قال
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن حلول الذكرى السابعة والخمسين
للنكسة مع استمرار الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة
وتزامن هذه المناسبة الأليمة مع دخول حرب الابادة الاسرائيلية على قطاع غزة خصوصا
وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عموما يومها الـ 243 يضع المجتمع الدولي مجددا
أمام تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية وفي مقدمتها ضرورة مساءلة
ومحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حتى لا تشعر بأنها فوق القانون الدولي
وبمنأى عن العقاب كما يجري حاليا بدعم من بعض أطراف هذا المجتمع الدولي، تحديدا
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
وأضاف
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن على المجتمع الدولي ممارسة ضغوطه
تحديدا وعاجلا من أجل إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لحرب الابادة التي تشنها على
شعبنا الفلسطيني، كما عليه توفير الحماية الدولية لشعبنا في وجه الاعتداءات
الاسرائيلية المتواصلة والمتعددة بما فيها اعتداءات المستوطنين على المدنيين
الفلسطينيين العزل وكذلك على المقدسات المسيحية والاسلامية كما جرى اليوم في القدس
حيث استباح المستوطنون المسجد الأقصى المبارك وانتهكوا حرمته ونفذوا مسيرات
استفزازية تحت مسمى "مسيرة الأعلام".
وشدد
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أنه آن الأوان لتنفيذ حل الدولتين
وعلى المجتمع الدولي الذي أكدت كل أطرافه، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية
ومختلف الدول الغربية، دعمها له، ترجمة أقولها إلى أفعال عبر دعم قيام دولة فلسطين
المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على جميع الأراضي الفلسطينية
المحتلة في عدوان الرابع من حزيران عام 1967 بعد ضمان انسحاب إسرائيل الكامل من
هذه الأراضي وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا
منها.
وختم "فدا" بيانه قائلا: لقد مضت 57 سنة على النكسة لكن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لم تشعر يوما بسيادتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة بفضل صمود ومقاومة شعبنا الفلسطيني وتجذره في أرضه، وكما قاوم شعبنا ولا يزال يقاوم هذا الاحتلال فإنه سيستمر بمقاومته بكل أشكال المقاومة التي يراها مناسبة وكفلتها له كل الأعراف والاتفاقيات والقرارات الدولية والشرائع السماوية، وعلى الصديق قبل العدو، والقريب قبل البعيد، أن يدرك أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار، ليس في المنطقة فقط، بل وفي العالم أجمع، دون تمكين شعبنا الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة وضمان عودة لاجئيه.