عبر
الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني "فدا" أن ما أقدمت عليه الإدارة المسيرة
لقطاع غزة، واصدارها قرار يقضي بفرض مزيداً من الضرائب والرسوم الجمركية على عدد
من المنتجات التي تدخل إلى قطاع غزة عبر المعابر كسلع رئيسية والبضائع والمنتجات
الزراعية وغيرها من احتياجات المواطنين.
واعتبر
"فدا" في تصريح له أن هذا الإجراء يمثل مخالفة واضحة وصريحة للقانون
الفلسطيني، وهو استمرار لسياسة تعميق الانقسام على طريق تحويله لانفصال دائم من
خلال فرض قوانين واجراءات مخالفة لأبسط القواعد في العلاقة بين مكونات الوطن الواحد.
وطالب
المستشار رائف دياب عضو المكتب السياسي لـ "فدا" حركة حماس في قطاع غزة
لإلغاء هذا القرار، ووقف تنفيذه لما يحمله من مخاطر سياسية واقتصادية، وأن المطلوب
تقديم نموذج مجتمع متكافل ومتماسك في مواجهة مشاريع الاحتلال الإسرائيلي، وطالب
حكومة غزة اتخاذ إجراءاتٍ في صالح الفئات الفقيرة والمهمشة لا أن ترفع الضرائب على
السلع الأساسية التي تعتمد عليها هذه الفئات الشعبية.
وأكّد
دياب مسؤول الحزب في المحافظات الجنوبية أن كل تلك السياسات باتت تهدد الوضع
الاجتماعي للمواطن الفلسطيني، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك.
في
نهاية البيان دعا "فدا" الجهات المسيرة لقطاع غزة لإلغاء هذا القرار فوراً،
ووقف تنفيذه لما يحمل من مخاطر اجتماعية واقتصادية وسياسية.