المستجدات

الأربعاء، 18 أكتوبر 2017

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

اسرائيل تقرر الامتناع عن اجراء مفاوضات مع حكومة الوحدة الفلسطينية

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 18 تشرين اول 2017

وزارة الاعلام 
اسرائيل تقرر الامتناع عن اجراء مفاوضات مع حكومة الوحدة الفلسطينية
تكتب صحيفة "هآرتس" ان المجلس الوزاري السياسي–الأمني، قرر امس الثلاثاء، الامتناع عن اجراء مفاوضات سياسية مع حكومة الوحدة الفلسطينية اذا تم تشكيلها نتيجة لاتفاق المصالحة بين فتح وحماس. وجاء في بيان نشره ديوان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، انه "استمرارا لقرارات سابقة لن تجري حكومة اسرائيل مفاوضات سياسية مع حكومة فلسطينية تعتمد على حماس، التنظيم الارهابي الذي يدعو الى تدمير اسرائيل". وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان قرار المجلس الوزاري يثبّت عمليا، جزء من قرار مشابه صادق عليه المجلس الوزاري في نيسان 2014، بعد اعلان فتح وحماس عن التوصل الى اتفاق مصالحة، والذي لم يصمد لأكثر من عدة أشهر.
وعرض المجلس الوزاري عدة شروط امام الفلسطينيين لكي توافق اسرائيل على اجراء مفاوضات مع الحكومة الفلسطينية. وتطالب اسرائيل حركة حماس بالاعتراف بإسرائيل ووقف الارهاب، بناء على شروط الرباعي الدولي. كما تطالب بتفكيك حماس من سلاحها وانفصالها عن ايران، واعادة جثتي الجنديين، وكذلك المواطنين الاسرائيليين المحتجزين في غزة.
وتطالب اسرائيل السلطة الفلسطينية بفرض سيطرتها الأمنية الكاملة على غزة، بما في ذلك المعابر، ومنع التهريب. كما تطالبها بمواصلة احباط قواعد حماس الارهابية في الضفة الغربية. وتوافق اسرائيل على تحويل اموال ومعدات انسانية الى القطاع فقط بواسطة السلطة الفلسطينية والآليات التي اقيمت لهذا الغرض.
وقال مسؤول اسرائيلي رفيع انه لم يتقرر فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، لكن المجلس الوزاري خول رئيس الحكومة صلاحية فرض عقوبات في المستقبل، كتقليص حجم اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح الفلسطينيين.
ولم يقرر المجلس الوزاري قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك كل ما يتعلق بتطبيق اتفاق المصالحة في غزة. وعلى سبيل المثال، ستتعاون اسرائيل مع رجال السلطة الفلسطينية اذا عادوا لإدارة الحياة المدنية في غزة، وستعمل معهم اذا عادوا لإدارة المعابر.
ومن شأن قرار اسرائيل الامتناع عن التفاوض مع حكومة الوحدة الفلسطينية، عرقلة الجهود التي يبذلها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لدفع مبادرة السلام التي يعمل عليها مع مستشاريه. وكانت الادارة الامريكية قد دعمت اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، والذي قادته مصر، واعتبرته وسيلة لإعادة الشرعة السياسية للرئيس الفلسطيني، وكذلك الصلاحيات والسيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الوزير نفتالي بينت ان "اي قرار اخر كان سيصدر عن مجلس الوزراء، سيعني اضفاء الشرعية على منظمة حماس الارهابية التي تعمل على تدمير اسرائيل". وأضاف أنه مقتنع بأن الحكومة سوف تكون قادرة على تحمل أي ضغط دولي وفلسطيني في كل ما يتعلق باتفاق المصالحة.
وقال نبيل ابو ردينة، الناطق بلسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ردا على القرار الاسرائيلي ان "المصالحة الوطنية هي مصلحة فلسطينية عليا، وموقف الرئيس عباس هو مواصلة الاتصالات وجهود المصالحة لأن هذا يخدم توقعات الشعب الفلسطيني بشأن الوحدة والاستقلال".
وحسب ابو ردينة فان ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، برعاية مصر، يجري بشكل صحيح من اجل انهاء الانقسام بين فتح وحماس. وحسب اقواله فان أي ملاحظة من جانب اسرائيل لن تغير الموقف الفلسطيني الرسمي، لأنه تم في السابق اقامة حكومة وحدة وطنية فلسطينية ولم تتأثر من أي عامل خارجي، بما في ذلك اسرائيل.
واكد ابو ردينة ان المجتمع الدولي رحب بالمصالحة، بما في ذلك الولايات المتحدة. واضاف ان السلطة الفلسطينية سترجع الى غزة وستتحمل المسؤولية، ولن يغير كل موقف اسرائيلي من الموقف الفلسطيني الساعي الى انشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، ان "محاولة اسرائيل عرقلة المصالحة من خلال طرح شروطها يثبت تخوفها من المصالحة وابعادها. لا يمكن لأحد طرح شروط على السلطة في مسألة المصالحة، ويجب على السلطة الاعلان بشكل واضح وحازم انها ستواصل المصالحة ولا ترتدع من التهديد والعدوان الاسرائيلي".
للمزيد حمل الملف المرفق 🠳
للتحميل
minfo.ps
اضغط هنا

اشترك في القائمة البريدية للموقع ليصلك كل ماهو جديد :
التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »