعتقال إداريّ بحق معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، إضافة
إلى معتقلين جدد، وذلك بذريعة وجود "ملف سرّي".
وقال
نادي الأسير، في بيان له، أمس، إن سياسة الاعتقال الإداريّ، تُشكّل إحدى أبرز
السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، يستهدف من خلالها
الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف
تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطيني.
وبيّن
النادي أن خطوة المعتقلين الإداريين المتمثلة بمقاطعة محاكم الاحتلال وعددهم
حالياً 500 معتقل إداريّ، تأتي على ضوء جملة من المعطيات الخطيرة التي واجهوها
خلال العام الماضي 2021.
وأشار
إلى أن أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ، كانت خلال أيار الماضي، ووصلت إلى
200 أمر، وأن 60 أسيراً ومعتقلاً إدارياً خاضوا إضرابات عن الطعام جُلّها ضد
الاعتقال الإداريّ، ولا يزال الأسير هشام أبو هواش (40 عاماً) من دورا بالخليل،
يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 139.
وأكد
أن محاكم الاحتلال العسكرية شكّلت الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال
الإداريّ، عن طريق خرقها ضمانات المحاكم "العادلة" منها رفضها اطّلاع
المعتقل ومحاميه على التّهم الموجّهة بحقّه تحت ذريعة "ملف سرّي" فهي
مجرد محاكم صورية (شكلية)، كما تمارس عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات
مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات
التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديداً
فيما يتعلق بقضايا المعتقلين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام، تحولات خطيرة، بهدف
كسر هذه التجربة.
وذكر
أن المعتقلين الإداريين نفّذوا العام 1997 مقاطعة لمحاكم الاحتلال، وانخفض عددهم
إثر هذه المواجهة، إلا أنّه مع اندلاع انتفاضة الأقصى العام 2000،
"استعادت" سلطات الاحتلال السياسة وصعّدت منها، ووصل عدد المعتقلين
الإداريين مع بداية العام 2003، إلى ألف معتقل، وأنه تزامنا مع اندلاع الهبّة
الشعبية في تشرين الأول 2015، أعادت سلطات الاحتلال تكثيف سياسة الاعتقال الإداري،
حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 800، فيما لم يكن عددهم يتجاوز 350 حتى نهاية
أيلول 2015.