تقرير الاستيطان الأسبوعي من 4/2/2023-10/2/2023
المكتب
الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان/ في ظل تنازع صلاحيات بين وزير الجيش
يؤاف غالانت والوزير في وزارة الجيش بينسلئيل سموتريتش استعرض الوزير المذكور وهو
وزير المالية في الوقت نفسه في اجتماع عقده مع قادة المستوطنين في الضفة الغربية
المحتلة ، في مكتبه في مقر وزارة الأمن في تل أبيب ( الكرياه )خطة حكومة بنيامين
نتنياهو لإنشاء “ إدارة للاستيطان ” التي ستعمل على شرعنة ما يسمى بالبؤر
الاستيطانية العشوائية ، والدفع بالمشروع الاستيطاني خلال ولاية الحكومة الحالية.
وطالب سموتريتش أعضاء مجلس المستوطنات (يشع)، بإرجاء العمليات الرامية لإنشاء بؤر
استيطانية جديدة في الضفة ، والعمل بالتنسيق مع رئيس الحكومة ، نتنياهو . وأوضح
سموتريتش خلال الاجتماع الذي عقد الصلاحيات التي ستوكل لإدارة الاستيطان التي ستكون
تحت مسؤوليته ، وقال إن أهداف إدارته الجديدة هو العمل على شرعنة البؤر
الاستيطانية ، وتعزيز بنيتها التحتية ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لخدمة
هذه الأهداف . كما ستعنى إدارة الاستيطان بالعمل على حل “ الإدارة
المدنية ” للاحتلال في الضفة ، ونقل صلاحياتها إلى الوزارات الحكومية المختلفة ،
كما سيتم تشكيل قسم قانوني خاص بالإدارة الجديدة لوضع خطط قانونية بهدف شرعنة جميع
المشاريع الاستيطانية في الضفة في سياق مخطط الضم الذي يسعى سموتريتش لفرضة بحكم
الامر الواقع .
ونقل
عن مصادر شاركت في الاجتماع قولهما إن سموتريتش أوضح أنه لا ينبغي إنشاء بؤر
استيطانية في المستقبل القريب ، وأن الاجتماع عقد على خلفية الخلاف حول نقل
صلاحيات من وزير الأمن، يوآف غالانت، إلى سموتريتش، بما في ذلك المسؤولية عن
الإدارة المدنية ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة. علما ان عملية
تشكيل إدارة الاستيطان وحل الإدارة المدنية أو تفكيكها، تخضع لسلطة نتنياهو الذي
سيكون عليه تنفيذ الاتفاقات الائتلافية مع الصهيونية الدينية. ولا تزال عملية
تشكيل إدارة الاستيطان عالقة ، حيث يرفض سموتريتش تحديد جدول زمني لذلك .ووفقا
للرؤية التي عرضها سموتريتش خلال الاجتماع ، فإن الإدارة الجديدة هي هيئة ستعمل
لمدة عامين تقريبًا ، وخلال هذه المدة سيتم نقل جميع صلاحيات الإدارة
المدنية إلى وزارات أخرى في حكومة الاحتلال ، ويشدد سموتريتش على أنه يعتزم
تعيين مدنيين من قبله في منصبي رئيس الإدارة المدنية ومنسق أعمال
الحكومة في المناطق المحتلة. كما يعتزم سموتريتش تعيين يهودا إلياهو، الذي أسس معه
منظمة “ريغافيم” الاستيطانية اليمينية المتطرفة التي تعمل على تعزيز المشروع
الاستيطاني وتسريع عمليات الهدم للمباني الفلسطينية في مناطق (ج)، رئيسا للإدارة
الجديدة ، علما أن الأخير شغل مؤخرا منصب رئيس ما يسمى المجلس الاستيطاني
“بنيامين”.
وعلى
صلة بمخططات الاستيطان ، صادقت حكومة نتنياهو على تشكيل قسم يعنى بدفع مشاريع
الاستيطان يتبع لوزارة ما يعرف بـتطوير النقب والجليل ، برئاسة يتسحاق
فيسرلاوف (“عوتسما يهوديت”)، وبذلك فإن عملية البناء الاستيطاني بما في ذلك شرعنة
البؤر الاستيطانية ، ستتم في ثلاث هيئات، وهي “الإدارة المدنية” التابعة لسلطة
سموتريتش .حيث أن عملية البناء الاستيطاني وتعزيز البنى التحتية، ووزيرة الاستيطان
والمهام القومية، أوريت ستروك (“عوتسما يهوديت”)، وهذه الوزارة ستكون مسؤولة عن
تخصيص الأراضي في الضفة الغربية ومشاريع البنية التحتية لخدمة المستوطنين والهيئة
الأخيرة هي قسم الاستيطان في وزارة النقب والجليل الذي سيكون تابعا لسلطة التخطيط
والتنمية الزراعية التي تم نقلها من وزارة الزراعة لتكون ضمن صلاحيات فيسرلاوف .
في
الوقت نفسه عادت حكومة الاحتلال إلى طرح مخطط قلنديا الاستيطاني في أرض “مطار
قلنديا” شمالي القدس المحتلة. وأجرى أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف اليميني
المتطرف جولة في المنطقة، تمهيدًا لدفع مخطط إقامة مستوطنة كبيرة، تضم آلاف
الوحدات الاستيطانية.وسيعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ، في وقت لاحق
اجتماعًا لبحث هذا المخطط الاستيطاني . ويعتزم أعضاء برلمانيون في حزب “الليكود”
دفع المخطط بكل قوة ،كما اقترح أعضاء كنيست من احزاب الائتلاف الحاكم إطلاق اسم ”
تلة السبعة ” على المستوطنة ، في إشارة إلى عدد القتلى بعملية إطلاق النار في
مستوطنة “نافيه يعقوب” شمالي القدس نهاية كانون الثاني الماضي . وكانت الحكومات
الإسرائيلية قد اجرت في السنوات العشر الأخيرة مداولات حول هذا المخطط الاستيطاني
الذي يقع في منطقة بين ضاحية الرام ومخيم شعفاط شمالي القدس ، لكن المخطط لم
يخرج إلى حيز التنفيذ بفعل ضغوط دولية مورست على الحكومة الاسرائيلية في حينه ،
حيث جمدت الحكومة ، التي كان يرأسها بنيامين نتنياهو نفسه في ولاية الرئيس
الأميركي الأسبق باراك أوباما المخطط ، إلا أن إجراءات تنفيذه استؤنفت في ولاية
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب . كما كانت بلدية الاحتلال في وقت سابق
قد قررت التوصية أمام لجنة التخطيط الإقليمية بدفع مخطط استيطاني في المكان
بمساحة 1265 دونمًا ، ويشمل بناء 9 آلاف وحدة استيطانية، إضافة إلى مبان
تجارية ومصانع.
وفي
السياق نفسه تم الكشف ، عن خطة أعدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،
لإغراق الضفة الغربية بأنفاق تحت الأرض، بغية حل ما يسميه مشكلة التواصل الجغرافي
بين المدن الفلسطينية من جانب، وحل مشكلة ربط المستوطنات بإسرائيل بشكل آمن من
جانب آخر .ويتحدث نتنياهو هنا عن أنفاق عالية السرعة مصممة لحل مشاكل الاختناقات
المرورية والازدحام، وقدم نتنياهو رؤيته، في محادثة مع مستثمرين فرنسيين، ، في
باريس خلال زيارته الاخيرة لفرنسا للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون .وبحسب
نتنياهو، فإن مثل هذه الأنفاق من شأنها أن تفنِّد ادعاء الفلسطينيين بعدم وجود
تواصل إقليمي لهم، حيث سيتم الحفاظ على الاستمرارية تحت الأرض وجعل الانتقال من
مدينة إلى مدينة يستغرق بضع دقائق قليلة حسب زعمه .و كما يرى نتنياهو أن خطة
الأنفاق من شأنها حل مشاكل المستوطنات، التي سيتم ضمها فعليا لإسرائيل من خلال
شبكة من الأنفاق والطرق السريعة ومترو الأنفاق، ما سيوفر أيضا للمستوطنين حلولا
آمنة.وخلال حديثه مع المستثمرين الفرنسيين، الذين قدرت ثروتهم الإجمالية بـ 150
مليار دولار بحسب رئيس الوزراء، تساءل نتنياهو عمن سيكون على استعداد للاستثمار في
مثل هذا المشروع، وبحسب قوله، رفع العديد منهم أيديهم بسرور.
وفي
تطور لافت وزع قائد فرقة الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي ، آفي بْلوط، على قادة
الألوية في الفرقة كتابا حول ما يوصف بـ”تخليص الأراضي” في الضفة الغربية، فيما
المقصود هو تشجيع الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين. ووزع بلوط الكتاب على الضباط
خلال اجتماع تمحور حول عناصر الشعور بالأمن في المستوطنات ، والكتاب بعنوان “لنا
في الطابو: أسرار مخلصي الأراضي منذ أبينا إبراهيم وحتى الاستيطان الشبابي”.
ومعروف ان الاستيطان الشبابي بات تسمية يطلقها المستوطنون على البؤر
الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة ، من دون قرار حكومي
رسمي ، وكتب بلوط على الكتاب إهداء للضباط ، اعتبر فيه أنه سيساعدهم على فهم موضوع
مكانة الأراضي في الضفة الغربية. وزعم الناطق باسم الجيش أنه تم توزيع الكتاب بهدف
الدراسة فقط وأن توزيعه لا يشكل تعبيرا عن موقف في الموضوع . ويعمل مؤلف الكتاب ،
ليئور زيبرغ، في شراء الأراضي في الضفة الغربية، وهو شخص معروف في المستوطنات ،
ويعرف نفسه بأنه يقدم استشارات لمبادرين وجمعيات وسلطات محلية وكذلك لورثة عثروا
على وثائق ملكية قديمة .وفي العام 2018، تم تعيين بلوط مستشارا عسكريا لرئيس
الحكومة الإسرائيلية حينها، بنيامين نتنياهو.وكتب بلوط في الإهداء: “أيها القادة
الأعزاء، من أجل تنفيذ مهمة الدفاع في يهودا والسامرة ثمة حاجة إلى إنشاء إجراءات
تعاون كثيرة وأن تكونوا مهنيين وتمتلكون معلومات في مجالات عديدة إضافة للمهنة
العسكرية.
فيما
أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بتسريع إجراءات الحصول على
التراخيص للإسرائيليين لحمل الأسلحة، مما يرفع معدل التراخيص من حوالي 2000 شهريا
إلى حوالي 10000 ، إضافة إلى ذلك استنفر بن غفير أفراد القسم للعمل حتى أيار بشكل
طارئ، وبموجب ذلك ستتم الموافقة على إعفاء ضباط الجيش الإسرائيلي وإدارة السجون في
الاحتياط الذين ينتظرون الحصول على تراخيص حمل الأسلحة من المقابلات.
وغير
بعيد عن حماقات بن غفير وأعماله الاستفزازية اقتحم أكثر من 1500 مستوطن الموقع
الإستيطاني العشوائي “حومش”الذي أعلن عنه جيش الاحتلال الاسرائيلي منطقة عسكرية
مغلقة ووصلوا اليه بمسيرة حاشدة شارك فيها طلبة مدارس دينية وحاخامات وشخصيات
عامة. وقال شموئيل فندي مدير المدرسة الدينية في “حومش”نحن هنا قافلة من آلاف
الأشخاص حضروا لدعمنا في حومش بالصراع الحقيقي الذي نقوم به وقريبا سنبشر بالغاء
قانون الفصل (فك الارتباط عن قطاع غزه واربع مستوطنات منها حومش)كان من المفروض
ازالة هذا العار منذ فترة طويلة ولا يوجد أفضل من هذه اليوم عيد الشجرة يوم العيد
في “أرض اسرائيل”لدعوة الجمهور الواسع للحضور الى هنا سنبقى هنا في حومش لحين
الغاء قانون الفصل والعودة الى المستوطنة.وتعمل حكومة الاحتلال بضغط من احزاب ائتلاف
الصهيونية الدينية على تسريع مشروع قانون يهدف إلى شرعنة البؤرة الاستيطانية
العشوائية “حوميش” التي أخلتها في إطار خطة الانفصال عن غزة وشمال الضفة، في العام
2005.وكانت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك، قد طالبت خلال اجتماع
الحكومة الأخير بشرعنة “حوميش” بادعاء اقتراب نهاية المهلة التي منحتها المحكمة
العليا للحكومة، لدى نظرها في التماس يطالب بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية ، حول
سبب عدم إخلاء “حوميش”. كما قال وزير القضاء ، ياريف ليفين، خلال اجتماع الحكومة
إن اللجنة الوزارية للتشريع ستبحث في مشروع القانون ، في اقرب وقت ليتم طرحه في
الكنيست، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية. وتعهد ليفين بدفع مشروع القانون ووصفه
بأنه أفضلية عليا فيما صادق نتنياهو على أقواله.
وفي
النشاطات الاستيطانية على الارض تواصل سلطات الاحتلال سياسة السطو على اراضي
الفلسطينيين بتركيز على مناطق القدس والاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل . في
هذا الصدد اصدرت هذه السلطات في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول الجاري أمراً
عسكرياً جديداً تعلن فيه استحواذها على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية. وبحسب
الأمر العسكري الإسرائيلي الصادر والموقع من قبل رئيس ما يسمى بالإدارة المدنية ،
فإن سلطات الاحتلال تنوي الاستيلاء على المنطقة الشمالية والغربية للبحر الميت
(قبالة شواطئ البحر الميت)، والتي تطلق عليها تسوك (وادي درجة) (بحسب المسمى
الإسرائيلي) بذريعة تصنيفها على أنها محمية طبيعية. ويحمل الأمر العسكري الصادر
مسمى أمر بشأن حماية الطبيعة (يهودا والسامرة) (رقم 363 ، 573 – 1969 إعلان عن
محمية طبيعية. وجاء في الأمر العسكري، أنه بموجب صلاحياتي وفق المادة 2 من الأمر
بشأن حماية الطبيعة يهودا والسامرة (رقم (363) 5730-1969 ) أعلن بهذا أن موقع تسوك
(وادي درجة) تعديل حدود، الذي تبلغ مساحته 84,649 دونما، يعترف فيه كمحمية طبيعية
كمفهومها في الأمر.كما أعلنت سلطات الاحتلال بأن بدء سريان هذا الامر العسكري 60
يوماً من تاريخ نشره، الذي وافق في التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري .
ويأتي هذا الامر العسكري الإسرائيلي الجديد أيضا متمما لأمر عسكري اخر كان قد صدر
في الرابع والعشرين من شهر نسيان من العام 2022, بشأن اعلان مساحات شاسعة من
الأراضي الفلسطينية جنوب مستوطنة ألموج الجاثمة على أراضي محافظة أريحا (ما مساحته
21,959 دونما) على انها محمية طبيعية تحت مسمى “ناحل أوغ” (وادي مكلك) الامر الذي
يعزز الفصل الجغرافي في المنطقة اذ يرتبط الامر العسكري الإسرائيلي الجديد والامر
الصادر في العام 2022 مع جدار العزل العنصري حول تجمع مستوطنات ‘معاليه ادوميم’
شرق مدينة القدس ، واستكمال عملية الفصل ما بين شمال وجنوب الضفة الغربية من
الجدار ومن معاليه ادوميم وحتى البحر الميت
كما
أعلنت سلطات الاحتلال أنها ستشرع في توسيع شارع يربط حاجز حزما بالمنطقة الصناعية
الاستيطانية “شاعر بنيامين” على أراضي قريتي جبع ومخماس في وسط الضفة الغربية .وتتم أعمال توسعة الشارع على أراضٍ
فلسطينية علما أن التوسعة تأتي أساساً لخدمة المستوطنين.وستبدأ
وزارة المواصلات (الإسرائيلية) وبلدية القدس ، من خلال شركة “موريا”، بتوسيع
وتحسين الطريق 437، الذي يربط حاجز حزما بالمنطقة الصناعية شاعر بنيامين“.وفي المرحلة الأولى ستبدأ “موريا”
العمل في الجزء الجنوبي من شارع 437، الذي يقع تحت مسؤولية بلدية القدس (الغربية)،
من منطقة ساحة حزما (مقابل الحاجز) إلى المدخل الشمالي لقرية حزما “ويشمل المشروع توسيع الشارع إلى 3
مسارب في كل اتجاه، بما في ذلك مسرب 1، الذي سيخصص للمواصلات العام . وكجزء من
المشروع سيتم تحسين البنية التحتية للطريق في مقطع بطول 6 كيلومترات“.وربط رئيس مجلس المستوطنات في وسط
الضفة الغربية، يسرائيل غانتس، بين هذه التوسعة وبين شق نفق أسفل حاجز قلنديا.وقال إن بدء العمل لتوسيع شارع 437 ،
إلى جانب التقدم في رصف نفق قلنديا ، الذي سيربط في غضون عام سكان المستوطنات في
وسط الضفة الغربية بشارع 443 دون الانتقال إلى القدس ، سيوفر لسكان مستوطنات وسط
الضفة أوقات سفر أقصر“.
وفي
القدس المحتلة صادقت بلدية الاحتلال من خلال لجنة التخطيط والبناء المحلية، على
الجزء الثاني من مشروع تعزيز جنوب القدس الشرقية.ووفق المخطط الذي صودق عليه ولا زال
خاضعا للتطوير والمقرر على 7300 متر، فإنه يشمل هدم المباني السكنية القائمة وبناء
ثلاثة أبراج استيطانية من 30 طابقا مع 35 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى ذلك،
يتم بناء مركز مخصص للأغراض العامة لصالح مراكز الرعاية النهارية ورياض الأطفال
والمعابد اليهودية، وبناء واجهة تجارية باتجاه شارع الضابط الفضي وشارع الخليل،
ومن بين الأبراج الاستيطانية، تقترح الخطة مساحات مفتوحة.ويشمل المخطط بناء مرافق
رياضية وساحات ومواقف وملاعب ومناطق مفتوحة بين الأبراج الثلاثة ستغير شكل المنطقة
بالكامل لتصبح منطقة جذب تجاري واقتصادي للمستوطنين جنوب المدينة المقدسة. كما أقر
الحكم العسكري في بيت إيل مخطط توسيع مستوطنة “جيفعات بنيامين”شمال مدينة القدس
المحتلة على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية جبع وتوسيع مستوطنة (كفار
ادوميم) على حساب أراضي قرية عناتا.ومنذ مطلع العام الجاري صادقت بلدية الاحتلال
على ثلاثة مشاريع في هذه المنطقة فيما صادق الحكم العسكري على عدد من المخططات
الاستيطانية قبل وبعد تولي حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو بواقع يزيد على
4700 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنات جنوب الضفة الغربية وربطها بجنوب القدس
الشرقية المحتلة بشبكة طرق التفافية بواقع “4,762 دونما”، منذ بداية شهر تشرين أول
2022.
وفي
الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على
النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس: أصدرت محكمة صلح
الاحتلال قرارًا يقضي بإخلاء بناية سكنية تعود للمقدسي يونس شحادة وأبنائه، مستندة
لادعاءات جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية ، وتم الاستئناف عليه، واستمرت
المداولات في المحاكم الاحتلالية إلى أن قررت رفض الاستئناف.ويعيش في المبنى من 5
شقق سكنية في حي بطن الهوى، 35 مواطنا مهددون بالإخلاء من شققهم لصالح جمعية
“عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، التي تزعم أن الأرض المقامة عليها عمارتهم تعود ليهود
يمنيين قبل أكثر من مئة عام ، استنادًا الى وثائق مزورة. وأجبرت قوات الاحتلال
عائلة قنبر على هدم منزلها ذاتيا، في حي جبل المكبر عدا عن دفع غرامة مالية بقيمة
200 ألف شيقل بحجة البناء دون ترخيص . كما أوعز وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار
بن غفير بهدم مبنى في حي وادي قدوم، بحجة عدم الترخيص.والمبنى مكون من 12 وحدة
سكنية، وتقطنه أكثر من 12 عائلة، سعت منذ سنوات للحصول على ترخيص بناء للمبنى ولكن
دون جدوى.ولاحقا قررت شرطة الاحتلال تأجيل موعد هدم المبنى حتى إشعار آخر لعدة
أسباب، من بينها تحذيرات أمنية. قرار التأجيل جاء في أعقاب مقاومة الأهالي وتحذير
قائد الأركان ورئيس الشاباك من تداعيات الخطوة على الوضع الأمني المتفجر أساساً،
بيت
لحم:أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالاستيلاء على 490 دونما من أراضي بلدة
نحالين وقرية الجبعة الزراعية، لصالح توسيع مستوطنتي “الون شفوت”، و”جفاعوت” ضمن
مجمع مستوطنة “غوش عصيون” المقامة على أراضي المواطنين
.
نابلس:أقدم
مستوطنون على تسييج مساحات من أراضي يانون، جنوب نابلس.في المنطقة الشرقية التابعة
لأرضي بلدة عقربا، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.علما أن الاحتلال ومستوطنيه
يسيطرون على أكثر من 85% من أراضي يانون، المحاطة بخمس مستوطنات وبؤر استيطانية،
والتي تتوسع على حساب أراضي المواطنين. كما سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف
البناء بثمانية منازل ومزرعة في قرية دوما، جنوب نابلس.
سلفيت:أصدرت
سلطات الاحتلال قرارا بمصادرة 45 دونمًا من أراضي المواطنين في بلدة دير استيا تقع
بمنطقة “جبل الذيب” شمالي البلدة والمحاذية لمستوطنة “عمنوئيل”.على صعيد آخر،
استولى مستوطني مستوطنة “حفات يائير” على مساحات واسعة من أراضي المواطنين بمنطقة
“نبع المأجور” غربي دير استيا وقاموا بزراعة أشجار البرتقال والليمون عنوة في
مساحة تزيد عن 40 دونمًا ، وذلك كمقدمة للاستيلاء عليها.علما أن هناك دعوات وجهتها
حركة “نحالاه” الاستيطانية لتنظيم فعالية لزراعة الأشجار في منطقة “واد عباس”
بالجهة الغربية بالبلدة، وتقدر المساحة المقرر زراعتها ب 60 دونما.ويهدف ذلك
للاستيلاء عليها وقطع الطريق الزراعي الواصل بين بلدتي دير استيا وقراوة بني حسان
وأراضي دير استيا في الجهة الغربية . كما تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي منذ
أيام، عمليات تجريف أراضٍ واقتلاع مئات أشجار الزيتون المعمرة في قرية مردا، شمال
سلفيت.في الجهة الغربية من القرية، لمد خطوط مياه لصالح شركة “ميكروت”، لصالح
المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين في المحافظة
جنين:
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الشقيقين جمال وهشام محمود أبو فرحة، إخطارين
بهدم منزليهما الواقعين عند مدخل قرية الجلمة شمال شرق مدينة جنين، ، كما أخطرت
عشرات المواطنين بإزالة بسطاتهم التجارية في المنطقة، بحجة قربها من حاجز الجلمة
العسكري
الأغوار:أطلق
مستوطنون أبقارهم في الأراضي المزروعة بمحاصيل بعلية، في الأغوار الشمالية ما أدى
لإتلاف أكثر من ثمانين دونما من المحاصيل البعلية في وادي الفاو. واعتدى مستوطن، بالضرب
على المواطن علي محمد مليحات في منطقة عرب المليحات شمال غرب أريحا، أثناء رعيه
لأغنامه. في المنطقة المجاورة للمعرجات”. كما أخطرت سلطات الاحتلال أربع عائلات من
خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، بإخلاء مساكنهم بحجة التدريبات.
إعداد:
مديحه الأعرج