أضواء
على الصحافة الإسرائيلية 16 تموز 2018
وزارة الاعلام
سكان
كفر قاسم يطالبون بكشف الوثائق السرية للمجزرة في قريتهم في عام 56
تكتب
صحيفة "هآرتس" أن أقارب ضحايا مجزرة كفر قاسم، حضروا، أمس، إلى محكمة
الاستئناف العسكرية في تل أبيب، مطالبين بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة
بالمجزرة والتي يعترض الجيش على نشرها. وقال أحدهم، ويدعى محمد فريج، والذي كان في
الثالثة من عمره عندما قتل والده: "لم أعرف والدي، أريد أن أعرف لماذا قُتل
وما الذي فعله".
وأضاف
يوسف عيسى، الذي أصيب والده وعمه في المجزرة: "إن نشر الوثائق ينطوي على
أهمية بالنسبة للشعب اليهودي، فنحن العرب نعرف الحقيقة". وقال مواطن آخر من
سكان القرية، وهو أحد أفراد عائلة صرصور، الذي قُتل والده في المجزرة: "لكل
دولة خطاياها، ولكن فقط إذا تم الكشف عن الحقيقة فلن تتكرر هذه الخطايا".
وقد
ارتكبت شرطة حرس الحدود المجزرة في اليوم الأول من حملة سيناء عام 1956، وقُتل
فيها حوالي 50 مواطنا من سكان القرية، وجميعهم من مواطني إسرائيل. وعلى الرغم من
مرور 62 سنة على المجزرة، واعتذار الرئيس رسميا عن المجزرة، لا تزال الدولة تخفي
عن الجمهور وثائق هذه القضية.
ومنذ
عام ونصف العام، ينظر رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، الجنرال دورون فايلس، في
قضية غير عادية، تتمحور حول طلب المؤرخ آدم راز مراجعة الملفات السرية المتعلقة
بالقضية. وتوجه راز إلى المحكمة بعد أن رفض أرشيف الجيش السماح له بمراجعة المواد.
يشار
إلى أن الوثائق التي يرغب راز في التحقيق فيها هي البروتوكولات والنتائج التي تم
تقديمها خلال محاكمة مرتكبي المجزرة عام 1957، والتي تم فيها دمغ مصطلح
"الأمر غير القانوني الفاضح". وقال راز لصحيفة "هآرتس":
"لقد أجريت فحصًا أوليًا للوثائق التاريخية، وفهمت أن المواد الأكثر حساسية
لا تزال تخضع للسرية، لذا فعلت ما يفترض أن يفعله المؤرخ الجيد - تقدمت بطلب لكشف
المواد".
والشاغل
الرئيسي لراز وسكان كفر قاسم هو كشف تقرير سري يوثق "عملية الخلد"، وهي
خطة سياسية لطرد سكان المثلث إلى الأردن. ويقتنع سكان كفار قاسم بأن هذه الخطة
كانت الخلفية للمجزرة التي ارتكبت بحق القرويين، وأن الهدف منها كان تخويفهم
وتسريع هروبهم من إسرائيل.
وخلال
النقاشات التي جرت في الأشهر القليلة الماضية، وراء أبواب مغلقة، استمعت المحكمة
إلى ممثلي العديد من الهيئات الحكومية، بما في ذلك وزارة الخارجية والرقابة وأرشيف
الدولة والجيش الإسرائيلي. وتعارض النيابة العسكرية نشر الوثائق السرية. وسلمت
حججها كاملة إلى المحكمة بشكل سري، ولذلك يمنع نشرها، لكن الحجة الأساسية تقول إنه
"في هذا الوقت، فإن أي إفشاء إضافي للبروتوكولات من جلسات محاكمة كفر قاسم،
بخلاف تلك المتاحة بالفعل للاطلاع العام، سيضر بأمن الدولة، وعلاقاتها الخارجية،
وفي حالات معينة، بخصوصيات أو سلامة شخص، على مستوى من اليقين لا يسمح من الناحية
القانونية، بنشر الوثائق".
وعقدت
يوم أمس، الجلسة الأخيرة في المحكمة. وقام عضو الكنيست عيساوي فريج (ميرتس)، من
سكان القرية وقريب العديد من قتلى المجزرة، بتقديم شهادة طويلة أمام القاضي، قال
فيها: "بعد 62 سنة، لا ينبغي لدولة إسرائيل أن تخاف من الحقيقة. لا تحتاج
الديمقراطية إلى الدفاع عن نفسها، بل عليها أن تواجه. الحقيقة لا تضر بأمن الدولة
".
ووفقا
له، فإن خلفية هذا الطلب هي أيضا الخوف من تكرار أحداث مماثلة. وقال: "إذا
كانوا يواصلون الإخفاء بعد 62 عامًا، فأنا أخشى أن يتكرر الأمر". وأضاف:
"بمجرد أن يتم كشف الحقيقة ويتحدثون عنها، سأبدأ بصفتي مواطنًا الشعور
بالأمان في بلدي".
وسأله
القاضي عما إذا كان نشر الوثائق السرية قد يثير غضب القرويين ويخلق موجة من
الاضطرابات. فرد فريج قائلا: إن الغضب موجود منذ عقود، وأشار إلى أن السكان لا
يبحثون عن الانتقام، على الرغم من حقيقة أنهم يعرفون أين يقيم قائد اللواء الذي
قاد القطاع الذي وقعت فيه المجزرة والذي لا يزال على قيد الحياة. وقال: "ليس
لدينا أي اهتمام بالمس بأمن الدولة أو بحياة أي شخص".
وكان
عضو الكنيست السابق والرئيس السابق لمجلس كفر قاسم، إبراهيم صرصور، حاضرا خلال
المناقشة. وقال لصحيفة "هآرتس": "طالما أن الدولة ترفض الكشف عن
المواد، فهذا يعني أنها تخاف من الأشياء الموجودة هناك، وأن سلوكها يثبت أن
عقليتها لم تتغير منذ وقوع المجزرة".
قال
ليؤور يفنه، مدير معهد "عكبوت" (آثار)، الذي يعمل على فضح الوثائق
المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي، ويصاحب المؤرخ آدم راز أثناء المحاكمة، إن
"الدولة قدمت سلسلة من الآراء وعملت بجد لمنع الكشف عن الوثائق التاريخية
التي تعود إلى ما قبل 60 عامًا، والتي تنطوي على أهمية كبيرة لمعرفتنا بالتاريخ
وكذلك بالنسبة لقارب الضحايا". وأضاف في حديث لصحيفة "هآرتس"
"إن الدولة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حق الضحايا في تلقي المعلومات التي
بحوزتها فيما يتعلق بظروف المجزرة".
للمزيد حمل المرفق ⇓