وفا-
وضعت حركة "حمـ،ـاس" شروطا تعجيزية لإتاحة إجراء الانتخابات المحلية في
قطاع غزة، بالتزامن مع الضفة الغربية المزمع إجراؤها في دورتها الثانية بالسادس
والعشرين من آذار مارس المقبل، تفضي إلى نتيجة واحدة، وهي حرمان المواطنين من حقهم
في اختيار ممثليهم في الهيئات المحلية.
أرسلت
"حماس" الأحد، رسالة إلى لجنة الانتخابات المركزية تضمنت حسب المدير
التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل، بعض الأمور التي تشترط فيها الحركة ضرورة
تحقيقها حتى تتيح إجراءها، حيث طالبت بضمانات خطية بإجرائها كما هو مقرر، إضافة
إلى مطالبتها بإلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وإعادة اختصاص البت في الطعون
الى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
مطالبات
"حماس" بضمان إجرائها، سبقها قرار واضح من الرئيس محمود عباس بأن
الانتخابات ستجرى في موعدها، إضافة إلى تأكيد مجلس الوزراء على ذلك.
ويرى
كحيل أن موقف "حماس"، يعني بشكل واضح أن الانتخابات المحلية لن تجرى في
قطاع غزة، لا سيما أن عملية التسجيل للانتخابات انطلقت اليوم وتستمر حتى الثاني
عشر من الشهر الجاري.
ووفق
مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" عمر رحال، فإن مشاركة
"حماس" من عدمها يعتبر شأنا داخليا لها، لكن أن تفرض إرادتها على
المواطنين وتمنعهم من المشاركة في الانتخابات، فإن ذلك يعتبر تعسفا وخرقا للقانون
الأساسي الفلسطيني، وأيضا لقانون الهيئات المحلية رقم 10 لعام 2005.
ويشدد
على أن هذا الموقف من "حماس" هو سلب لإرادة المواطنين، الذي يندرج في
إطار منعهم من أن يعبروا عن رأيهم من خلال انتخاب ممثلين لهم في الهيئات المحلية،
إضافة إلى أن موقفها التفاف على القانون الأساسي خاصة المادة الثانية التي تقول إن
الشعب هو مصدر السلطات، وخرق للمادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني الباب الثاني
الذي هو باب الحقوق والحريات، والتي تتحدث في أحد بنودها حول مشاركة المواطنين في
الحياة السياسية والفضاء العام.
ويضيف
رحال، أن هذه الانتخابات هي خدماتية أصلا، لخدمة المواطنين من رفح حتى جنين،
ومنعها بهذا الشكل هو سلب للإرادة، ويندرج في إطار الفئوية السياسية الضيقة، فيما
أن المناكفة السياسية لا يجب أن تكون من خلال منع المواطنين من المشاركة في
الانتخابات، فهذا الأمر يعتبر معيبا.
ينسحب
على قرار "حماس" بمنع إجرائها، حسب رحال، تعيين لجان لإدارة البلديات،
وبالتالي ستكون هذه اللجان مفروضة على المواطنين، وهذا ما ينتفي على أهمية اختيار
المواطنين لممثليهم، كما أن هذه اللجان قد لا تكون مقبولة عند المواطنين أو غير
مرغوبة لديهم، خاصة أنهم لا يختارونها.
ويتابع
رحال: "ستتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل منع ضخ دماء جديدة للهيئات
المحلية، حيث يمكن أن يكون الأشخاص المعينون يقدمون خدمات رديئة، خاصة أنهم يمكن
أن يكونوا غير أكفاء ولا تتوفر لديهم الخبرة، فيما أن الأخطر من ذلك أن هذه اللجان
يمكن أن تقدم خدمات استنادا إلى نظرتها الحزبية الفئوية الضيقة، وقد لا تقدم
الخدمات إلى كل المواطنين على قدم وساق، وهذا ما يعتبر مدخلا للفساد وعدم النجاح والشفافية
في الحكم، ومن المهم أيضا الإشارة إلى أن تعيين اللجان يعني أنه ليس باستطاعة
المواطنين محاسبة هؤلاء الأشخاص".
ويتفق
رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك بأن رد "حماس" على
اجراء الانتخابات المحلية يعتبر مخيبا للآمال، حيث كان يأمل بأن تجرى بالتزامن مع
الضفة الغربية.
ويرى
بأن عدم إجراء الانتخابات في غزة يعني استمرار تراكم للمشاكل التي تعانيها الهيئات
المحلية نتيجة الحصار والحروب المتكررة، حيث أصبح هناك عبء كبير على هذه الهيئات،
فيما أن الانتخابات كان يمكن أن تساهم في تخفيف معاناة المواطنين من خلال ضخ دماء
جديدة وتخفيف الضغوطات المالية عليها.
ويقول
الدويك: "قمنا في الهيئة المستقلة مع عدد من الشركاء على مدار الاسبوع الماضي
بحراك في قطاع غزة، والتقينا بعدد من المسؤولين في "حماس" لحثهم على
اتاحة اجراء الانتخابات، وقلنا لهم إن حركة "حماس" كفصيل سياسي من حقها
أن تعبر عن رأيها بالمشاركة أو عدم المشاركة، ولكن لا يحق لها أن تحرم المواطنين
من المشاركة السياسية، وجميع المبررات التي تلقيناها لم تكن مقنعة بموضوع رفض
اجرائها ضمن شروط".
ويؤكد
أن قطاع الخدمات في غزة متآكل ومتردٍ نتيجة سنوات الحصار المالي المفروض على غزة،
والحروب المتكررة على القطاع دمر البنية التحتية وألحقت اذى كبيرا فيها، فيما أنه
لو أتيح اجراء الانتخابات المحلية في غزة فإنه يمكن أن تساهم المجالس الجديدة في
جلب تمويل لهذه الهيئات، وبالتالي تحسين ظروفها.