قال
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني
"فدا" الرفيق صالح رأفت: "أن الاتفاق الذي أبرمه نتنياهو مع بن
غفير من أجل تأجيل التصويت على ما يسمى بـ "الإصلاحات القضائية" بتأسيس
ميليشيات مسلحة تحت مسمى "الحرس الوطني" تكون تابعه لابن غفير المتهم بالإرهاب
داخل إسرائيل تهدف إلى التنكيل بالشعب الفلسطيني والنيل من صموده في القرى
والبلدات والمدن الفلسطينية، حيث سيعمل على تشكيلها من عصابات المستوطنين وما يسمى
بـ "شبيبة التلال" وغيرهم من العصابات الإرهابية التي ترتكب يومياً
جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وآخرها ما حدث بالأمس في بلدة حواره من اعتداءات
على المواطنين والممتلكات وذلك تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي".
ووصف
رأفت الاتفاق بالخطير وذلك لأن هذه الميلشيات التي سيشكلها بن غفير ستأخذ طابع رسمي
وستكون تحت قيادته، وإن هذه الخطوة التي ستقدم عليها هذه الحكومة تعتبر تمهيداً
لإعادة سيناريو عصابات الهاجاناه وغيرها من تلك العصابات الإجرامية التي استخدمتها
إسرائيل قبل عام 1948 من أجل تهجير السكان.
وبين
رأفت أن برنامج هذه الحكومة قائم على منع إقامة الدولة الفلسطينية وضم كل أنحاء الضفة
الغربية لإسرائيل ومواصلة حصار قطاع غزه، مستنكراً في هذا السياق تصريح وزيرة
الاستيطان في حكومة المتطرفين التي يرأسها نتنياهو والتي طالبت بالعودة إلى المستوطنات
التي اخليت في شمال الضفة الغربية، وأيضاً المستوطنات التي أخليت في قطاع غزة عام
2005.
وختم
رأفت تصريحه بالقول: "إن الإجراءات والممارسات التي تقوم بها حكومة
المستوطنين ستدفع نحو المزيد من الصدام ما بين أبناء شعبنا الفلسطيني وبين دولة
الاحتلال وستجر المنطقة نحو مزيد من العنف والفوضى، وإن شعبنا سيبقى متمسكاً بأرضه
ووطنه ولن تنجح محاولات الاحتلال بتهجيره مرة أخرى كما فعل عام 1948 ومستمر في
تضحياته حتى نيل الحرية وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود
الرابع من حزيران عام 1967".