قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” إن قرار الكنيست الاسرائلية حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينقل الصراع مع المحتل الإسرائيلي إلى مرحلة جديدة تتطلب استراتيجية فلسطينية، سياسية وكفاحية، تلائم هذه المرحلة والتحديات والمخاطر التي تفرضها وأساليب المواجهة التي تتطلبها.
وأضاف “فدا” أن القرار يمثل حلقة أخرى من حلقات الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية ومحاولة افراغها من مضمونها وصولا إلى شطبها؛ وقد جاء قرار الكنيست هذا الذي ندينه بشدة ونرفضه رفضا قاطعا بعد تصريحات الارهابي سموتريتش حول استحالة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن، الأمر الذي يكشف مستوى وخطورة وطبيعة نوايا الحكومة الاسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني والوجود الفلسطيني برمته، وإن ما يجري في قطاع غزة عموما وشمال غزة خصوصا دون استثناء الضفة الغربية والقدس الشرقية أكبر دليل على ذلك.
وشدد “فدا” على أن هذا التطور الخطير، وإذ يفرض على الأمم المتحدة، منشئة الأونروا وصاحبة الولاية القانونية عنها، وعلى باقي أطراف المجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية من أجل حماية الشرعية الدولية ومكانتها، ومن أجل ردع إسرائيل ووضع حد لغطرستها، بما في ذلك وقف هذا القرار الذي يمس بحياة ومصالح الآلاف المؤلفة من اللاجئين الفلسطينيين، فإنه يفرض أولا على القيادة الفلسطينية التحرك بمستوى خطورة ما يحدث وهذا يستدعي الاستجابة الفورية لطلباتنا المتكررة بضرورة دعوة الأخ الرئيس أبو مازن لاجتماع عاجل للأمناء العامين لجميع الفصائل من أجل اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لحماية شعبنا وصيانة قضيتنا ومواجهة هذه العدوانية الاسرائيلية.