جريدة
القدس - حديث القدس/ ممارسات الاحتلال ضد أرضنا وشعبنا واضحة ومعروفة وهي لا تلتزم
بقانون أو معاهدات أو مبادىء إنسانية بصورة عامة. هم يصادرون الأرض ويقيمون
المستوطنات ويعملون على تهجير المواطنين وينتهكون حرمات الأماكن المقدسة كما
يفعلون بالمسجد الأقصى ويعتدون على المقابر كما فعلوا في كنيسة بيت جمال قبل أيام
وغيرها كثير، وهم يقتحمون كل المدن والأحياء ويعتقلون من يريدون بمبرر أو بدون
مبرر.
وآخر
ما توصلوا إليه من قوانين أو مشاريع قوانين منع الزيارات عن أسرى حماس بصورة خاصة
ووقف الدعم المالي لكل النشاطات الثقافية إن كانت تعارض إسرائيل أو سياستها لأنهم
يريدون صوتاً واحداً ورأياً واحداً.
في
هذه الأيام تثور قضية أخرى تدل على هذه الغطرسة الإسرائيلية، وتتعلق بالأردن الذي
وقع اتفاقية وادي عربة مع إسرائيل وخضعت بموجبها أراضٍ أردنية في الباقورة والغمر
وتبلغ مساحتها حوالي ستة آلاف دونم للاحتلال الإسرائيلي مدة محدودة هي ٢٥ عاما
تنتهي في العام المقبل.
الملك
عبد الله أكد أنه لن يتم تجديد الاتفاق وأن الأردن سيستعيد حقه بهذه الأراضي، وهو
كلام سليم وقانوني ووطني بدون أي جدال لكن إسرائيل غضبت وهددت وزيرة إسرائيلية
بقطع المياه عن الأردن وقال رئيس الوزراء نتنياهو إنه سوف «يتباحث» مع الأردن بهذا
الشأن مع أن الأمر محسوم ولا يحتاج أية محادثات أو تهديدات.
أن
تستولي إسرائيل على الأرض وتقيم المستوطنات وتعمل كل جهدها لتهويد ما يمكنها
تهويده وخاصة في كل ما يتعلق بالقدس، أمر مسموح ومبرر بالنسبة لهم، أما المطالبة
بالأرض والحقوق فهي أمر موضع نقاش أو رفض حين تصدر من غيرها من أصحاب الحق، كما هي
الحال معنا دائما ومع الأردن في هذه القضية بصورة خاصة.
إن
هذا المنطق الأعوج وهذه الغطرسة العمياء بالقوة والنفوذ، لن تؤدي إلا إلى مزيد من
التوتر والعنف والحروب في المنطقة، طال الزمان أو قصر.
الكل
يقف مع الأردن الشقيق وحقه باستعادة أرضه، وكل القوانين والمبادىء الإنسانية ترفض
أي انتقاص من هذا الحق ... ولا بد من مواجهة هذه التصرفات والممارسات الإسرائيلية
بكل الوسائل والأساليب.