وفــا–
صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأحد، على إطلاق سراح أحد المتهمين بحرق
عائلة دوابشة وتحويله للاعتقال البيتي.
وكان
المتهم احتجز لمدة عامين في إطار تحقيق الاحتلال بملابسات الجريمة حتى قضت المحكمة
المركزية في اللد، الخميس المنصرم، الإفراج عنه بقيود منها الإقامة الجبرية ومنعه
من مغادرة البلاد.
وكان
مستوطنون أشعلوا النار يوم 31-7-2015، في منزل المواطن سعد دوابشة (32 عاماً)، في
قرية دوما بمحافظة نابلس، ما ادى إلى استشهاده وزوجته ريهام (27 عاماً)، وطفلهما
الرضيع علي (18 شهراً)، وأصيب شقيقه أحمد "الناجي الوحيد من بين افراد
العائلة" بجروح وحروق بالغة.
وقال
نصر دوابشه شقيق الشهيد سعد لـ"وفا" تعقيبا على اطلاق سراح المستوطن، إن
القضاء الاسرائيلي عنصري، ومنحاز، وسياسي، ويعمل ضد أبناء شعبنا دائماً، لافتا إلى
أنه ومنذ البداية كان القاضي يرى بأن اطلاق سراح المتهم أمر طبيعي، ومن حقه ممارسة
حياته.
وأشار
إلى أنه كان متوقعاً هذا القرار، لكن إذا ما أردنا أن نتوجه للمحاكم الدولية يجب
علينا مجبرين أن نذهب الى قضاء حكومة الاحتلال، وبعدها يتم التوجه للقضاء الدولي،
من خلال وزارة الخارجية الفلسطينية.
وشدد
دوابشة على أهمية الإثبات للعالم أن هذا القضاء عنصري بامتياز، ومتآمر ويعطي
الحصانة للمستوطنين للاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني.
بدوره،
قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس لـ "وفا"، إن
تخفيف العقوبات من قبل المحكمة الاسرائيلية بحق المستوطنين ممن يرتكبون الجرائم ضد
الفلسطينيين يعمل على تشجيعهم لارتكاب
المزيد من الجرائم، بما أن العقوبات ستكون مخففة، فهم سيضربون عرض الحائط بأي
قرار.
وتحدث
عن كثير من الأحكام المخففة جدا التي صدرت من قبل المحاكم الاسرائيلية، ومنها
عقوبة قاتل الشهيد علي قادوس بالقرب من قرية عراق بورين، بأبعاده من مستوطنة
باراخا إلى الأراضي المحتلة عام 1948، لمدة ثلاثة أشهر، واعتبرها عقوبة وليس حكما،
إضافة الى إعطاء حارق مسجد اللبن الشرقية خلال العام 2010عقوبة غرامة مالية تقدر
بثلاثة شواقل فقط.
وقال
دغلس: إنه حتى لو كانت قرارات المحكمة الاسرائيلية تصب تجاه الفلسطينيين الا أن
المستوطنين، لا يطبقوها ، فبعد أن أصدرت المحكمة إخلاء مستوطنة حومش، عاد إليها
المستوطنون.
وتزايدت
في العام 2017 اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وتنوعت ما بين الاعتداء
الجسدي، الذي وصل أحيانًا حد القتل، وتدمير الممتلكات.
ونفذت
الاعتداءات إما بشكل فردي أو ضمن مجموعات في إطار حركات وتشكيلات صهيونية، أصبحت
مسؤولة عن تنظيم تلك الاعتداءات أو تقديم الدعم والحماية لها.