أكد
الرفيق صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام للاتحاد
الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نتنياهو
وعضوية سموتريش وبن غفير تواصل مخططاتها الممنهجة لتهويد وسلب كامل الأراضي الفلسطينية
في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة.
وفي
تصريح له، اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد العدوان الدموي الغاشم لجيش الاحتلال وميليشيات
مستوطنيه نوه الرفيق الأمين العام لـ "فدا" إلى توظيف أحزاب اليمين واليمين
المتطرف في الكيان الإسرائيلي للدم الفلسطيني والمقدرات الوطنية كأداة رخيصة في معاركهم
الدعائية الانتخابية، وعبر التباهي الفاضح في مزاودات إرهابية تستهدف حصد المزيد من
الأرواح وتدمير البنى التحتية واجتثاث الغطاء النباتي والأشجار في مختلف المحافظات.
وأشار
رأفت إلى بطلان وعدم شرعية المنظومة الاستيطانية برمتها سواء في مناطق (أ، ب، أو ج)
باعتبارها جريمة حرب مستمرة يتوجب إزالتها جذرياً مع التأكيد على حتمية الانسحاب الإسرائيلي
التام من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدوان حزيران 1967.
وأوضح
رأفت أن الدبلوماسية الفلسطينية تخوض حراكاً واسعاً ومكثفاً على المستويين الإقليمي
والدولي بتنسيق دائم مع الدول العربية والإسلامية لحث الهيئات الدولية والقوى العظمى
على فرض عقوبات رادعة تلزم دولة الاحتلال بوقف عدوانه الممنهج وتمدده الاستعماري، وتأمين
الحماية الدولية العاجلة لشعبنا.
وفي
سياق متصل بيّن الرفيق صالح رأفت الموقف المبدئي الثابت إزاء الاستحقاقات الديمقراطية
والانتخابات التشريعية ومؤسسات المجلس الوطني، معتبراً إياها ضرورة وطنية ملحة وحقاً
أصيلاً لا تنازل عنه رغم قتامة وتعقيدات المشهد الراهن مع التطلع لعقد الانتخابات التشريعية
في شهر نوفمبر القادم وتحديد موعد للرئاسية مطلع العام القادم بما يشمل كافة الأراضي
الفلسطينية وفي مقدمتها القدس الشرقية.
ولفت في نهاية تصريحه إلى مساعي الاتحاد الديمقراطي الحثيثة عبر ائتلاف "نداء فلسطين"
لتشكيل قائمة ديمقراطية ويسارية بالتعاون مع قوى اليسار والشخصيات المستقلة ومؤكداً
في الوقت ذاته جهوزية الحزب التامة لخوض المعركة الانتخابية بقائمة خاصة حال تعذر التوافق
المشترك ومجدداً الدعوة لتوحيد الصفوف الميدانية لإنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة دولة
فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وضمان عودة اللاجئين
وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.