Adbox

أصدر مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تقريراً خاصاً بالاطفال الفلسطينينن وما يتعرضون له من انتهاكات واعتداءات من سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
فقد أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954م بأن تقيم يوماً عالمياً للطفل ، تحتفل به بوصفه يومأً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الاطفال، في أغلب دول العالم بما فيها دولة فلسطين التي يتم الاحتفال به يوم 20 نوفمبر من كل عام، حيث أعلنت الامم المتحدة في هذا اليوم قانون حقوق الطفل والذي وقعت عليه دولة فلسطين مؤخراً ، حيث تضمن أتفاقية حقوق الطفل ضمان حق الطفل الفلسطيني في الحياة كباقي أطفال العالم، وعدم التمييز بينه وبين باقي حقوق الاطفال الآخرين، وتضافر جميع الجهود من أجل المصلحة الفضلى للأطفال، وضمان حقه في الحياه و البقاء وأحترام رأيه.

الطفل الفلسطيني مستهدف
تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني إنتهاكاتها الممنهجه ضد الاطفال الفلسطينين دون أدنى مراعاة للجانب الانساني اوالعمري أو النفسي للاطفال ، وكانت آخر تلك الانتهاكات الحكم الصادر عن محكمة "عوفر" الاحتلالية بسجن الطفل أيهم باسم صباح (17) عاماً من سكان مخيم قلنديا شمالي القدس لمدة (35) عاماً، وغرامة مالية بقيمة مليون شيقل، بدعوى تنفيذه عملية طعن في العام 2016 ، وكان يبلغ عمره حينها (14) عاماً.
وتندرج تلك الاحكام القاسية ضد الاطفال ضمن سوء معاملة الاطفال الفلسطينيين واستهدافهم ، التي تتنافى مع معاهدة حقوق الطفل والمعاهدة المناهضة للتعذيب، والتي وقعت عليها دولة الاحتلال عام 1991م.

ولا يقتصر انتهاك حقوق الاطفال الفلسطينين على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، بل يبدأ مسلسل الانتهاك لحظة تنفيذ عملية الاعتقال التي غالبا ما تتم في ساعات الليل المتأخرة، ويتخللها أقتحام البيوت بشكل همجي وسط ترويع السكان والاطفال وتخويفهم، من خلال جنود مدججين بالسلاح والكلاب البوليسية، ويستمر من خلال أعتقال الاطفال من غرف نومهم وتكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم مما يفقد الطفل الشعور بالامان والخوف الشديد لدرجة "الصدمة النفسية" ، ثم تأتي مرحلة التحقيق التي غالبا ما تكون ضمن ظروف صعبة من خلال تكبيلهم والاعتداء عليهم  تحت تهديد الضرب  والتعذيب والعزل الانفرادي الذي قد يستمر عدة أيام متتاليه، وسط غياب محامي يحضر تلك الجلسات أو أحد أفراد عائلته حسب القانون .
وقال سليمان الوعري مدير المركز ان هناك استهداف للاطفال المقدسيين بشكل خاص حيث يتم اعتقال العشرات يومياً واحتجازهم بشكل غير قانوني ، ثم يعاد اطلاق سراحهم واستدعائهم للتحقيق مره اخرى، اضافة الى سياسة الحبس المنزلي والابعاد عن المدينه المقدسة ، وفرض الغرامات الباهظة على اهالي الاطفال .

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى تحويل أطفال فلسطين إلى معاقين، من خلال تعمد استهدافهم بالرصاص الحي والمتفجر.
وأوضحت الحركة أنها وثقت من خلال باحثيها الميدانيين، عدة حالات في قطاع غزة لأطفال أصيبوا بإعاقات دائمة جراء استهدافهم بشكل مباشر من قبل جنود الاحتلال خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية على طول حدود قطاع غزة خلال عام 2018 .
ويمثل استخدام الاطفال كدروع بشرية لقوات الاحتلال خلال إقتحامها المدن والقرى الفلسطينية أقسى درجات التعذيب النفسي للطفل، الذي يتخذ كوسيلة لحماية جنود الاحتلال وسط شعور الطفل بفقدان حياته بأية لحظة ، وهذا يتنافي مع القانون الدولي الانساني في تحييد المدنين من ضمنهم الاطفال عن مناطق الصراع والحروب والازمات، وعدم استهدافهم قدر الامكان وكافة الحقوق والمواثيق الدولية خاصة المتعلقة بحقوق الاطفال .
ونتيجة لتلك الانتهاكات الصارخة اشارت الاحصائيات الصادرة عن مركز عبد الله الحوراني للدراسات لهذا العام ، أن قوات الاحتلال الصهيوني قتلت حتى لحظة إعداد هذا التقرير (54) طفلاً فلسطينياً، بينهم (44) طفلاً خلال مسيرات العودة في قطاع غزة ، ثلاثة منهم محتجزين لدى سلطات الاحتلال، علماً أن هؤلاء الاطفال لم يشكلوا أدنى خطر على جنود الاحتلال، بل تعمدت أطلاق الرصاص الحي بنية القتل، فيما اعتقلت أيضاً خلال نفس الفترة ما يزيد عن (900) طفل فلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتله ، ولا يزال نحو (230) طفلاً يقبعون في سجون الاحتلال في ظروف قاسية وغير انسانية .
ان هذه الانتهاكات تعتبر انتهاكات جسيمة حسب القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعه  واتفاقية حقوق الطفل ، ويجب مسائلة الاحتلال ومحاسبة قادته وجنوده على هذه الجرائم بحق اطفال فلسطين، وتوفير الحماية الانسانية والقانونية لهؤلاء الاطفال الابرياء.
أحدث أقدم