المستجدات

الأربعاء، 8 أغسطس 2018

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب تلتمس إلى العليا ضد قانون القومية

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 8 آب 2018
وزارة الاعلام

لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب تلتمس إلى العليا ضد قانون القومية: "الأكثر تطرفًا منذ نهاية الفصل العنصري"

تكتب "هآرتس" أن لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل، قدمت، أمس الثلاثاء، التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإلغاء قانون القومية. وتم تقديم الالتماس باسم لجنتي المتابعة ورؤساء السلطات المحلية العربية، والقائمة المشتركة ومركز عدالة، وهو خامس التماس يجري تقديمه ضد القانون منذ مصادقة الكنيست عليه الشهر الماضي.
ويتزامن هذا الالتماس مع المسيرة الاحتجاجية المخطط لها يوم السبت في تل أبيب. وستبدأ المسيرة في ميدان رابين لتنتهي في ساحة متحف تل أبيب. كما تم التخطيط لإطلاق قافلة من المركبات من كفر قرع إلى الكنيست اليوم، لكنه تم تأجيلها من أجل تجنيد كافة القوى والموارد لإنجاح المسيرة.
واعترفت لجنة المتابعة والقائمة المشتركة بأن مظاهرة الطائفة الدرزية، يوم السبت الماضي، وضعتهم أمام "تحد كبير" وقامت اللجنة بإطلاق حملة في البلدات العربية تحت شعار "أنا مشترك". بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع عقد اجتماع مع ممثلي المنظمات اليسارية في محاولة لتجنيدهم للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية في تل أبيب. وعلمت هآرتس أن الأحزاب العربية والسلطات المحلية ستخصص عشرات الحافلات لنقل المتظاهرين من جميع أنحاء البلاد.
وقال عضو الكنيست جمال زحالقة في مؤتمر صحافي عقد في بيت سوكولوف في تل أبيب إن "القانون سيئ جدا، شرير، استعماري وعنصري، لكنه ينطوي على جانب آخر – لقد أعطانا نتنياهو أداة لم تكن لدينا من قبل، لكي نظهر للعالم مدى العنصرية في إسرائيل، ولذلك نتنقل في العالم مع هذه الوثيقة ونظهر له هذه الوثيقة، هذا الأبرتهايد، هذه العنصرية". وقال المتحدثون إنهم سيجتمعون مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، موغريني، الشهر المقبل وسيحاولون أيضا الاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة إن الملتمسين يتحدثون نيابة عن جميع السكان العرب: "ربما لن نشهد على المستوى الفوري السلوك العنصري للحكومات الإسرائيلية تجاه الجمهور العربي، ولكننا نرى اليوم أن قسما من برامج الأحزاب أصبح قانون أساس. نحن نؤمن بأنه سيتم إلغاء القانون حتى لو كان ذلك منوطا بإسقاط نتنياهو. لن تكون الدولة قادرة على تحمل المعارضة العامة الواسعة للقانون أو المعارضة الدولية. كما أن وضع إسرائيل في الأمم المتحدة سيخضع لعلامة استفهام ".
وحول احتجاج الدروز، قال بركة: "كل صوت يخرج ضد القانون إيجابي، لكنني لا أعتقد أن المواطنة يجب أن تكون مستمدة من الولاء للحكومة أو الخدمة العسكرية ... نحن لا نقبل المواطنة المشروطة تحت أي ظرف من الظروف، هذا الحق هو قيمة مطلقة، والالتزامات هي قيمة نسبية وفقا لقدرات الجمهور، في آلية أو تسلسل هرمي تحدده الدولة". ويذكر أنه في بداية كلمة بركة، دخل أحد المحتجين إلى القاعة وقال إن ممثلي الجمهور العربي هم "كاذبون ومخادعين" ووصف بركة بـ "الدكتاتور". وبعد دقائق قليلة، أخرج من القاعة.
وجاء في الالتماس، ضمن جملة أمور، أن "الجوهر المسيطر في القانون هو انتهاك لكل من الحق في المساواة والحق في الكرامة". ووفقاً للملتمسين، فإن قانون القومية، كقانون أساسي، له تأثير واسع وشامل على النظام الدستوري في إسرائيل، وأنه لا يوجد أي دستور في دولة ديمقراطية يجند النظام لخدمة مجموعة عرقية واحدة. "التمييز على أساس الفصل والتفوق اليهودي يظهر في جميع بنود القانون، مبادئ هذا القانون الأساسي هي الكثر تطرفاً منذ نهاية نظام الفصل العنصري".
وجاء في الالتماس، أيضا، أن الكنيست، بصفتها سلطة تأسيسية، انحرفت عن سلطتها "بأكثر الطرق تطرفًا" في سن قانون القومية وإساءة استخدامها. ووفقا للالتماس، فقد تم تشريع القانون على أساس الإكراه، دون السعي إلى إجماع واسع النطاق يجمع كل القوميات، وشكل المصادقة عليه يشير إلى عدم التفكير بعواقبه على السكان غير اليهود.
وهذا هو الالتماس الخامس الذي يجري تقديمه حتى الآن ضد قانون القومية. فقد سبق ذلك التماس أعضاء الكنيست من الطائفة الدرزية، والتماس حزب ميرتس، وممثلين من القطاع البدوي؛ وبعض المحامين اليهود. وقالت وزيرة القضاء اييلت شكيد، هذا الأسبوع، انه إذا ألغت المحكمة العليا هذا القانون فان "مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة زلزال، هذه حرب بين السلطات".

للمزيد حمل المرفق
للتحميل
minfo.ps
اضغط هنا

اشترك في القائمة البريدية للموقع ليصلك كل ماهو جديد :
التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »