تعقيبا على المفاوضات التي تجريها المفوضية الأوروبية
مع إسرائيل من أجل تزويدها ببيانات شخصية خاصة بالشعب الفلسطيني
استهجن
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي
الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت المفاوضات التي تجريها المفوضية
الأوروبية مع إسرائيل من أجل تزويدها ببيانات شخصية عن أبناء وبنات الشعب
الفلسطينيين، داعياً المفوضية الأوروبية إلى التوقف الفوري عن هذه المفاوضات كونها
تعد مخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد
في هذا السياق أن الجهة المسؤول عن الشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية
ودولة فلسطين.
وطالب
رأفت في تصريح له، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي بالعمل وفقاً لقرارات الشرعية
الدولية وذلك عبر إلزام إسرائيل بتطبيقها وعدم الكيل بمكيالين في التعاطي مع
القضايا الدولية، مشيراً إلى مرور 55 عاما على القرار الأممي 242 القائم على
انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلّتها عام 1967، والذي لم تقم إسرائيل
بتطبيقه في الأراضي الفلسطينية والأراضي السورية واللبنانية، موضحاً أن الغطاء
الذي توفره الولايات المتحدة الأمريكية لدولة الاحتلال الإسرائيلي يعتبر عملاً
عدائياً، وعليها الكف عن عرقلة القرارات والقوانين التي من شأنها إنهاء الاحتلال العسكري
والاستيطاني الاستعماري عن الأراضي الفلسطينية وكذلك الالتزام بتنفيذ القرار 242
الذي ساهمت في إقراره في نوفمبر عام 1967.
كما
أدان رأفت تصاعد جرائم المستوطنين في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة بحماية ودعم
من جيش الاحتلال وآخرها اعتداء المستوطنين على طفل في محافظة الخليل في إطار حرب
استيطانية استعمارية قذرة متواصلة تهدف لإرهاب الشعب الفلسطيني وتهجيره عن
أرضه.
ودعا
في ذات السياق جميع الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والرسمية الفلسطينية
وجميع أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية للتصدي للإجراءات
الإسرائيلية بكل أشكال المقاومة الشعبية في جميع المحافظات الفلسطينية، والتي تهدف
للنيل من الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وذلك من خلال تهويد القدس المحتلة وتشديد
الحصار على قطاع غزة وضم الأراضي الفلسطينية.
وأكد
رأفت متابعة القيادة الفلسطينية العمل في جميع المؤسسات الدولية من أجل إدانة الإجراءات
الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالتوقف عن بناء المستوطنات أو توسيع المستوطنات
القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض عقوبات عليها لإجبارها على تنفيذ
قرارات الشرعية الدولية الخاصة بذلك، مشدداً على تواصل المساعي مع دول العالم من
أجل عقد مؤتمر دولي حقيقي لوضع آليات تلزم إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية
الخاصة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
كما ودعا في ختام تصريحه المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها على المواطنين الفلسطيني والأرض الفلسطينية ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وطالبه بتأمين الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي الذي كلف السكرتير العام للأمم المتحدة بذلك.