وفا- أعلنت تسع دول (حتى إعداد التقرير) تعليق تمويلها
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بما يهدد استدامة الخدمات الحيوية
والمنقذة للحياة التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس،
لا سيما قطاع غزة.
قرارات
الدول التسع جاءت ردا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفا يعملون لدى الأونروا،
رغم قيام الأخيرة بفصلهم وفتح تحقيق فوري.
المفوض العام
للأونروا فيليب لازاريني، قال إن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يعتمدون على
الوكالة من أجل البقاء على قيد الحياة، بينما لم تتوقف الحرب الإسرائيلية على
القطاع منذ 114 يوماً، وفي ظل مجاعة تلوح بالأفق.
وعبر لازاريني عن
صدمته حيال قرارات تعليق تمويل الوكالة، كرد فعل على الادعاءات الإسرائيلية ضد
مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة بالنظر إلى الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا
والمتمثل في إنهاء عقودهم والطلب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف، من قبل مكتب الأمم
المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، الذي يمثل أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم
المتحدة.
وجاء في بيان المفوض
العام للوكالة، أن تطبيق الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر يوم
الجمعة الماضي، والمتعلق باتخاذ تدابير فورية وفعالة تهدف إلى منع إلحاق ضرر لا
يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين، عبر توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية
لمعالجة ظروف الحياة المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، "يتطلب
التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة الأونروا باعتبارها أكبر جهة فاعلة إنسانية في
غزة".
وأشار إلى أن
الوكالة تعمل على إدارة ملاجئ تضم أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة، وتعمل على
توفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية، فيما يواصل حوالي 3000 موظف أساسي من أصل
13 ألفا في غزة القيام بمهامهم، ويعملون على منح المجتمعات هناك شريان حياة يمكن
أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل.
وأكد لازارييني أنه
سيكون من غير المسؤول فرض عقوبات على وكالة وعلى مجتمع بأكمله تخدمه، خاصة في وقت
الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة.
الرئاسة: نرفض
الحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال ضد "الأونروا"
وعبرت الرئاسة
الفلسطينية عن رفضها للحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضد
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والهادفة لتصفية
قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي
أُنشِئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949،
والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.
وطالبت الرئاسة،
الدول التي اتخذت موقفًا من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات
الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من دون وجه
حق وبشكل لا إنساني، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم
بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة، أن
قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخِذت بشأنها عشرات القرارات
الأممية، مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار
194.
منطمة التحرير: قرار
وقف التمويل ينطوي على مخاطر سياسية وإغاثية
ودعا أمين سر اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الدول التي أعلنت عن وقف دعمها
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، للعودة فورا عن قرارها، كونه
ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية.
وأضاف الشيخ،
"في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، نحن أحوج
ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية، وليس وقف الدعم والمساعدة عنها".
الخارجية: القرارات
مسيسة وغير متناسبة
واعتبرت وزارة
الخارجية والمغتربين، قرار الدول التي علقت تمويلها للاونروا، عقابا جماعيا
لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية، التي يعاني منها الشعب
الفلسطيني في قطاع غزة، وسط عدوان متواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر
الماضي.
وأكدت الخارجية في
بيان، أن هذه القرارات مسيسة وغير متناسبة، خاصة في ظل اعلان الأمين العام للأمم
المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها
القانون بشأنها.
وذكر البيان أن تلك
الدول اتخذت قراراتها بموجب معايير مزدوجة، إذ تواصل تقديم الدعم والمساعدات
لإسرائيل، وهي تدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات آلاف
المدنيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني مواطن.
شؤون اللاجئين:
إسرائيل تقود حملة منسقة لاضعاف ومحاصرة "الاونروا"
وحذرت دائرة شؤون
اللاجئين في منظمة التحرير، من انعكاس قرارات وقف تمويل وكالة الغوث على جهود
الإغاثة الدولية في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما نتج عنه من موت ونزوح
قسري وابادة وتدمير لكل مرافق الحياة والبنى التحتية.
وجاء في بيان
للدائرة: "وجود الاونروا وبرامجها وتدخلاتها أصبحت تمثل أولوية قصوى من
الناحية الإنسانية والاغاثية، وهناك ثقة دولية بها كمؤسسة وبتدخلاتها وعملها،
وبالتالي التحريض على الاونروا وتشويه سمعتها يمثل هدفا إسرائيليا من اجل تشديد
الخناق على شعبنا، خاصة في قطاع غزة والاستمرار بتجويعه وابادته وتهجيره قسريا،
وان إسرائيل لا تريد الإبقاء على أي مؤسسة دولية لتكون شاهدا على جرائمها ووحشيتها
وابادتها التي تمارسها في قطاع غزة".
وأكدت أن إسرائيل
تقود حملة منسقة منذ مدة طويلة من اجل اضعاف ومحاصرة وكالة الاونروا، وهذه الحملة
ترجمة فعلية لتصريحات سابقة لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي قال
فيها إن إسرائيل ستسعى لمنع وكالة (اونروا) من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء
الحرب، وأن لا يكون لها دور في المرحلة التي تلي الحرب.
المجلس الوطني: حملة
التحريض ضد "الأونروا" هدفها شطب قضية اللاجئين وحق العودة
وقال رئيس المجلس
الوطني روحي فتوح، إن حملة التحريض المبرمجة التي تطلقها حكومة اليمين المتطرفة ضد
وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ليست بجديدة بل هي مخطط
احتلالي قديم منذ سنوات هدفه شطب قضية اللاجئين وحق العودة والتعويض الذي أقرتها
الشرعية الدولية طبقا للقرار 194 لعام 1948.
وأضاف فتوح، أن
التحريض الإسرائيلي على الأونروا هو انتقام من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو
غوتيرش، والمؤسسة الدولية بسبب مواقفه وتقاريره التي استندت اليها محكمة العدل
الدولية، بمحاكمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، كما
ويهدف إلى التغطية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وبحق المؤسسات التعليمية
والصحية التابعة لها، والتي تسببت بسحق وإبادة الآلاف من النازحين الذين لجؤوا إلى
مراكز الوكالة هربا من مجازر جيش الاحتلال الفاشي، وكذلك قتل العشرات من موظفي
وكالة الغوث، وآخرها قصف مدرسة الصناعة التابعة لها.
واستشهد منذ السابع
من تشرين الأول / أكتوبر 2023 خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة أكثر من 152
فلسطينياً من الموظفين العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حسب
إحصائية نشرتها الوكالة على موقعها.
التعاون الإسلامي:
تعليق تمويل "الأونروا" عقاب جماعي يفاقم الأزمة الإنسانية
أعربت منظمة التعاون
الإسلامي، عن أسفها لقرار العديد من الدول التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واعتبرته عقابا
جماعيا من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
ودعت المنظمة هذه
الدول إلى مراجعة قرارها حتى يتسنى للوكالة مواصلة إسداء خدماتها لصالح اللاجئين
وتوفير حاجياتهم الأساسية من مواد غذائية ومأوى ورعاية طبية أولية، خاصة في قطاع
غزة الذي يشهد ظروفا عصيبة بفعل استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي منذ 114 يوما.
وحذرت من خطر وقف
المساهمات في موازنة الأونروا وانقطاع خدماتها على حياة ملايين اللاجئين
الفلسطينيين وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.
الأردن:
الأونروا" تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه
وأكد نائب رئيس
الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن وكالة الأمم
المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تقوم بدور لا
يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني،
يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.
وشدد الصفدي، على
ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير المساعدات اللازمة للوكالة لتمكينها من
المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة، وترفض إسرائيل السماح
بإدخال المساعدات الإنسانية والمستدامة لهم، في خرق فاضح القانون الدولي الإنساني
وقرار محكمة العدل الدولية.
وأكد ضرورة ألا تخضع
الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة،
خصوصا أن الوكالة بدأت تحقيقا فوريا في هذه المزاعم.
وحث الصفدي، الدول
التي أعلنت تعليق دعمها للأونروا على العودة عن قرارها لضمان قدرة الوكالة تقديم
خدماتها الحيوية، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة للحصول على أدنى
مقومات الحياة، وتوفر ملاجئها الملاذ الوحيد لحوالي مليون من أصل 1,9 مليون فلسطيني
نزحوا في غزة منذ بدء العدوان.
نشأة الأونروا:
في أعقاب حرب
عام 1948، تم تأسيس الأونروا بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول / ديسمبر 1949، بهدف تقديم برامج
الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين، وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من شهر
أيار عام 1950.
وتقدم
الأونروا خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي
الفلسطينية المحتلة، ويتم تمويل برامجها بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات
الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتمثل المساعدات المالية الدولية، ما نسبته 93 بالمئة من مجمل
النفقات، بينما تتوزع النسبة المتبقية على منظمات دولية إغاثية وإنسانية، بحسب
البيانات المنشورة على موقع الوكالة.
وبحسب ميزانية أونروا لعام 2023، بلغ
إجمالي النفقات 1.6 مليار دولار، دون احتساب النفقات الإضافية التي تسببت بها
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، البالغة 481 مليون دولار في فترة الربع الأخير
2023، ما يعني أن المبلغ يتجاوز 2 مليار دولار.
وتتوزع نفقات الأونروا بواقع 58 بالمئة
على التعليم، و15 بالمئة لقطاع الصحة، و13 بالمئة لإسناد العائلات معيشيا، و6
بالمئة للإغاثة الاجتماعية، و4 بالمئة لتحسين البنية التحتية للمخيمات، و4 بالمئة
لحالات الطوارئ.
وتعد الأونروا فريدة
من حيث التزامها الطويل الأجل لمجموعة واحدة من اللاجئين، وقد ساهمت في رفاه أربعة
أجيال من لاجئي فلسطين وفي تحقيق تنميتهم البشرية.
ووفق التعريف
العملياتي للأونروا، فإن لاجئي فلسطين هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين هي مكان
إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين حزيران 1946 وأيار 1948، والذين فقدوا
منازلهم ومورد رزقهم نتيجة حرب عام 1948.
وفي مجال التعليم، هناك 706 مدارس تتبع الوكالة، تضم 544 ألف طالب
وطالبة'؛ وفي المجال الصحي، هناك 140 مركزا حتى نهاية 2023، تسجل سنويا قرابة 7
ملايين زيارة.
6.4 مليون لاجئ
مسجلين لدى "الأونروا":
وبحسب الجهاز
المركزي للإحصاء، فإن عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين "الأونروا"، حتى كانون الأول عام 2020، بلغ حوالي 6.4 مليون
لاجئ فلسطيني، منهم نحو مليونين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
نحو 28.4% من
اللاجئين المسجلين لدى "الأونروا" يعيشون في 58 مخيما رسميا تابعا لها،
تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19
مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.
وتمثل هذه التقديرات
الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا
يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران
1967 "حسب تعريف الأونروا"، ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو
تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.
قرارات دولية حول
اللاجئين:
تعترف الأمم المتحدة
بوجوب عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عددا من
القرارات التي تنص على ذلك، وفيما يلي أبرزها:
- قرار (194)
صدر في 11 كانون
الأول/ ديسمبر 1948، ويؤكد هذا القرار حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى
ديارهم وحق التعويض.
وجاء في نص القرار:
"وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى
ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم
العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء
إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو
الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".
- قرار(2535):
صدر في 10 كانون
الأول/ ديسمبر 1969، أقرت فيه الأمم المتحدة أن اللاجئين الفلسطينيين شعب وله
حقوقه بموجب ميثاقها.
وجاء في نص القرار
"الجمعية العامة إذ تدرك بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين نشأت عن إنكار
حقوقهم الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها، والمقررة في ميثاق الأمم المتحدة
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعود وتؤكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطين".
- قرار (3236):
صدر في 22 تشرين
الثاني/ نوفمبر 1974، ونص على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وخاصة
حقه في تقرير مصيره بدون تدخل خارجي، وحقه في العودة إلى دياره وممتلكاته التي شرد
منها، وتطالب بإعادتهم.