Adbox
اخبار اليوم المصرية / أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، ارتفاع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أكثر من 27 ٪‏ وهو ما يعد أعلى معدل للبطالة في العالم، مشيرا إلى انخفاض الدخل الفردي وتقلّص الإنتاج الزراعي بنسبة 11 ٪‏
جاء ذلك في أحدث تقرير سنوي للأونكتاد عن المساعدة المقدَّمة منه إلى الشعب الفلسطيني، حيث أوضح أيضًا أن الأوضاع السلبية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي قد أثّرت على النساء والشباب بشكل غير متناسب.
وحذر التقرير من أن تناقص الدعم المقدم من المانحين، وتجميد نشاط التعمير في غزة، والاستهلاك العام والخاص غير المستدامين المموَّلين من قروض تشير جميعها إلى صورة قاتمة لآفاق النمو في المستقبل.
وتزداد ضبابية الآفاق المتوقعة للاقتصاد الفلسطيني بسبب المصادرة المستمرة للأراضي والموارد الطبيعية من جانب السلطة القائمة بالاحتلال.
وسلط التقرير الضوء على الضم الإسرائيلي التدريجي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بما في ذلك نقل السكان الإسرائيليين إلى المستوطنات، وطرد السكان الفلسطينيين بالقوة، واستثمار أكثر من 19 مليار دولار في تشييد المستوطنات، وتمديد الولاية القضائية الإسرائيلية لتشمل المستوطنين، وتكاثر التدابير الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية التي تعمّق دمج المستوطنات في النظام الإسرائيلي.
كما أكد تقرير الأونكتاد أنه لضمان حدوث انتعاش مستدام، من الضروري رفع الحصار الإسرائيلي بالكامل، وإعادة توحيد غزة والضفة الغربية اقتصادياً، والتغلّب على أزمة الطاقة باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية وهذا عن طريق جملة من الأشياء من بينها تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تنمية حقول الغاز الطبيعي الواقعة في البحر الأبيض المتوسط التي اكتُشفت في تسعينات القرن العشرين.

كما حذر من أن التقشف المالي غير المناسب يمكن أن يتسبب في تكلفة مرتفعة وتفرض ضغوطًا إضافية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الهشة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أحدث أقدم