وفا-
لم تكتف قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل 13 طفلا، منذ مطلع العام الجاري، بل وصل
الأمر إلى استخدامهم كدروع بشرية خلال اقتحامها المدن والقرى والمخيمات
الفلسطينية.
كاميرات
الصحفيين، وثقت الأربعاء الماضي، جريمة حرب جديدة، تمثلت باستخدام جيش الاحتلال
الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، طفلا وشابا من عائلة شلون
كدرعين بشريين، أمام آلياتهم العسكرية، خلال عملية اعتقال في المخيم، اسفرت عن
استشهاد الشاب محمود حمدان (22 عاما).
وأظهرت
مقاطع فيديو تناقلها صحفيون ونشطاء، جنود الاحتلال اثناء احتجازهم الشاب سائد محمد
حسني شلون (18 عاما)، وهو يحمل الطفل أحمد ناصر شلون (عامان) أمام مركبة عسكرية،
خلال محاصرة أحد المنازل في المخيم.
ويعرف
القانون الدولي الدروع البشرية بأنها: وضع مجموعة من الناس مدنيين أو عسكريين عمدا
حول الأهداف العسكرية "لردع العدو" عن مهاجمتها، وقد تأخذ الدرع البشرية
أشكالا أخرى، كوضع المدنيين أو الرهائن أمام قوات متقدمة لمنع "العدو"
من التصدي لها.
يقول
الشاب محمد حسني لـ"وفا": "كنت داخل شقتي عندما طلب منا جيش
الاحتلال الخروج من البناية، ولدى خروجي من الشقة، كانت زوجة الأسير ناصر شلون
الذي اعُتقل يومها خارجة من شقتها وهي تحمل ابنيها التوأمين، فساعدتها بحمل
أحدهما، وفور خروجنا من البناية احتجزني الاحتلال مع الطفل أحمد لنحو ساعة،
ووضعونا في منطقة عملياتهم العسكرية".
يضيف:
"فور احتجازنا تعالت أصوات الضابط عبر مكبرات الصوت مطالبا كل من في المنازل
بالخروج، وسط إطلاق الأعيرة النارية، كان الوضع صعبا جدا ولم أعرف ماذا
أفعل".
لم
يرغب محمد في الحديث كثيرا عن تفاصيل ما جرى معه لدى احتجازه عند اقتحام الاحتلال
المخيم.
المقررة
الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز أكدت في
حديث عبر قناة الجزيرة، أن استخدام الدروع البشرية من الممارسات الشائعة لدى قوات
الاحتلال، مشددة على أن القانون الدولي يجرّم استخدام الدروع البشرية.
وقالت
إنها ستحقق في واقعة استخدام قوات الاحتلال لدروع بشرية خلال اقتحامها مخيم عقبة
جبر.
ويجرّم
القانون الدولي إقدام الأطراف المتنازعة في الصراعات والحروب على استخدام الدروع
البشرية، وفق اتفاقيتي جنيف عام 1929 وعام 1949، والبروتوكول الإضافي لها عام
1977، وأيضا معاهدة روما عام 1998.
يقول
الصحفي عادل أبو نعمة وهو من سكان مخيم عقبة جبر لـ"وفا"، إن الاحتلال
استخدم الشاب والطفل كدرعين بشريين من أجل منع استهداف قواته بالحجارة، وكانا
معرضين للإصابة في أي لحظة.
من
جهته، يقول صلاح السمهوري وهو شاهد عيان من المخيم، ويقطن في منزل قريب من المنازل
التي استهدفها الاحتلال، "لحظة اقتحام المنزل طلبوا من سكان المنازل المحيطة
الخروج، فخرجت زوجة أحد المعتقلين وهو ناصر شلون، وحملت طفليها التوأمين وساعدها
محمد في الخروج، فقام الاحتلال باحتجاز الشاب والطفل وسط حصار مشدد".
وأعاد
استخدام الاحتلال للشاب والطفل كدرعين بشريين، إلى الذاكرة استخدام الاحتلال
للطفلة عهد مرعب (16 عاما) كدرع بشري بالطريقة نفسها، عند اقتحام حي الهدف في مخيم
جنين قبل نحو ستة أشهر، إذ أجبر جنود الاحتلال الطفلة عهد على الوقوف أمام مركبتهم
العسكرية لمدة ساعتين تقريبا.
وقالت
حينها: "لم أتوقع أن أخرج حيَّة من المكان، بدأت أتذكر صور المنزل وإخوتي
وأنظر إلى بيتنا والقذائف التي يطلقها جنود الاحتلال تنهال عليه، ويتصاعد الدخان
منه وكنت أودعه".
عايد
أبو قطيش، مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بفرع
فلسطين، يقول لـ"وفا": "إن احتجاز الأطفال كدروع بشرية هي جريمة
حرب يرتكبها جيش الاحتلال، وطواقم الحركة ستقوم بتوثيق ما حدث في أريحا"،
مشيرا إلى أنه منذ عام 2000، استخدم جنود الاحتلال 26 طفلا كدروع بشرية بالضفة
الغربية وقطاع غزة.
ويشدد
أبو قطيش على ضرورة إثارة هذه القضية عالميا، حتى يرى العالم حجم الجرائم
الإسرائيلية بحقّ الشعب الفلسطيني، مبينا أنه رغم أنّ القانون الدولي اعتبر هذا
السلوك جريمة حرب، وحتى محكمة الاحتلال العليا حظرت استخدامه عام 2004، إلا أنّ 26
طفلا فلسطينيّا استُخدموا كدروع بشرية بعد القرار الإسرائيلي، ما يؤكد أنه شكلي
ولا توجد مساءلة داخلية إسرائيلية، وقضاء الاحتلال يقوم بالتغطية على جرائم جنوده.
ويشير
إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تقم بأي تحقيقات جدية ومعاقبة الجنود الذين
احتجزوا أطفالا في السابق، وهذا مؤشر على وجود ضوء أخضر لاستخدام الأطفال كدروع
بشرية، فيما حاكم الاحتلال جنديا مرة واحدى لاستخدام طفل في قطاع غزة كدرع بشري،
وكان العقاب بسيطا ولا يتناسب مع الجرم الكبير.
ويقول
أبو قطيش إن جرائم احتجاز الأطفال وجعلهم دروعا بشرية تؤكد أنها جرائم حرب بموجب
القانون الدولي الإنساني، وينعكس هذا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
التي تشمل استخدام المدنيين أو الأشخاص الخاضعين للحماية كدروع بشرية، فيما يتعلق
بالعمليات العسكرية في تعريفها لجرائم الحرب عندما تُرتكب أثناء نزاع مسلح دولي
(المادة 8-2-ب 23 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).