“القدس العربي” - أكد البنك الدولي، أن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض
لواحدة من “أكبر الصدمات في التاريخ”، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
وتداعياتها في الضفة الغربية.
ونقلت
وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أحدث تحليلات البنك لآثار العدوان الإسرائيلي،
والتي جاء فيها أن “الاقتصاد الفلسطيني شهد واحدة من أكبر الصدمات المسجلة في
التاريخ الاقتصادي الحديث”.
وأشار
إلى أن ذلك راجع لانخفاض إجمالي الناتج المحلي في غزة بأكثر من 80% في الربع
الرابع من عام 2023، وبنسبة 22% في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها”.
وجاء
في تحليل البنك الدولي الجديد: “إن الفقر مرتفع بالفعل في غزة قبل اندلاع الحرب،
إذ كانت أكثر من نصف الأسر تعتمد على المعونة كمصدر رئيسي للدخل”.
وأضاف:
“في الوقت الحاضر، يعيش تقريباً جميع المقيمين بغزة في فقر مدقع ويواجهون نقصاً
حاداً في الأمن الغذائي”.
ولفت
إلى أن مستويات الفقر آخذة في الارتفاع أيضا بالضفة الغربية، بسبب التباطؤ
الاقتصادي الملحوظ وتقييد قدرات المالية العامة، ما يؤثر في فعالية برامج الحماية
الاجتماعية.
وتوقع
البنك الدولي أن تتجاوز مستويات الفقر في الأراضي الفلسطينية في نهاية عام 2023
المستويات المسجلة في عام 2020، خلال ذروة القيود المرتبطة بجائحة “كورونا”.
وكان
البنك الدولي أعلن يوم الأربعاء عن تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار لدفع رواتب
معلمي المدارس الحكومية في الضفة الغربية، تضاف إلى منحة أخرى بقيمة 35 مليون
دولار أعلنها في كانون الأول الماضي، لدعم تقديم الغذاء والماء والخدمات الصحية في
حالات الطوارئ لسكان غزة.
ولفت
إلى أن هذه المنحة ستساند في دفع رواتب المعلمين والموظفين في المدارس الحكومية،
للمساعدة على ضمان عدم تفويت الطلبة التعليم الأساسي.
وأشار إلى أن الانخفاض الحاد في الإيرادات أدى إلى خفض أو تأجيل أجور موظفي القطاع العام، كما انخفضت رواتب المعلمين بمقدار النصف تقريبا منذ تشرين الأول.