"الأيام": لم يكتفِ ما يسمى حارس أملاك الغائبين
الإسرائيلي بمصادرة أرض في بيت صفافا في القدس الشرقية المحتلة بل بادر أيضاً إلى
التخطيط لإقامة مستوطنة عليها.
وقالت
جمعية "عير عاميم" اليسارية الإسرائيلية: "في خطوة غير عادية وغير
مسبوقة إلى حد كبير، فإن الوصي العام، قد ذهب إلى ما هو أبعد من إدارة الممتلكات
البسيطة إلى البدء في خطة لمستوطنة عليها".
ويدور
الحديث عن مستوطنة "جفعات هاشاكيد"، التي تشمل 750 وحدة استيطانية، تنظر
اللجنة اللوائية الإسرائيلية في منح التراخيص النهائية لها على أرض مساحتها 39
دونماً.
ويزعم
ما يسمى حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي أن جزءا كبيراً من الأرض كانت بملكية
يهودية قبل العام 1948 وبتطبيق قانون الشؤون القانونية والإدارية للعام 1970 قرر
أن الأرض بملكية يهودية.
وذكرت
"عير عاميم" أنها اكتشفت قيام ما يسمى حارس أملاك الغائبين بإجراءات
تسوية ملكية الأراضي (التسجيل الرسمي للأرض) التي يخطط لإقامة المستوطنة عليها.
وقالت:
"الحارس العام هو إحدى مؤسسات الدولة المشاركة رسمياً وبشكل متكامل في عملية
تسوية حق الملكية. منذ أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية قرارها في العام 2018 بالقيام
بإجراءات تسوية ملكية الأراضي في القدس الشرقية لأول مرة منذ العام 1967، كان هناك
قلق بالغ من أن هذه الإجراءات ستُستغل لنزع ملكية الفلسطينيين من أراضيهم وتوسيع
السيطرة الإسرائيلية على المزيد من الأراضي، وبالفعل فإن تنفيذ هذه الإجراءات خلال
العام الماضي يؤكد أنها تُستخدم لصالح الدولة و/أو اليهود بميزانيات مخصصة
للفلسطينيين".
وأضافت:
"يتم تنفيذ هذه الإجراءات في إطار القرار الحكومي رقم 3790، الذي يهدف
ظاهرياً إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القدس الشرقية من خلال
استثمار بقيمة 2.1 مليار دولار على مدى خمس سنوات. على الرغم من وصفها بأنها إجراء
يهدف إلى "خلق مستقبل أفضل" للسكان الفلسطينيين، فقد تم استخدام هذه
الإجراءات إلى حد كبير لتسجيل أراضي المستوطنات الإسرائيلية القائمة و/ أو المناطق
المخصصة لمستوطنات جديدة في القدس الشرقية".
ولفتت
إلى أن إجراءات مماثلة تتم أيضا لإقامة 1446 وحدة استيطانية على أراضي صور باهر
وأم طوبا في مستوطنة "القناة السفلية" التي بادرت لها سلطة الأراضي
الإسرائيلية على مساحة تقارب الـ 186 دونماً من الأراضي وتقع بين مستوطنتي
"هار حوما" و"جفعات هاماتوس".
وقالت
"عير عاميم": "وفقاً للخطة، سيتم بناء طريق وصول إلى المستوطنة
الجديدة فوق الخط الأخضر على أرض فلسطينية خاصة يملكها سكان أم طوبا، من المرجح
مصادرة هذه الأرض. على الرغم من المصادرة المحتملة، لا تقدم الخطة أي تطوير
للأراضي الفلسطينية الخاصة المتبقية، ومن المرجح ألا تمنح حقوق البناء لملاك
الأراضي الفلسطينيين لمناطق على طول الطريق غير المخصصة للمصادرة".
وأضافت:
"كجزء من إجراءات الحد من الفقر في القدس الشرقية، بدأت بلدية القدس
(الغربية) مع وزارة شؤون القدس (الإسرائيلية) خطة قبل عامين لإنشاء مركز أعمال
فلسطيني رئيس لهذه المنطقة بالتحديد، لكن تم تعليقها بسبب الضغط القوي من اليمين.
وتعتزم سلطة الأراضي الإسرائيلية الآن مصادرة المنطقة لخدمة المستوطنة الإسرائيلية
الجديدة".
وتابعت:
"علاوة على ذلك، كشفت عير عميم أن إجراءات تسوية ملكية الأراضي تتم بالمثل
على أرض أم طوبا المتاخمة لحدود المخطط، وفي حين أن النية الإسرائيلية بشأن هذه
الأرض غير معروفة حتى الآن لعير عميم، يمكن بسهولة استخلاص التكهنات بناءً على
أمثلة أخرى عبر القدس الشرقية حيث يتم التقدم في خطط الاستيطان بخطى متقاربة مع
مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك في شرفات بيت صفافا ("جفعات هشاكيد" )،
عطروت، جفعات هماتوس، أم هارون، الشيخ جراح. على ما يبدو، فإن جزءًا على الأقل من
هذه الكتلة الخاضعة لتسوية ملكية يدار من قبل الحارس العام".
ولفتت
"عير عاميم" إلى أنه "إلى جانب تداعياتها الجيوسياسية الفتاكة، فإن
تقدم هذه الخطط يؤكد التمييز المنهجي الضمني في سياسة التخطيط والبناء الإسرائيلية
في القدس. في حين يتم تطوير خطط لإقامة آلاف الوحدات السكنية سنوياً للمستوطنات
والأحياء الإسرائيلية في جميع أنحاء المدينة، فإن التنمية السكنية العادلة مهملة
تقريباً في مخططات التخطيط للمناطق الفلسطينية، ما يؤدي إلى معدلات مدمرة لهدم
المنازل".
وأضافت:
"بدلاً من استخدام المساحات المفتوحة المتبقية في القدس الشرقية لتلبية
الاحتياجات السكنية الشديدة للسكان الفلسطينيين، تواصل السلطات الإسرائيلية تطوير
مستوطنات جديدة للإسرائيليين مجاورة مباشرة (أو حتى داخل) الأحياء الفلسطينية،
والتي هي في أمس الحاجة إلى تطوير سكني مناسب".
وتابعت
"عير عاميم": "لطالما خدمت سياسة التخطيط العمراني غير العادلة هذه
كأداة للتهجير الفلسطيني من المدينة لخدمة هدف إسرائيل المتمثل في الحفاظ على
الأغلبية الديموغرافية اليهودية في القدس وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي
لإحباط احتمالات التوصل إلى حل سياسي عادل".