وفا
- عانى مخيم شعفاط للاجئين شمال شرق مدينة القدس المحتلة، منذ سنوات طويلة،
تهميشًا كبيرًا من سلطات الاحتلال، وغيابا للخدمات الأساسية، المتعلقة بالكهرباء
والمياه، والخدمات الصحية والتعليمية.
قبل
أيام قليلة أعلنت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، عزمها تنفيذ ما سمته "مشروع
تطوير" البنية التحتية في المخيم، في خطوة يرى المراقبون أن هدفها الحقيقي
تعميق السيطرة الاحتلالية على المخيم، خصوصًا أن هذه المخطط كشف عنه بعد أن سجلت
سلطات الاحتلال فشلاً ذريعًا في الوصول الى الشهيد عدي التميمي الذي اتهمته بتنفيذ
عملية حاجز شعفاط الاحتلالي التي قتلت فيها مجندة احتلالية وأصيب آخر.
مصادر
إعلامية إسرائيلية كشفت أن ما يسمى اللجنة المالية في بلدية الاحتلال وافقت على
ميزانية تقارب الـ 24 مليون شيقلا لتخطيط وتطوير وبناء طريق رئيسي في عناتا يصل
إلى مخيم شعفاط، كجزء مما سمته الخطة الخمسية لتطوير البنية التحتية للمواصلات شرق
القدس المحتلة.
وحسب
إعلان بلدية الاحتلال في القدس، سيتم البدء في تنفيذ الخطة خلال الأشهر المقبلة،
بزعم تحديث البنية التحتية للطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي والتطوير البيئي
كما سيتم إنشاء محطة حافلات عند مدخل المخيم.
وحول
المخطط، قال مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية زياد الحموري لـ
"وفا": "يأتي هذه المخطط لتعميق السيطرة الاحتلالية على مخيم
شعفاط، بعد فشل المنظومة الأمنية الاحتلال في اعتقال عدي التميمي قبل
استشهاده".
وأضاف:
"الاحتلال يسعى لإنشاء بنية تحتية مجهزة وآمنة للمتابعة والمراقبة على غرار
ما يتم في باب العمود وما يتم في أي منطقة في القدس بتركيب كاميرات عالية الدقة
والمجسات الصوتية عالية الدقة التي تراقب كل شخص، رغم أنها اثبتت فشلها حتى اليوم
مع كل نقاط التفتيش في باب العمود وداخل البلدة القديمة".
مصادر
محلية من المخيم تحدثت لـ" فا" حول خطورة المخطط، ورأت أن سلطات
الاحتلال إضافة الى سعيها لفرض السيطرة الأمنية على المخيم، وتسهيل عملية الملاحقة
والمطاردة، وليس التخفيف على المقدسيين، وتحسين ظروف حياتهم المعيشية والاقتصادية،
تسعى لاستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمخيمات
الفلسطينية في مدينة القدس، وتصفية عمل المنظمة الأممية، ومؤسساتها الخدماتية
والصحية والتعليمية، والسيطرة على خدماتها وإنهاء دورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين
وتصفية قضيتهم.
وتتنوع
فصول معاناة الفلسطينيين في المخيم، ما بين حصار ومداهمات وقتل وإصابات وتنكيل
وهدم.
الناشط
في مخيم شعفاط حسن علقم نوه في حديث لـ "وفا" إلى المعاناة اليومية التي
يعيش تفاصيلها أهالي المخيم، في ظل الأزمة المرورية والاغلاق اليومي للحاجز،
وتنكيل شرطة الاحتلال بالمارين من خلال الحاجز وفرض المخالفات الكيدية".
وحسب
علقم، فإن سلطات الاحتلال لو كانت معنية فعلاً بالتخفيف من معاناة الأهالي في
المخيم، لخففت من التنكيل بهم والاقتحامات اليومية للمخيم وبيوته، لكن يبدو أن لها
مآرب أخرى من المخطط الذي كشفت عنه بلدية الاحتلال".
ورأى
علقم أن المخطط المعلن عنه يشكل خطرًا كبيرًا على أهالي المخيم، الذي يعاني نقصًا
حادًّا في الخدمات الأساسية، ما ينذر بتشديد بلدية الاحتلال على الأهالي عبر دفع
مزيد من الضرائب، بما فيها ضريبة "الأرنونا" والمياه والكهرباء،
والتضييق عليهم في الجوانب الخدماتية.
ويقع
مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس، على بعد 5 كيلو مترات إلى الشرق من مركز مدينة
القدس؛ ويطلق عليه أحيانا "مخيم عناتا". بدأ إنشاؤه أواخر عام 1964؛
وبدأت حركة النزوح إليه من عام 1965 إلى ما بعد حرب حزيران.
بلغت
مساحته عند الإنشاء، حوالي 98 دونماً، ثم وصلت إلى 203 دونماً، وهو بحسب وكالة
الغوث الدولية، المخيم الوحيد الذي يحمل قاطنيه الهوية الإسرائيلية (دون الجنسية)،
أو ما يسمى "الهوية المقدسية"، على خلاف هوية فلسطينيي الـ 48.
وإلى
جانب المساحة الجغرافية المحدودة للمخيم، فإن الحاجز الاحتلالي يعتبَر وسيلة تنكيل
إسرائيلية اتخذت بحق السكان خلال تنقلهم، وهو ما ضاعف من الأزمات المعيشية اليومية
التي يواجهها سكانه.
المخيم
محاط بالعديد من المستوطنات الإسرائيلية، ويمنع اكتمال السلسلة الاستيطانية حول
القدس؛ فمستوطنة التلة الفرنسية من الجنوب؛ ومستوطنة بسغات زئيف من الشمال؛
ومستوطنة عناتوت من الشرق؛ ومستوطنة شفاط من الغرب؛ في حين يحاصره جدار الفصل
العنصري من ثلاث جهات.
ويبلغ
عدد سكانه نحو مئة وعشرين ألفًا تعود أصولهم إلى 55 قرية تابعة لمناطق القدس واللد
ويافا والرملة