رأفت يدعو الأردن إلى اتخاذ موقف جدي وعاجل إزاء اعتداءات بن غفير واتباعه من المستوطنين المتطرفين على المسجد الأقصى

 

استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت عزم الوزير المتطرف في حكومة نتنياهو ايتمار بن غفير بتنفيذه اقتحام للمرة الثانية منذ توليه منصبه للمسجد الأقصى غداً الأربعاء في عيد الفصح اليهودي، إضافة إلى دعواته للمتطرفين بالقيام بذبح القرابين في المسجد الأقصى ورصد مكافآت مالية لمن يقوم بذلك.

واعتبر في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاقتحام خطوة خطيرة، لا سيما أن هناك جهد دولي بذل خلال الفترة الماضية لمنع حدوث تصعيد في شهر رمضان المبارك، مبيناً أن هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تضم بن غفير وسمتريتش عازمة على مواصلة كل أعمال القتل والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني ومستمرة في عمليات الاستيطان وكذلك تنفيذ الاعتداء اليومية على المسجد الاقصى وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية وفق نهج قائم على تهديد وجودي للشعب الفلسطيني.

ودعا رأفت إلى وقف كل أشكال العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية وذلك وفقاً لقرارات المجلس المركزي الذي اعتبر أن كل الاتفاقيات الفلسطينية – الإسرائيلية قد انتهت لتنصل إسرائيل من هذه الاتفاقيات، وآخر تلك الاتفاقيات ما تم التوصل إليه في قمتي العقبة وشرم الشيخ، مشدداً على أنه لا يمكن التوصل لأي تفاهم مع هذه الحكومة في ظل استمرار هذه السياسة الإجرامية التي تهدف للنيل من الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية؛ ودعا أبناء شعبنا ممن يستطيع أن يصل إلى الأقصى غداً أن يذهب للتصدي لتلك العربدة من بن غفير واتباعه من قطعان المستوطنين بجميع أشكال المقاومة الشعبية.

وطالب الحكومة الأردنية والسلطة الوطنية الفلسطينية وجمهورية مصر الشقيقة بالوقف الفوري لكل أشكال العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي نقضت جميع الاتفاقات وتمس بشكل فظاً المقدسات والشعائر الدينية الإسلامية في هذا الشهر المبارك، وقال: "إن الأردن الوصية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس يجب أن تتخذ موقفا جدياً إزاء هذه الهجمة".

وأعرب رأفت في ختام تصريحه عن تقديره لاعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار فلسطين حول المساءلة الشاملة على انتهاكات الاحتلال وكذلك لكل القرارات اللي اخذتها المنظمات الدولية لمناصرة الشعب الفلسطيني بهدف إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، مبيناً أن هذه القرارات يجب أن تترجم على أرض الواقع بفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى ترتدع وتلتزم بقرارات الشرعية الدولية ودعا في ذات السياق  مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرارات بفرض عقوبات على إسرائيل كونها تنتهك كل قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.