موقع أخبار الأمم المتحدة - أصدر
مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا أكد فيه "حق جميع الدول في العيش في سلام ضمن
حدود آمنة ومعترف بها دوليا" مشددا على أن "لكل من الشعبين الإسرائيلي
والفلسطيني الحق في التمتع بتدابير متساوية من الحرية والأمن، والازدهار والعدالة
والكرامة".
وقد
قرأت البيان الرئاسي، الصادر اليوم الاثنين، رئيسة مجلس الأمن الدولي لشهر
شباط/فبراير، ومندوبة مالطا الدائمة لدى الأمم المتحدة في مستهل جلسة إحاطة مفتوحة
عقدها المجلس حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
ومن
بين المتحدثين المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند ونائبة
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق
الأدنى (الأونروا) ليني ستينسيث.
استمرار أنشطة الاستيطان خطر محدق بحل
الدولتين
وقد
أكد البيان الرئاسي "التزام المجلس الراسخ برؤية حلّ الدولتين الذي تعيش
بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنباً إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة
ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأعرب
مجلس الأمن عن بالغ القلق والاستياء لإعلان إسرائيل في 12 شباط/فبراير 2023 عزمها
المضي في أعمال بناء وتوسيع المستوطنات و”إضفاء الشرعية“ على البؤر الاستيطانية.
وكرر
المجلس "تأكيد التهديد الخطير المحدق بإمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس
حدود 1967 بسبب استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية".
وشدد
مجلس الأمن في بيانه الرئاسي بقوة على ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها
وتعهداتها الدولية؛ وأعرب عن معارضته الشديدة لجميع التدابير أحادية الجانب التي
تعيق السلام، بما في ذلك، في جملة أمور، "قيام إسرائيل ببناء المستوطنات
وتوسيعها ومصادرة أراضي الفلسطينيين و 'إضفاء الشرعية' على البؤر الاستيطانية،
وهدم منازل الفلسطينيين، وتشريد المدنيين الفلسطينيين".
دعوة إلى الهدوء
وأدان
مجلس الأمن جميع أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب،
ودعا إلى تعزيز الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب بما يتسق مع القانون الدولي،
"ودعا كل الأطراف إلى إدانة جميع أعمال الإرهاب بوضوح والامتناع عن التحريض
على العنف".
وكرر
تأكيد التزام جميع الأطراف بالسعي إلى المساءلة عن كل أعمال العنف التي تستهدف
المدنيين، مشيرا إلى التزام السلطة الفلسطينية بنبذ الإرهاب ومواجهته.
وأهاب
مجلس الأمن "بجميع الأطراف أن تلتزم الهدوء وضبط النفس، وأن تمتنع عن أعمال
الاستفزاز والتحريض والخطابات الملهبة للمشاعر، بهدف تحقيق جملة أمور منها وقف
تصاعد الحالة على أرض الواقع، مما يفضي إلى إعادة بناء الثقة، والعمل من خلال
السياسات والإجراءات على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة
لتعزيز السلام".
التمسك بالوضع التاريخي الراهن للأماكن
المقدسة
وشدد
مجلس الأمن في بيانه على أهمية سلامة ورفاه جميع المدنيين، ودعا إلى الاحترام الكامل
للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية السكان المدنيين. ودعا أيضا إلى
"تيسير وصول العاملين في المجال الإنساني إلى السكان المحتاجين،" مكررا
تأكيد الحاجة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة المدنيين ورفاههم وحمايتهم.
ولاحظ
مجلس الأمن بقلق بالغ حالات التمييز والتعصب وخطاب الكراهية المرتكبة بدافع
العنصرية أو الموجهة ضد أشخاص ينتمون إلى طوائف دينية، ولا سيما الحالات المرتكبة
بدافع كراهية الإسلام أو معاداة السامية أو كراهية المسيحية.
وفي
هذا السياق، دعا مجلس الأمن في بيانه الرئاسي إلى "التمسك بالوضع التاريخي
الراهن في الأماكن المقدسة في القدس قولا وفعلا،" مؤكدا في هذا الصدد على
"الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية".
استعادة الهدوء في حد ذاتها ليست كافية
من
جهته، أشار المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في كلمته
أمام المجلس إلى تصاعد أعمال العنف، بما في ذلك بعض أكثر الحوادث دموية منذ ما
يقرب من عشرين عاما.
وأعرب
عن القلق من أن التطورات على الأرض تواصل مسارها السلبي، وتزداد وتيرتها وكثافتها.
في
الوقت نفسه، قال إن "التدابير أحادية الجانب تؤدي إلى مزيد من التباعد بين
الأطراف، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات والصراع".
وقال:
"يلزم بذل جهود فورية للحد من التوترات. لكن استعادة الهدوء ليست في حد
ذاتها، وصفة للتقدم".
وكانت
الأمم المتحدة، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، قد انخرطت بشكل مكثف مع
جميع الأطراف لتهدئة الوضع.
وعلى
وجه الخصوص، أعرب وينسلاند عن تقديره لجهود المجلس لتركيز الانتباه على الوضع كما
ورد في البيان الرئاسي في مستهل الجلسة.
وفي
هذا السياق، دعا الأطراف إلى "التوفيق بين الجهود الأمنية والخطوات السياسية
التي يمكن أن توقف الانزلاق السلبي وتعيد الأمل في نهاية الصراع وآفاق حل الدولتين
القابل للحياة".
المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية
وذكر
المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت قرارات
مهمة تتعلق بالتقدم الاستيطاني والبؤر الاستيطانية.
وأوضح
أنه في 12 شباط/فبراير، أعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أنه قرر السماح بتسع
بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة. وقال إن اللجنة العليا
للتخطيط في الإدارة المدنية ستجتمع في الأيام المقبلة لدفع الوحدات السكنية في
المستوطنات قدما، وسيتم تعزيز وحدات الشرطة وشرطة حرس الحدود في القدس وتوسيع
عملياتها.
وشدد
وينسلاند على أن "هذه البؤر الاستيطانية تزيد من البصمة الاستيطانية وتخلق
نقاط احتكاك في الضفة الغربية المحتلة". وأوضح أن هذا الإعلان قد قوبل
بمعارضة واسعة من السلطة الفلسطينية وأعضاء المجتمع الدولي. وشدد الكثيرون على أن
"مثل هذه التحركات الأحادية تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقوض احتمالات حل
الدولتين المتفاوض عليه".
وقال:
"المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك البؤر الاستيطانية، غير قانونية بموجب
القانون الدولي وتظل عقبة كبيرة أمام السلام".
كما
لا تزال عمليات الهدم والمصادرة للممتلكات المملوكة للفلسطينيين مصدر قلق بالغ.
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت على أو أجبرت
أصحابها على هدم 52 مبنى مملوكا لفلسطينيين في المنطقتين (ب) و (ج) و46 في القدس
الشرقية المحتلة، مما أدى إلى نزوح 130 فلسطينيا، من بينهم 68 طفلا. "نُفِّذت
عمليات الهدم بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل
على الفلسطينيين الحصول عليها"، كما قال المنسق الخاص.
وأعرب
السيد وينسلاند عن القلق من الزيادة الملحوظة في عمليات الهدم، لا سيما في القدس
الشرقية. وقال "أحث إسرائيل على الكف عن هذه الممارسة بما يتماشى مع
التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
الإطلاق العشوائي للصواريخ انتهاك للقانون
الدولي
بالانتقال
إلى غزة، توقف الهدوء النسبي الذي ساد الأشهر القليلة الماضية بسبب تبادل إطلاق
النار خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مما يدل مرة أخرى على هشاشة وقف إطلاق
النار.
وقال
وينسلاند إن مسلحين فلسطينيين في غزة أطلقوا صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل في
ست مناسبات. وتم إطلاق ما مجموعه 11 صاروخا، تم اعتراض خمسة منها بواسطة نظام
القبة الحديدية، وسقط صاروخان في مناطق مفتوحة فيما سقط صاروخ في غزة.
وردا
على ذلك، نفذت قوى الأمن الداخلي 14 غارات جوية ضد ما قالت إنها أهداف لحركة حماس
في القطاع، مما ألحق أضرارا.
وفي
هذا السياق كرر المنسق الخاص قوله إن "الإطلاق العشوائي للصواريخ تجاه
التجمعات السكانية الإسرائيلية ينتهك القانون الدولي ويجب أن يتوقف على
الفور".
هذا
ورحب وينسلاند بالجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية المهمة خلال الفترة
المشمولة بالتقرير والهادفة إلى تجنب التدهور على الأرض.
في
كانون الثاني/يناير، كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد زار إسرائيل
والأرض الفلسطينية المحتلة، واجتمع مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين في محاولة
لدفع خطوات ملموسة من قبل الطرفين "لخفض درجة التوترات، والتشجيع على تعاون
أكبر، وتعزيز أمن الشعب".
وتزامن
ذلك مع زيارة قام بها مسؤولون كبار من مصر والأردن التقوا خلالها الرئيس عباس في
31 كانون الثاني / يناير.
الوضع في لبنان وسوريا
بالانتقال
إلى المنطقة، قال وينسلاند إنه تم الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا
في الجولان بشكل عام رغم الانتهاكات المستمرة من قبل الطرفين لاتفاق عام 1974 بشأن
فض الاشتباك بين القوات.
ففي
28 كانون الثاني / يناير، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على شخصين من الجانب
"برافو" بالقرب من خط وقف إطلاق النار، مما أدى إلى إصابة أحدهما، توفي
لاحقا متأثرا بجراحه.
أما
في لبنان، فقد ظلت الحالة على طول الخط الأزرق هادئة في الغالب. وتدخلت اليونيفيل
بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني في 18 و19 كانون الثاني / يناير بالقرب من
سردا ويومي 23 و24 كانون الثاني / يناير بالقرب من مركبا فيما يتعلق بأعمال إزالة
الغطاء النباتي التي قام بها الجيش الإسرائيلي.
أهمية التصدي للاستفزازات والمعلومات المضللة
وحذر
المنسق الخاص، أمام مجلس الأمن، من العلامات التي شهدناها والتي تنذر بالسوء لما
ينتظرنا إذا أخفق المجتمع الدولي في معالجة عدم الاستقرار الحالي.
وقال
للهيئة المؤلفة من 15 عضوا إن "منع المزيد من العنف يعد أولوية ملحة لا تتطلب
إجراءات أمنية منسقة فحسب، بل تتطلب أيضا جهودا سياسية كبيرة". وعلى هذا
النحو، حث كلا الجانبين على تجنب الخطوات أحادية الجانب التي يمكن أن تزيد من
تأجيج الوضع.
وكرر
نداءه للأطراف لكبح جماح العنف والتحريض ومحاسبة الجناة. على وجه الخصوص، قال إن
هناك حاجة إلى معالجة حالة عدم الاستقرار في الضفة الغربية، التي تشهد تصاعدا
للتوترات بين قوات الأمن الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة في نقاط
الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين، مما يؤدي إلى مزيد من العنف ويشجع
المتطرفين.
وقال
إن "استعادة التنسيق الأمني والتأكد من قدرة قوات الأمن الفلسطينية على العمل
بفعالية أمر أساسي". في الوقت نفسه، حث على "وقف جميع عمليات التوسع
الاستيطاني، وكذلك عمليات الهدم والإخلاء، التي تغذي هذه التوترات".
ومع
تزامن شهر رمضان المبارك مرة أخرى مع عيد الفصح وعطلة عيد الفصح هذا العام، قال
المنسق الخاص إن "هناك حاجة إلى بذل جهود مشتركة لضمان مرور هذه الفترة بأمان
وسلم للجميع. يجب التصدي للاستفزازات والمعلومات المضللة والجهود التي يبذلها
المتطرفون لتأجيج العنف بسرعة وفعالية".
وفي
هذا السياق، كرر دعوة الأمين العام لجميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطوات التي من
شأنها تصعيد التوترات في الأماكن المقدسة وحولها، وأن يحافظ الجميع على الوضع
الراهن تماشيا مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.
وقال
"بينما نواصل العمل مع الأطراف والشركاء الإقليميين والدوليين لتهدئة
التوترات، يجب علينا تحديد ومتابعة كل فرصة للمضي قدما في هدفنا طويل الأجل: إنهاء
الاحتلال وإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب- في سلام وأمن، على أساس خطوط 1967،
وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة".
العنف يعيق عمليات الأونروا
أما
نائبة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق
الأدنى (الأونروا) ليني ستينسيث، فلفتت الانتباه إلى محنة اللاجئين المتفاقمة،
مشيرة إلى أن عددا متزايدا منهم "على حافة اليأس".
وأوضحت
أن الأزمات المتعددة، والصراعات، والاحتلال الذي لا ينتهي، والتداعيات الاجتماعية
والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية بسبب الصراع
في أوكرانيا، أدت جميعها إلى دفع أعداد متزايدة من لاجئي فلسطين إلى براثن الفقر.
كما
أدت الأولويات العالمية المتنافسة والديناميكيات الإقليمية المتغيرة إلى القضاء
على أي اهتمام متبق بمحنة لاجئي فلسطين. في غضون ذلك، تستمر الأوضاع السياسية
والاجتماعية والاقتصادية والأمنية المحيطة باللاجئين في التدهور.
ومكررة
دعوة المنسق الخاص لتقليل التوترات ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، قالت
ستينسيث "يجب أن تنتهي دورة العنف هذه قبل فوات الأوان".
بالنسبة
للأونروا، فإن العنف في الضفة الغربية المحتلة يعيق عملياتها ويفرض خسائر فادحة
على لاجئي فلسطين الذين تخدمهم.
وأوضحت
المسؤولة بالأونروا إن اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في شمال الضفة الغربية،
بما في ذلك في جنين ونابلس وحولها، معرضون بشكل خاص للعنف والتوترات المحيطة، والتي
أجبرت الأونروا في بعض الأحيان على قطع خدماتها الحيوية، بما في ذلك في المراكز
الصحية.
وقالت
"الأطفال - بمن فيهم الأطفال اللاجئون - لم يكونوا بمنأى عن تصاعد العنف الذي
خلق بيئة متفجرة وخطيرة من الخوف والغضب واليأس".
الأونروا تدعو إلى احترام حرمة مبانيها
أكثر
من 80٪ من لاجئي فلسطين في القطاع فقراء ويعتمد معظمهم تقريبا على مساعدات
الأونروا الغذائية، بحسب نائبة المفوض العام، مشيرة إلى أن "ما يقرب من نصف
الأطفال الملتحقين بمدارس الأونروا في غزة أظهروا علامات الصدمات والندوب التي قد
تصاحبهم مدى الحياة".
وقالت
إنه في غزة، على الأونروا أن تكون دائما مستعدة لاندلاع الصراع، "لأسباب ليس
أقلها أن مدارسنا عادة ما تكون الملاذ الآمن الوحيد للأشخاص الذين يفرون من
منازلهم".
وفي
هذا السياق قالت "إننا ندعو بشكل متكرر جميع الأطراف - في غزة والضفة الغربية
- إلى احترام حيادنا وعدم انتهاك حرمة مبانينا".
وذكرت
ستينسيث أن الزلزال المدمر الأخير في سوريا يزيد من معاناة ويأس السكان الذين
يعانون بالفعل من الصراع المدمر المستمر منذ 12 عاما وما تلاه. وتقدم الأونروا
خدماتها للاجئي فلسطين في أنحاء المنطقة، بما فيها سوريا ولبنان والأردن.
وفي
لبنان، أصاب انهيار الاقتصاد الفئات الأشد ضعفاً أكثر من غيرها، ومن بينها لاجئو
فلسطين الذين يعيش 93٪ منهم في فقر.
أما
في الأردن، فعلى الرغم من الاستقرار العام، يعاني اللاجئون الفلسطينيون من ظروف
اجتماعية واقتصادية تزداد سوءا مع تدهور الاقتصاد الوطني.
ويتزايد
العنف القائم على النوع الاجتماعي واستراتيجيات المواجهة السلبية بما في ذلك
الزواج المبكر وعمالة الأطفال في جميع مجالات عمل الوكالة.
وشددت
على أن "لاجئي فلسطين يشعرون في جميع الميادين بأن المجتمع الدولي قد تخلى
عنهم".
الأونروا ركيزة استقرار للاجئي فلسطين
والمنطقة
وأكدت
ستينسيث أن الأونروا واصلت تنفيذ ولايتها في ظل هذه الخلفية الصعبة.
"من
خلال تقديم خدمات شبيهة بالخدمات العامة، بما في ذلك التعليم والصحة والخدمات
الاجتماعية، ساهمت الأونروا في التنمية البشرية للاجئي فلسطين وساعدت في الحفاظ
على بيئة مستقرة نسبيا من حولهم".
بينما
ننظر إلى الشرق الأوسط، تظل الأونروا إحدى الركائز القليلة الثابتة للاستقرار، على
حد تعبير نائبة المفوض العام التي أوضحت أن الأونروا "ركيزة استقرار للاجئي
فلسطين والدول التي تستضيفهم والمنطقة".
وتعد
الأونروا واحدة من أنجح الجهود متعددة الأطراف والجماعية خلال السنوات الـ 75
الماضية.
وقالت
إن "مدارس الأونروا تنتج شركاء المستقبل من أجل السلام الذي تحتاجه هذه
المنطقة والذي يسعى إليه هذا المجلس باستمرار".
تجنب انهيار الأونروا في مصلحة الجميع
غير
أن ليني ستينسيث أشارت إلى أن الافتقار إلى التمويل الكافي والمستدام والذي يمكن
التنبؤ به وضع الأونروا في وضع مستحيل.
"لقد
وصلنا إلى الحد الأقصى لما يمكننا فعله بالموارد التي بحوزتنا".
وذكرت
أن نقص التمويل سيؤدي إلى انخفاض جودة خدمات الوكالة وقدرتها على المساهمة في
استقرار المنطقة. وأشارت إلى أن "تجنب الانهيار الداخلي للأونروا هو في
مصلحتنا الجماعية - ويجب أن يكون مسؤوليتنا الجماعية".
وقالت
إنه في غياب الحل السياسي، تظل الأونروا لا بديل لها، بما في ذلك من حيث دورها في
تحقيق الاستقرار، مضيفة أن مساهمة الأونروا في السلام والأمن فعالة للغاية من حيث
التكلفة، مما يساعد على تأمين حاضر ومستقبل ملايين الأشخاص في منطقة شديدة
الهشاشة.
كفالة حقوق لاجئي فلسطين أمر أساسي لسلام
وأمن المنطقة
وأكدت
نائبة المفوض العام للأونروا على أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام أو أمن في
المنطقة دون كفالة الحقوق الأساسية للجميع، بما في ذلك لاجئو فلسطين". ودعت
مجلس الأمن اليوم إلى عدم التخلي عنهم.
وقالت:
"ندعوكم اليوم إلى إعادة الأمل لهم من خلال مضاعفة الجهود لإيجاد حل سياسي.
ندعوكم وجميع الدول الأعضاء لمواصلة دعم الأونروا سياسياً ومالياً، وضمان حصولها
على الموارد التي تحتاجها للوفاء بولايتها".
ومع
اقتراب إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لولاية الأونروا، كررت ليني ستينسيث دعوة
المفوض العام لازاريني إلى "التفكير في الطريقة التي يجب أن يفي بها المجتمع
الدولي بالتزامه ومسؤوليته تجاه لاجئي فلسطين بينما يتم إيجاد حل عادل ودائم
لمحنتهم".