تكتب
صحيفة "هآرتس" أن عدد الاعتقالات للمواطنين العرب في إسرائيل زاد بنسبة
9 في المائة خلال السنوات السبع الماضية، وفقا لأرقام الشرطة المنشورة في بحث
لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي، بينما انخفض عدد الاعتقالات بين اليهود خلال هذه
الفترة بحوالي 11٪. ومع ذلك، فقد صدر عدد أقل من لوائح الاتهام ضد المواطنين العرب
مقارنة باليهود خلال الفترة المعنية. ووفقاً لمؤلفي الدراسة، تشير البيانات إلى
عدد كبير من الاعتقالات الواهية بين المواطنين العرب وعدم الإنصاف بين الجمهورين.
واستندت
الدراسة، التي حملت عنوان "سياسة الاعتقالات المتزايدة وانتهاكها
للمساواة"، إلى بيانات الشرطة للسنوات 2017-2011. ووفقاً للبيانات، تم في
العام الماضي اعتقال 19،855 عربيًا إسرائيليًا، مقارنةً بـ 18،188 في عام 2011.
وفي عام 2017، نفذت الشرطة 23،009 اعتقالات بين السكان اليهود، مقارنة بـ 25،765
في عام 2011. وبين 2011 و2016، تم تقديم لوائح اتهام ضد 50٪ من اليهود الذين
اعتقلتهم الشرطة. في المقابل، تم تقديم لوائح اتهام ضد 35% فقط من العرب الذين تم
اعتقالهم خلال هذه السنوات. ولم يتم فحص مسالة لوائح الاتهام في عام 2017 لأنه من
المحتمل أنه لم يتم تقديم لوائح اتهام بعد.
كما
تظهر الأرقام أن 48٪ من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم لمدة تصل إلى 24 ساعة هم
مواطنون عرب. وتنفذ الشرطة الاعتقالات دون إحضار المشتبه بهم أمام القاضي. وبما أن
ضابط الشرطة هو المسؤول عن الاعتقال وهو الذي يقرر إطلاق سراح المعتقل، فإن هذه
الاعتقالات تخضع لمراقبة قضائية أقل.
وكتب
معد الدراسة، الباحث د. جاي لوري، أن "البيانات تشير إلى أن عدد الاعتقالات
الزائدة للعرب والأجانب أعلى بشكل ممنهج من عدد الاعتقالات غير الضرورية
لليهود". كما كتب أن البيانات تشير إلى عدم تطبيق القانون بالتساوي من قبل
الشرطة والنيابة العامة والمحاكم، أو على الأقل أن تطبيق القانون له تأثير غير
متكافئ على مختلف السكان. وتعد هذه الفجوة مؤشرًا مهمًا يظهر أن سياسة إنفاذ
القانون لا يتم تطبيقها بشكل موحد ومتساوٍ".
وقالت
الشرطة ردا على ذلك: "إن الشرطة الإسرائيلية تنفذ القانون بالمساواة وبدون
مواربة، بغض النظر عن أصل أو دين أي شخص. كل محاولة لادعاء غير ذلك أو تقديم تفسير
بديل لهذه البيانات وغيرها، لا أساس له من الصحة. هناك انخفاض مستمر وثابت في عدد
الاعتقالات التي تقوم بها الشرطة بين السكان غير اليهود أيضا."