بقلم:
حجاي إلعاد
ترجمة
الأيام - "هآرتس" لا أعرف لماذا قرر رئيس الحكومة التارك، نفتالي بينيت،
الاستقالة من منصبه، لكن هناك أمراً واحداً يمكن ومن المهم توضيحه الآن. السبب
الذي ذكره - انعدام القدرة على تمديد أنظمة الطوارئ في الكنيست ("يهودا"
و"السامرة" والحكم على المخالفات والمساعدة القانونية) من العام 1967 -
هو رواية مريحة قرر أن يتبناها. ولكنها لا تعتبر أكثر من رواية مريحة. لأنه ليس
بسبب أنظمة "يهودا" و"السامرة" سقطت الحكومة وليس بسببها نذهب
إلى الانتخابات. وما تم الكشف عنه هو بالضبط عكس ما قاله: ليس الخلاف هو الذي مزق
الكنيست، بل الإجماع الشامل.
حسب
الرواية، التي تعتمد على الأنظمة مبرراً، فإن 1 تموز 2022 كان يمكن أن يكون اليوم
الأول لانهيار "النظام العام الروتيني في يهودا والسامرة"، وتحطيم علاقة
إسرائيل مع هذه "المناطق" من البلاد. اليوم الأول لـ"الغابة"
و"الفوضى"، هذا اقتباس عن وزير العدل، جدعون ساعر، في الكنيست. أيضاً
المستشارة القانونية للحكومة، المحامية غالي بهراف - ميارا، التي لا تكثر من
التصريحات على أقل تقدير، لم توفر في وصف الهاوية المقتربة في منتصف الليل بين
حزيران وتموز، وهي هاوية من جهة النظام العام المرغوب فيه، ومن الجهة الأخرى
الفوضى المهددة.
هل
سنسقط في الهاوية أم سننجو في اللحظة الأخيرة؟ لم ينتظر عدد كبير جداً من حابسي
الأنفاس في أي يوم قراراً حول موضوع الأنظمة، الذي كما يبدو لم يسمعوا عنه في أي
يوم من الأيام. على أي حال، يمكننا الهدوء. فالكنيست قام بحل نفسه قبل منتصف تلك
الليلة، وهذه الأنظمة تم تمديدها بشكل تلقائي. ولكن هل حقاً كنا على شفا الهاوية؟
أولاً،
سواء تم تمديد الأنظمة أم لا فإنه لم يكن لشيء أن يتغير. آلاف السجناء الفلسطينيين
لم يكونوا لينتقلوا من هذه الجهة للخط الأخضر إلى الجهة الأخرى. والمستوطنون لم
تكن لتبدأ محاكمتهم فجأة في محاكم عسكرية. ولم يكن ليسقط أي جدار محصن من النظام
العام.
على
سبيل المثال هاكم ما حدث مؤخراً عندما لم يتم النجاح في تمديد قانون مؤقت
(بالتأكيد مؤقت): القانون العنصري الذي يمنع فلسطينيين من الزواج غرب الخط الأخضر
إذا كان أحدهما مسجلاً في شرق الخط الأخضر. هذا القانون في تموز 2021. وعندما
انتهى سريانه ماذا حدث؟ هل كان لآلاف الأزواج الفلسطينيين فجأة القدرة على الحصول
على مكانة؟ لا. سواء كان أهناك قانون أم لا، واصلت وزيرة الداخلية، أيليت شاكيد،
السياسة السابقة. بعد نصف سنة قالت المحكمة العليا شيئاً حول هذا الموضوع. ومع
مرور بضعة أشهر أخرى تمت إجازة القانون مرة أخرى. وسواء أكان هناك قانوناً أم لا
فالفلسطينيون لم يستطيعوا ولا يستطيعون ولن يستطيعوا الحصول على مكانة هنا. سواء
أكانت هناك أنظمة أم لا فإن مكانة اليهود في "المناطق" لن يتم التقليل
من شأنها، لأننا سادة البلاد، جميع البلاد.
ثانياً،
يجب الانتباه إلى المزيج الفكري الذي يريد أن يعرض الوضع القائم (نعم للأنظمة)
كـ"نظام" مقابل الكارثة المتوقعة (عدم وجود أنظمة)، على اعتباره
"فوضى". كيف بالضبط الواقع القائم الذي يعيش فيه ملايين الرعايا دون
حقوق منذ 55 سنة هو نظام؟ ولماذا المستقبل الذي يقوم على أنظمة الأبارتهايد هو
"فوضى"؟.
أحد
الشروط الأساسية لسلطة القانون هو أن الجميع متساوون أمام القانون. أنظمة
"يهودا" و"السامرة" مثل مكونات كثيرة أخرى في نظام
الأبارتهايد، هي العكس المطلق للمساواة أمام القانون. لذلك، في جوهرها هي جزء من
الفوضى والاضطراب الأخلاقي والفوضى الشاملة لصورة نظام يفضل مجموعة عرقية وطنية
على مجموعة أخرى.
ثالثاً،
المسرحية حول أنظمة "يهودا" و"السامرة" لا تكشف الخلاف، بل
بالعكس، هي تكشف اتساع الإجماع الشامل في أوساط الجمهور وفي الكنيست فيما يتعلق
بتفوق اليهود على الفلسطينيين. هذا الإجماع واسع جداً ومريح جداً، إلى درجة أن
الجميع يعرفون جيداً أن هذا الأمر لن يتغير. وهذا هو السبب الوحيد في أنهم كانوا
على استعداد لـ"اللعب بالنار" في موضوع الأنظمة، حيث كان من الواضح أن
الأمر يتعلق بنار باردة. لو أنه تم طرح قضية جوهرية على طاولة البحث لما كانوا
سيقتربون منها أبداً.
نعم أنظمة أو لا أنظمة، كما كشفته الجولة الحالية (بالضبط مثل جولة قانون المواطنة قبل سنة) هو أن السلطة أقوى من أي قانون. ولأن الحقائق الأساسية للسلطة - ليس خطوات سياسية عابرة - هي التي تقرر فلا يوجد أي شيء يدعو إلى الانفعال. كل شيء على ما يرام. الجميع يؤيدون الأبارتهايد وهم شركاء فيه (شكراً لحكومة التغيير على توضيح هذا الجانب). وإذا كانت هناك حاجة إلى ذلك فإن الجوانب الرسمية سيتم علاجها في وقت ما، وسيواصل الفلسطينيون العيش حسب قوانين الغابة الأخلاقية التي نمليها عليهم. أو بالترجمة العبرية "سلطة القانون".