أكد
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في بيان لمناسبة الذكرى 32
لانطلاقته، والتي تصادف يوم غد الخميس، أن على كل القوى والفصائل والنخب الفلسطينية
إدراك حجم التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية في هذه المرحلة كونها من أخطر
المراحل في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة خاصة على ضوء تنكر الحكومات
الاسرائيلية المتعاقبة للحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني بما فيها الحكومة الحالية
بزعامة المستوطن بنيت والذي وصل فيه الحد مع عدد من أركان حكومته درجة المجاهرة
علنا بعدم استعداد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقبول بقيام دولة فلسطينية
وأن أقصى ما في جعبتهم حلول اقتصادية وأمنية لا تفضي إلا لكيان فلسطيني تابع
وهزيل!
وقال
"فدا" إنه، وانطلاقا من ذلك، يمد يده لأخوته ورفاقه في باقي القوى
والفصائل والنخب الفلسطينية وغيرها من المكونات الحية في شعبنا لاعادة الاعتبار
للعمل المشترك والوحدوي بروح المسؤولية الوطنية العالية من أجل إنهاء الانقسام
الذي بدأ عام 2007 وأضر أفدح الأضرار بنا، ومن أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية
ضمانتنا الوحيدة للانتصار، ومن أجل التفرغ لصياغة استراتيجية فلسطينية جديدة،
نضالية- ميدانية وسياسية-دبلوماسية وديمقراطية-اجتماعية-اقتصادية، استراتيجية
تستطيع مواجهة الصلف الاسرائيلي الذي بلغ أعلى درجات الصفاقة والوقاحة، من جهة،
ومن جهة ثانية، لتجديد وتقوية النظام السياسي الفلسطيني وعلى رأسه منظمة التحرير
الفلسطينية الوطن المعنوي لشعبنا والممثل الشرعي والوحيد لكل بناته وأبنائه في
أماكن تواجدهم كافة وذلك عبر إجراء الانتخابات لرئاسة وبرلمان دولة فلسطين والمجلس
الوطني الفلسطيني وعقد دورة توحيدية للمجلس الوطني على أن يسبق ذلك إجتماع للأمناء
العامين للفصائل يضع الآليات الكفيلة بتنفيذ القرارات التي اتخذت في اجتماعهم الذي
عقد في أيلول عام 2020 وما يتصل به من قرارات اتخذتها اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي وأكد عليها المجلس المركزي في دورته الأخيرة
في شهر شباط المنصرم.
وأضاف
"فدا" أن تصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية يمثل حجر الزاوية في هذه
الاستراتيجية التي ندعو لها بما يشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية يشارك فيها
الأخوة في حركتي فتح وحماس ومن يرغب من الأخوة والرفاق في باقي الفصائل لتوحيد
المؤسسات المدنية والأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وإعادة إعمار القطاع ورفع
الحصار الاسرائيلي الظالم عنه، حكومة تركز في برنامجها على بناء اقتصاد يعزز صمود
الناس سيما في القدس والخليل والأغوار وغيرها من المواقع التي تتعرض أراضيها
للاستيطان والمصادرة وتجري فيها سلطات الاحتلال الاسرائيلي عمليات تطهير عرقي
للسكان وإجراءات تهويد وتمييز وفصل العنصري، حكومة تدعم الزراعة والتعاونيات
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفر فرص العمل والتوظيف المتكافئة للخريجين خصوصا
من أصحاب الكفاءات والأجيال الشابة، حكومة تركز على الفئات الفقيرة والمهمشة
وتنتصر لاحقاق حقوق العاملين في القطاع الخاص وغير الرسمي عبر سن قانون الضمان
الاجتماعي وتوسيع دائرة الخدمات الصحية الحكومية وعبر سن التشريعات التي تتواءم مع
القوانين والاتفاقيات والمنظمات والمعاهدات التي وقعت عليها أو انضمت إليها دولة
فلسطين، ونشدد هنا على ضرورة إصدار قانون حماية الأسرة الفلسطينية من العنف وعلى
سن قانون عقوبات فلسطيني جديد وعصري وعلى ضرورة محاربة الفساد وهدر المال العام
واللجوء لسياسة ترشيد الانفاق والعمل من أجل تطوير نظام التعليم و التحديث المستمر
للمناهج الدراسية بما يعزز الهوية الوطنية الفلسطينية ويلبي احتياجات السوق.
وننوه
"فدا" إلى أن الاستراتيجية الفلسطينية الجديدة يجب أن لا تغفل التطورات
والتحولات التي تشهدها المنطقة العربية والاقليم والعالم وننبه إلى الحاجة لاعادة رسم التحالفات الفلسطينية من
جديد ونؤكد أن الأحزاب والاتحادات والنقابات وجماهير أمتنا العربية هم شركاء
أصيلين في معركة التحرر التي نخوضها من أجل حرية فلسطين ولهم تأثير مهم في لجم
الاندفاعة التي أبدتها عدد من الأنظمة الرجعية في مسار التطبيع المجاني مع
إسرائيل، كذلك هناك دور نحترمه ونؤكد عليه لحركات التضامن الدولي في نصرة القضية
الفلسطينية، كما نشدد على ضرورة عدم إغفال التحرك الدبلوماسي والقانوني والاعلامي
في عواصم ومنظمات ومؤسسات العالم المختلفة خصوصا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي
ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
إننا
في "فدا" وإذ نؤكد في الذكرى 32 لانطلاقة حزبنا على القاعدة الذهبية
لسياسة الحياد الايجابي وعدم الدخول في سياسة المحاور، فإننا نؤكد في الوقت ذاته
على الطابع الوطني والقومي والأممي للقضية الفلسطينية، كما نؤكد على العلاقة
المترابطة والتكاملية بين خطي النضال من أجل التحرر الوطني والكفاح من أجل البناء
الديمقراطي والتحرر الاجتماعي، وأن لا مجال للمساومة في برنامجنا على الطابع
العلماني والديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني الذي نتطلع إليه، نظام يفتح الباب
للتحول باتجاه بناء الاشتراكية، نظام يحترم حقوق النساء ويرفض أي شكل من أشكال
التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الطائفة أو المعتقد الديني، نظام يكفل الحريات
الخاصة والعامة، ونظام يحرم التعذيب والاعتقال على خلفية المواقف السياسية
والانتماء السياسي.
ونتوجه
في "فدا" في ذكرى انطلاقة حزبنا بتحية خاصة للشهداء والأسرى والجرحى
ونؤكد أن نضالاتهم ستبقى مصدر فخر لنا ونموذج يحتذى في مسيرتنا المتواصلة من أجل
الحرية والاستقلال الناجز والعودة وأن حقوقهم وحقوق عوائلهم أقل الواجب الذي يقدم
لهم وأن لا مجال للمساومة عليها. وندعو هنا إلى أوسع حملة تضامن مع أسيراتنا
وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، ونتوجه بتحية خاصة لأهلنا الصامدين المرابطين
في القدس عاصمة دولتنا العتيدة وفي باقي أنحاء الضفة وغزة العزة وفي الداخل الأعز
على القلب، ونحيي أهلنا في بلدان المهجر والشتات سيما في مخيمات العودة في لبنان
وسوريا والأردن.