يتبع
الاحتلال عدة وسائل لتهويد مدينة القدس. وبحسب رئيس دائرة الخرائط بجمعية الدراسات
العربية، خليل تفكجي، فإن أبرزها:
مصادرة الأراضي: استخدم الاحتلال قوانين
المصادرة للمصلحة العامة لإقامة المستعمران، وبموجب
قانون الأراضي لسنة ١٩٤٣ ومن خلال وزارة المالية. وكان قانون المصادرة للمصلحة
العامة من أهم القوانين التي استخدمتها
إسرائيل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، التي كانت تعتبر المجال الحيوي للتطور العمراني الفلسطيني.
قوانين التنظيم والبناء: جاءت للحد من
النمو العمراني والسيطرة على هذا النمو عن طريق التنظيم
والتخطيط، فبدأت إسرائيل ومنذ الأيام الأولى للاحتلال بإغلاق مناطق حول البلدة القديمة بإعلانها مناطق خضراء يمنع البناء عليها، ما
جعل 52% من مساحة القدس المحتلة مناطق خضراء،
واعتبرت مناطق احتياط إستراتيجي لبناء مستعمرات عليها. كما تم تحديد مستوى البناء، فلا يسمح للمواطن الفلسطيني بالبناء في أكثر من
75% من مساحة الأرض، وهو الحد الأقصى، بينما يسمح للمستعمرين
بنسبة بناء تصل إلى 300% من المساحة. كما تم وضع العراقيل
الكبيرة أمام رخص البناء والتكاليف الباهظة التي تصل إلى ٣٣٠ ألف دولار
للرخصة الواحدة، بالإضافة إلى الفترة التي
يستغرقها إصدارها.
قانون أملاك الغائبيـن عام 19٥٠: يعتبر
آلية اضافية للسيطرة على الأرض التي كانت تابعة لملكية فلسطينية. ففي أعقاب النكبة
وطرد الآلاف المواطنين ونزوحهم من بيوتهم وعن أراضيهم
استولت
إسرائيل على أراض وأملاك فلسطينية بواسطة تغييبهم قانونيا وتعريفهم "بالغائبين".
ويعرف الغائب وفقا لهذا القانون بأنه كل شخص صاحب ملك في المنطقة التي تقع تحت
النفوذ الإسرائيلي لكنه يعيش خارجها.
الأسرلة: يعمل المحتلون على أسرلة الأقلية التي
بقيت في المدينة من المواطنين الفلسطينيين، والتي لا تزيد نسبتها عن 22% من
السكان. وتسعى إسرائيل لربط القطاعات الصحية والتعليمية والتجارية والصناعية
والخدماتية بتلك القائمة لديها، وتحويل الضم من الأرض إلى الأقلية المحدودة
لمواطني القدس، وتنفذ البلدية بما يلزم من إجراءات جنبا إلى جنب مع باقي المؤسسات
الإسرائيلية لأسرلة من تبقى من المقدسيين.
سحب الهويات: تنظر
سلطات الاحتلال إلى المواطنين الفلسطينيين في القدس باعتبارهم مواطنين أردنيين
يعيشون في دولة إسرائيل، وتتعامل في المواطنين المقيمين أنهم دخلوا إلى إسرائيل
بطريقة "غير شرعية" في I٩7٧ـ
ثم سمح لهم بالإقامة في القدس كلفته إنسانية من دولة الاحتلال.
هدم المباني: تشكل
عقابا مفروضا على المقدسيين ما يزيد من ضائقة إقامتهم ومعاناتهم. وهدم المبنى يكون بشكل انتقائي لاعتبارات مختلفة
تحددها سلطات الاحتلال. ويدفع هذا عددا كبيرا من الأسر التي صدر بحق مبناها أمر
هدم العيش في حالة رعب وضائقة، وكأنها تنتطر الدور لتنفيذ هدم مكان إقامتها.
قانون الجيل الثالث: "الأملاك المستأجرة
قبل ١٩٦٨ تبقى بحوزة المستأجرين حتى الجيل الثالث للمستأجر، أي أن الحماية تبقى
للمستأجر وأبنائه وأبناء أبنائه، على أن تعود لاحقا إلى من يعتبرونهم أصحابها". ويهدف القانون إلى وضع حد زمني
لحماية المستأجرين الفلسطينيين في القدس.
وبحسب اللجنة العليا للقدس (وحدة القدس - ديوان الرئاسة) فإن من أهم
القرارات والقوانين الإسرائيلية (الأبارتهايد) في القدس التي تخالف المواثيق
وقرارات الأمم المتحدة:
1- تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس
العربية1967.
2- قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلي
حول قدسية "جبل البيت" (المسجد الأقصى) لدى الشعب اليهودي 1968.
3- توصية حكومية بالعمل على الحفاظ على
نسبة يهود تفوق نسبة المواطنين الفلسطينيين في القدس (73.5% يهود 26.5%) ١٩٧٢.
4- المخطط الهيكلي الجديد ١٩٨٠.
5- قانون الأساس: القدس عاصمة موحدة
لإسرائيل ١٩٨٠.
6- مشروع نفق أسفل الأقصى ١٩٨٧.
7- قانون تطوير القدس ١٩٨٨.
8- إقرار بدء العمل في جدار الفصل العنصري
في محيط القدس ٢٠٠٣.
9- المخطط الهيكلي للقدس 2020 (٢٠٠٨).
10- فرض السيادة الإسرائيلية في المسجد
الأقصى الذي يخضع للإدارة الأردنية وفق اتفاق وادي عربة 2014.
11- مشروع قانون للكنيست حول تقاسم المسجد
الأقصى زمانيا ومكانيا بين اليهود والمسلمين2014.
ربع مليون مستعمر في القدس
منذ
عام ١٩٦٧ كان عدد المواطنين الفلسطينيين ٧٠ ألفا في القدس المحتلة، ولم يكن أي يهودي
فيها، بينما قدر عدد المستعمرين ـ ٢٣٠ ألف في بداية ٢٢٢، مقابل ٣٤٥ ألف مقدسي، بحسب
تصريحات سابقة لرئيس دائرة الخرائط بجمعية الدراسات العربية، خليل تفكجي، لصحيفة
الحياة الجديدة.
وبعد
أن كان المواطنون الفلسطينيون يملكون 100% من الأراضي عام ١٩٦٧، أصبحوا يملكون 21%
من هذه الأراضي، عقب عمليات المصادرة التي طالت نحو 35% حتى عام1995، وفق بيانات
وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وتبعا
لإحصاءات اللجنة العليا للقدس (وحدة القدس - ديوان الرئاسة الفلسطينية)، بلغ عدد المستعمرين
في القدس عام ٢٠١٠ حوالي 193.900، أما في عام ٢0٢٠ فقد بلغ مجموعهم أكثر من 228400.
وقدر عددهم في القدس المحتلة عام ٢0٢١ بنحو ٢٦٠ ألف.
وحتى
عام 2017، بنى الاحتلال ٢٧ مستعمرة في محافظة القدس، وأقام حوالي ١٢ بؤرة. وحتى
عام2014، بلغ عدد المستعمرين 298860 فيما وصلت مساحة الأراضي التي تحتلها
المستعمرات حتى 2016 نحو 34640 دونما، استنادا لبيانات وكالة (وفا).
وإذا
ما أضيفت المساحات التي استولى عليها الاحتلال لبناء المواقع العسكرية
والاستعمارية
يصبح
مجموعها4119 دونما.
ووفق
للباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب، فقد صادقت بلدية الاحتلال و"اللجنة
اللوائية للبناء والتنظيم" عام ٢٠٢١ على ١٨ ألفا و٢٤٠ وحدة استعمارية في
القدس.
