وفا- من يراقب المشهد الحالي داخل أروقة
المجتمع الإسرائيلي في أعقاب تشكيل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، يلحظ اتساع
الهوة، والمعارضة الشعبية، والبرلمانية، والإعلامية غير المسبوقة لهذه الحكومة، ما
يزيد من سخونة الأوضاع الداخلية هناك، خصوصا بعد التصريحات وتراشق الاتهامات بين
السياسيين الإسرائيليين.
ما يجرى الآن داخل المجتمع الإسرائيلي يذكر
بفترة ما قبل اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين عام 1995، حيث
كانت هناك هوة واسعة على خلفيات سياسية، في أعقاب اتهامه بالخيانة، وانتهت
باغتياله، في مؤشر أن مزيدا من العنف سيسود المشهد قريبا.
وبهذا
الخصوص، يقول المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، "إن حالة الاحتقان
والتوتر التي تشهدها الحلبة السياسية والإعلامية والشارع الإسرائيلي غير مسبوقة،
ويعود ذلك إلى نتائج الانتخابات التي أفرزت حكومة تحمل أجندة تتعلق بتغيير طابع
الحكم، والركائز التي قامت عليها الدولة الإسرائيلية منذ انشائها".
ويتحدث
منصور في اتصال هاتفي مع "وفا" عن أبرز الركائز التي تريد حكومة نتنياهو
تغييرها، وهي: استقلالية القضاء، والمحكمة العليا ومكانتها، وآلية اختيار القضاة
بشكل متوازن بين السلطات، بعيدا عن التحيز السياسي، بحيث تمثل كل التيارات، وطبيعة
عمل الشرطة وصلاحياتها، وحرية التظاهر، وحقوق المثليين، ومنظومة التعليم وإضفاء
الطابع المحافظ عليها، كإدخال مضامين لها علاقة بالديانة اليهودية، والتقاليد
اليهودية على حساب الليبرالية والتنوع والتفكير النقدي.
وأضاف:
تشمل هذه الركائز الإصلاحات القضائية التي أعلنها وزير "القضاء"، في
محاولة لإفلات نتنياهو من قضايا الفساد التي يلاحق بها، والتي تعطي أيضا صلاحيات
للوزراء والسياسيين لتعيين مستشارين قانونين، إضافة إلى دورها في الحد من صلاحيات
المؤسسات الرقابية على أداء السياسيين.
"هناك
دعوات للعصيان المدني، والتمرد على حكومة نتنياهو، التي تسعى لقلب ركائز
الديمقراطية والتوازن بين السلطات، والقيم التي تدعيها إسرائيل، بالمقابل يعدو
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الشرطة الإسرائيلية لاعتقال قادة المعارضة،
بتهمة الخيانة، واتخاذ إجراءات قمعية ضد المتظاهرين، ومنع إغلاق الشوارع"،
يقول منصور.
ويضيف
"من المتوقع أن تشهد الساحة الإسرائيلية حالة من الصدام خلال المظاهرات
الاحتجاجية الواسعة، لأن التصريحات المتبادلة تتسم بالعنف، ولأول مرة يُنظر للحكومة
داخل الوسط الإسرائيلي بأنها غير شرعية، وإجراءاتها غير شرعية، ويتم الدعوة للتمرد
عليها".
بدوره،
لخصّ المتخصص بالشأن الإسرائيلي محمد أبو علان الواقع السياسي في إسرائيل حاليا،
بالقول "إن التوتر داخل دولة الاحتلال انتقل بالأمس إلى مرحلة جديدة، إذ طالب
عضو الكنيست الجنرال احتياط تسفيكا فوجل من حزب بن غفير طالب باعتقال رئيس لبيد،
ووزيري الأمن سابقا بيني غانتس وموشيه يعلون، وعضو الكنيست السابق الجنرال
يائير جولان بتهمة خيانة الدولة، والدعوة إلى التمرد المدني ضد حكومة نتنياهو،
منوها إلى أن المطالبة باعتقال قادة المعارضة يحدث لأول مرة".
ولفت
أبو علان إلى أن هناك دعوات إلى مظاهرة مساء السبت المقبل، على غرار السبت الماضي،
في تل أبيب، ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من العنف، نتيجة دعوات بن غفير للشرطة
باستخدام القوة أكثر فأكثر ضد ما اسماهم باليساريين، الذين يريدون التمرد على
الحكومة، واسقاطها.
"لن يفلت فلسطينو الــ48 من القمع الإسرائيلي، كون بن غفير يركز جهوده على منع الفلسطينيين في الداخل من القيام بأي نشاطات سياسية يعبرون فيها عن هويتهم القومية، وبدا ذلك من خلال دعوة الشرطة الإسرائيلية لقمع كل من يرفع العلم الفلسطيني في المظاهرات والميادين العامة الإسرائيلية، تنفيذا لقرار بن غفير قبل ثلاثة أيام بمنع رفع العلم الفلسطيني في "الأماكن العامة"، على خلفية رفعه في الاحتفالات التي نظمت في بلدة عارة بأراضي عام 48، نهاية الأسبوع الماضي، احتفالا بتحرر عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، بعد أن أمضى 40 عاما في سجون الاحتلال"، حسب قول أبو علان.